پول نیوز - در37 درصد از احكام برنامه پنجم مشخص نيست كه تكليف يا اختيار به كدام دستگاه داده شده است و تقريبا 50 درصد از احكام نيز بار مالي جديدي بر دوش دولت مي گذارد كه با توجه به وضعيت مالي دولت، تجربه برنامه هاي گذشته و پيش بيني روند آينده به نظر نمي رسد دولت بتواند منابع مورد نياز براي انجام اين وظايف و تكاليف را تامين كند و از اين حيث اصلاح رويكرد برنامه ضروري به نظر مي رسد.

به گزارش

پول نیوز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص چالش های برنامه پنجم آورده است : تقريبا 50 درصد از احكام نيز بار مالي جديدي بر دوش
دولت مي گذارد كه با توجه به وضعيت مالي دولت، تجربه برنامه هاي گذشته و
پيش بيني روند آينده به نظر نمي رسد دولت بتواند منابع مورد نياز براي
انجام اين وظايف و تكاليف را تامين كند و از اين حيث اصلاح رويكرد برنامه
ضروري به نظر مي رسد.

مركز پژوهش ها سپس دو چالش اساسي برنامه هاي
پنجساله را متذكر شد و افزود: اولين چالش حجم منابع در دسترس براي اجراي
برنامه و دومين چالش لزوم وجود هماهنگي و يكپارچگي بين دستگاه ها در اجراي
احكام برنامه از حيث معين بودن اختيارات و تكاليف هر دستگاه است كه به
نظارت و پاسخگويي جنبه عيني مي بخشد و به ايجاد سازماني يكپارچه براي
اجراي احكام و سياست ها كمك مي كند، بنابراين برنامه هاي پنج ساله بايد
حاوي الزامات و اقدامات عملياتي براي نيل به اهداف آن باشد و مخارج سالانه
مورد نياز براي اجراي اين الزامات اقدامات عملياتي
(برنامه هاي عملياتي )
براي طول دوره برنامه پنج ساله برآورد شده باشد.

از سوي ديگر، چنانچه
هزينه برنامه هاي عملياتي براي نيل به اهداف برنامه پنج ساله فراتر از
منابع مالي در دسترس باشد، برنامه هاي عملياتي را بايد در چارچوب منابع
مالي اولويت بندي كرد.

اين چارچوب بايد تفصيلي و تا حد امكان دقيق،
جامع و كامل باشد. اين چارچوب منابع و مخارج مالي سالانه مهم ترين جز يك
برنامه پنج ساله محسوب مي شود. در واقع براي كشورهايي كه در اداره امور
خود از برنامه ريزي هاي اقتصادي – اجتماعي استفاده مي كنند نظام هاي
بودجه اي معنا و ماموريت ويژه اي نيز دارد. در اين كشورها، هر بودجه
ساليانه، به عنوان بخشي از برنامه هاي توسعه اي ميان مدت، بايد در
مطابقت هاي عملياتي، اعتباري و زماني با پيش بيني هاي برنامه تنظيم و اجرا
شود. بنابراين انتظار مي رود كه سازماندهي براي اجراي اين ماموريت و هدايت
جريان هاي بودجه اي به سوي تحقق هدف هاي برنامه هاي توسعه، از طريق ايجاد
هماهنگي هاي ساختاري در تابعيت بودجه از برنامه صورت گيرد.

نكته ديگر
اينكه هماهنگي و يكپارچگي از موضوعات مهم در مباحث اداره عمومي و
سياستگذاري عمومي است و براي مدت زماني طولاني مشكل بسياري از دولت ها
بوده است. هماهنگي به معناي به كارگيري ساز و كارهايي است كه اجزاي مختلف
يك نظام را كنار هم نگه دارد. با توجه به اينكه برنامه هاي پنج ساله
سياست هاي دولت را در هر حوزه براي يك دوره معين نشان مي دهد اين سياست ها
وقتي محقق شده و به اجرا در مي آيند كه نهادها و سازما ن هايي كه مسوول
اجرايي كردن آنها هستند مشخص شده و يكپارچگي لازم بين آنها ايجاد شود.

مركز
پژوهش ها در ادامه به اختصار لايحه برنامه پنجم از دو جنبه 1- هماهنگي بين
دستگاه هاي اجرايي از لحاظ واگذاري اختيارات و الزام تكاليف و 2 – بار
مالي اختيارات و تكاليف محوله به دستگاه هاي دولتي در طول پنج سال آتي را
بررسي و پيشنهادهاي خود را ارائه كرده است.

در بخشي از اين پيشنهادها
آمده است:

الف) احكام برنامه پنجم بايد به صورتي نگارش شود كه در آن
مسووليت سازمان ها يا دستگاه هاي متولي به دقت تصريح شده باشد. به عبارت
ديگر در احكامي كه تكاليفي براي دولت تعيين مي شود يا اختياراتي به دولت
داده مي شود و از واژه «دولت» به معناي عام استفاده شده است. [در حالي كه
بايد] مشخص شود كه دستگاه مسوول يا پاسخگو كدام است. ضمن آنكه با استفاده
از واژگان حقوقي و فني و دقيق بايد احكام برنامه صريح باشند؛ به گونه اي
كه مسوول و پاسخگو معلوم شده و امكان ارزيابي عملكرد فراهم باشد.

ب)
از نظر تطابق احكام برنامه با منابع در اختيار دولت به علت محدود بودن
درآمدهاي دولت به نظر مي رسد كه رويكرد برنامه بايد با منابع قابل تجهيز و
قابل تصميم گيري در اختيار دولت اصلاح شود. با توجه به برآوردهاي صورت
گرفته در خصوص منابع عمومي به نظر مي رسد كه براي تحقق اين احكام منابع
كافي در دسترس نيست.

بنابراين پيشنهاد مي شود اهداف به صورت
واقع بينانه تعيين و تا حد امكان از تحميل تكاليف جديد كه نياز به گسترش
هزينه هاي دولت دارد خودداري شود. ضمنا لازم است تا علاوه بر تصويب جداول
كلان منابع و مصارف، توسط مجلس شوراي اسلامي، بار مالي هر بخش در برنامه
پيش بيني و در قالب جداولي به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسد.