يك كارشناس ارشد بانكي اروپا گفت ، ميزان اعتماد مردم اروپا به سيستم مالي و بانكي به شدت كاهش يافته است . اين در حالي است كه تنش در روابط آمريكا و اروپا بر سر كاهش كسري بودجه و ادامه اجراي سياستهاي محرك مالي و پولي در كوتاه مدت به شدت رو به افزايش است .
در حالي كه آمريكا خواستار ادامه اجراي بسته هاي محرك مالي در سراسر جهان به خصوص اروپا است كشورهاي اروپايي كه با افزايش بدهي و كسري بودجه روبرو هستند سياست كاهش هزينه هاي بودجه را در پيش گرفته اند . سيستم بانكي اروپا با بدهي 442 ميليارد يورويي روبرو است و بدترين بحران در بانكهاي جنوب اروپا مشاهده مي شود .
ارزش سهام بانكهاي اروپايي پس از وقوع بحران مالي در يونان و گسترش آن به اسپانيا و پرتغال به شدت كاهش داشته است . بيش از 1100 بانك اروپايي با بدهي 442 ميليارد يورويي روبرو هستند و بايد بدهي خود را به بانك مركزي اروپا بازپرداخت كند . تضعيف بخش بانكي اروپا به معناي كاهش قدرت وام دهي به بخش خصوصي و شركتهاي كوچك خواهد بود و اين مساله موجب توقف رشد و رونق اقتصادي اروپا خواهد شد .
بر اساس نسخه آمريكايي بانكهاي اروپايي بايد با اجراي طرح تست استرس ميزان آمادگي خود را در مقابل وقوع بحران هاي بزرگ مالي ارزيابي كنند .
ژان كلود تريكت رييس بانك مركزي اروپا نيز تاكيد كرد كاهش كسري بودجه و اجراي اصلاحات ساختاري به كمك رشد اقتصادي اروپا خواهد امد و رونق اقتصادي اروپا را تقويت خواهد كرد . وي افزود اجراي اصلاحات ساختاري در سيستم پولي و مالي اروپا نيز موجب بازگشت اعتماد به اقتصاد اروپا خواهد شد .
وي گفت اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي در اروپا نه تنها موجب كاهش كسري بودجه خواهد بلكه تاثير زيادي در افزايش اعتماد اقتصادي در كشورهاي اروپايي خواهد داشت . به نظر من افزايش بدهي و كسري بودجه در اروپا به ضرر رشد اقتصادي خواهد بود . ما در شرايطي هستيم كه بايد خيلي با دقت بودجه كشورهاي اروپايي را مديريت كنيم . افزايش رشد اقتصادي اروپا مشروط به اجراي اصلاحات ساختاري اقتصادي است . البته من فكر نمي كنم اروپا با بحران اقتصادي ديگري روبرو شود . تضمين رشد اقتصادي اروپا در بلند مدت مستلزم اجراي اصلاحات اقتصادي و كاهش كسري بودجه و بدهي هاي دولتي است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما