مراد علي منصوري رضي در گفت وگو با فارس، با اشاره به وضعيت اشتغال در كشور، اظهار داشت: طي سال هاي اخير وزير كار دولت نهم جرات كرد و وزارت كار را به عنوان متولي اشتغال دانست و در واقعيت تلاش شد اين موضوع به سرانجام برسد اما عملا نرخ بيكاري با روش هاي گذشته كاهش نيافت.

وي ادامه داد: در حال حاضر نمايندگان مجلس به دنبال متولي ايجاد اشتغال در كشور هستند و بايد گفت همه وزارتخانه ها متولي اين موضوع هستند.

منصوري با بيان اينكه نرخ بيكاري اعلام شده در كشور قابل اعتماد نيست، تصريح كرد: همه نمايندگان و سران قواي نظام براي حل مشكل بيكاري وظيفه دارند و نبايد به آمارهاي موجود بيكاري دل خوش كنند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد راهكاري رسيدن به اشتغال پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: بايد تعريف شاغل و بيكار در كشور شفاف و نيز تناسب ميان شغل و تحصيلات دانشگاهي ايجاد شود تا هر فردي با گرفتن مدرك مدعي گرفتن شغل نباشد.

وي ادامه داد: تعريف واقعي از شغل در كشور براي تعيين نرخ بيكاري ضروري است و بايد فكر اساسي راجع به اين موضوع شود.

منصوري گفت: در صورتي كه وزارت كار در بحث قانون كار نتواند تغييرات و اصلاحي ايجاد كند با وضعيت موجود روند اشتغال نه تنها بهتر نخواهد شد كه با مشكل عديده اي مواجه مي شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه يك كارفرما به چه دلايلي از نيروي كار بازنشسته استفاده مي كند، گفت: قانوني وجود ندارد كه بتوان با اين عمل برخورد كرد و از طرف ديگر كارفرما جرات ندارد جواني را مشغول به كار كند به اين علت كه هنگام تعطيلي كار بايد حق و حقوق كامل كارگر را بپردازد.

منصوري با اشاره به اينكه در اصلاح قانون كار بايد تعامل دوجانبه كارگر و كارفرما در نظر گرفته شود، اظهار داشت: قوانين حمايتي يك طرفه بر دوش كارفرما بايد اصلاح شود.

اين نماينده مجلس بيان داشت: از يك طرف به ظاهر جايگاه كارگر را در قانون بالا مي برند اما در واقعيت اينگونه نيست و برعكس به عنوان سدي مقابل رشد جايگاه كارگر است و از طرف ديگر قوانين بر دوش كارفرما چنان سنگيني مي كند كه جرات توسعه و ايجاد اشتغال مولد ندارد.

نماينده مجلس هشتم در مورد عملكرد نظارتي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد اجراي صحيح قانون كار، تصريح كرد: اين نظارت ها بسيار ضعيف است و در منطقه انتخابي نمايندگان وضعيت كارگران از نظر ايمني، بهداشت و روابط كار درست نيست.

وي خاطرنشان كرد: مهمترين عامل در بازرسي ها نيروهاي انساني ماهر است كه با كمبود نيرو مواجه هستند و با اين شرايط وضعيت مطلوبي وجود ندارد.

منصوري در خصوص اعزام نيرو به خارج تصريح كرد: بنده به همراه وزير كار در اجلاس سازمان بين المللي كار حضور داشته و از نزديك شاهد پيگيري هاي خوب وزير بودم، اما تا زماني كه آموزش هاي فني و حرفه اي متمركز و به روز نشود كه بتوان كارگر ماهر را آموزش داد نمي توان نيروي رقابتي به كشورها اعزام كرد.

به گفته عضو كميسيون اجتماعي مجلس در سوئيس يك دانش آموز پس از ورود به مراحل تحصيلي بالاتر مسير كار و مهارتش مشخص است.

وي با بيان اينكه دولت در بحث مسكن مهر بسيار موفق عمل كرده است، گفت: علت اين موفقيت پاي كار بودن همه دستگاه هاست نه اينكه براي ايجاد اشتغال يك كارگروه درست شده است كه فقط كار معرفي به بانك را دارد.

نماينده مجلس هشتم در مورد اشتغال اتباع خارجي و افزايش روزافزون اين افراد در كشور، اظهار داشت: وزارت كار همان كاري را كه براي نيروي كار داخلي انجام مي دهد بايد براي نيروي كار خارجي كه از قبيل گرفتن ماليات، عوارض، حق بيمه و ديگر محدوديت ها انجام دهد.

وي با طرح اين سوال كه چگونه مي شود نيروي كار خارجي با ارزان ترين قيمت و بدون هيچ هزينه اي كار انجام مي دهد و كارفرما از اين نيروي كار استفاده مي كند، تصريح كرد: چه كسي بايد بر اين موضوع نظارت كند. مسئول اين امر وزارت كار است، اصولا از نيروي كار خارجي در كشورها زماني استفاده مي شود كه با كمبود نيرو مواجه باشد ولي در كشور برعكس است.