دنیای اقتصاد - سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در تشريح مصوبات روز سه شنبه اين كميسيون با اشاره به ادامه بررسي مواد اقتصادي لايحه برنامه پنجم در حوزه بانك و بیمه گفت: در ماده 79 برنامه پنجم، مقرر شد در راستاي توسعه فعاليت هاي نظام بانكي كشور در سطح بين الملل، بانك مركزي مجاز باشد در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، نسبت به صدور مجوز تشكيل بانك هاي مشترك غيردولتي ايراني و خارجي اقدام كند.

به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح ادامه داد: همچنين بانك مركزي درصد سهام طرف خارجي را هم براساس ضوابط شوراي عالي پول و اعتبار تعيين مي كند و براساس همين ضوابط نسبت به صدور مجوز براي ايجاد شعب نمايندگي بانك هاي خارجي در ايران و بانك هاي ايراني در خارج اقدام مي كند. وي با اشاره به تعيين تركيب مجمع عمومي بانك مركزي در ماده 80 برنامه پنجم ادامه داد: بر اين مبنا مجمع عمومي بانك مركزي عبارت خواهد بود از رييس جمهور به عنوان رييس مجمع، وزير اقتصاد، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دو وزير به انتخاب هيات وزيران؛ كه از جمله وظايف مجمع عمومي تعيين و تاييد رييس كل بانك مركزي است.

نماينده رزن در خانه ملت يادآور شد: بر اين مبنا، رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس جمهور و تاييد مجمع عمومي بانك مركزي و با حكم رييس جمهور مشغول به كار مي شود و قائم مقام بانك مركزي هم با پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تاييد مجمع عمومي بانك مركزي و حكم رييس جمهور تعيين و مشغول به كار مي شود.
مفتح در ادامه با اشاره به تعيين تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، خاطرنشان كرد: شوراي پول و اعتبار شوراي مهمي است كه سياست گذاري نظام پولي كشور را برعهده دارد و اعضاي اين شورا متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد يا معاون وي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا معاون وي، دادستان كل كشور يا معاون وي، وزير تعاون، پنج كارشناس صاحب نظر پولي، بانكي و اقتصادي غيردولتي با پيشنهاد مشترك رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تاييد رييس جمهور هستند.

وي اضافه كرد: علاوه بر اين يك نفر كارشناس متخصص پولي، بانكي و اقتصادي با پيشنهاد مجموعه بانك هاي خصوصي و تاييد رييس كل بانك مركزي به اين جمع اضافه مي شود. همچنين رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رييس اتاق تعاون هم عضو شوراي پول و اعتبار هستند. همچنين دو نفر نماينده مجلس به عنوان ناظر در شوراي پول و اعتبار از كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي به انتخاب مجلس، عضويت دارند.

تعیین نرخ سود سپرده ها حداقل به میزان تورم سال قبل
سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه تصريح كرد: در ماده ديگر مقرر شد كه بانك مركزي بتواند در سال اول سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را با مشاركت كليات موسسات پولي و مالي و سازمان امور مالياتي و سازمان هاي ارائه دهنده خدمات عمومي، تشكيل دهد. كليه اين سازمان ها نيز مكلف هستند، اطلاعات مورد نياز اين سامانه را در اختيار آن قرار دهند و در آن وارد كنند.

نماينده رزن در مجلس گفت: بانك مركزي هم مكلف شد، نسبت به حفظ اسرار حرفه اي در خصوص آمار و اطلاعات دريافتي اقدام كند، در حقيقت مسووليت حفظ اسرار حرفه اي اين آمار و اطلاعات كه در سامانه جامع تبادل اطلاعات قرار مي گيرد، بر عهده بانك مركزي است.

سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: در ماده ديگر مقرر شد، بانك ها و موسسات اعتباري از سال اول برنامه قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتبار مشتريان اقدام كنند و همچنين مكلف هستند تسهيلات را فقط در موارد و طرح هايي كه داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي باشد، پرداخت كنند.

مفتح با اشاره به مصوبات ديگر كميسيون تلفيق يادآور شد: در مصوبه ديگر مقرر شد، شوراي پول و اعتبار موظف باشد نرخ سود سپرده هاي يك ساله را حداقل به ميزان ميانگين تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين كند؛ بنابراين در ابتداي سال كه سود سپرده هاي يك ساله تعيين مي شد، شوراي پول و اعتبار موظف است اين سود را متناسب با تورم سال قبل و تورم پيش بيني شده براي سال آينده تعيين كند و همچنين شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات را متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانك ها تعيين كند.

وي در ادامه افزود: همچنين شوراي پول و اعتبار بايد براساس آخرين وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي و چشم انداز تحولات اقتصادي در سال پيش رو در ابتداي هر سال نرخ تورم مورد هدف و نرخ رشد نقدينگي را پيش بيني كند و سياست گذاري هاي پولي را براساس تحقق آن نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي انجام دهد.

نماينده رزن در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در ماده ديگري به دولت اجازه داده شد با پيشنهاد مشترك معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت اقتصاد و بانك مركزي در قالب بودجه سنواتي بخشي از سود بانك هايي را كه به موجب اصل 44 دولتي باقي مي مانند و همچنين بيمه ايران را پس از كسر ماليات به عنوان افزايش سرمايه دولت در اين بانك ها و بيمه ايران منظور كند و اختصاص دهد. سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: بر اين اساس بانك مركزي مجاز شد تا با هدف ثبات نظام پولي كشور و حمايت از سپرده هاي خرد، تمهيدات لازم را براي ايجاد صندوق هاي غيردولتي تضمين سپرده ايجاد كند.