بابك افقهي در گفت وگو با «ايسنا»، افزود: سازمان توسعه تجارت ايران براي بررسي مشكلات ناشي از اعمال تحريم چهارم، كارگروه تدابير ويژه با حضور افراد متخصص و كارشناس خبره و صاحب نظران امور تجاري و بانكداري و بيمه را تشكيل داده است و وظيفه اين كارگروه بررسي مسائل و مشكلات ارجاعي به كارگروه و ارائه راهكارهاي مناسب و پيشنهاد به تجار براي برون رفت از مشكلات احتمالي ناشي از اين تحريم ها است.

وي ادامه داد: البته تاكنون مشكل خاصي گزارش نشده و شايعاتي مبني بر بازرسي كشتي هاي ايراني بي مورد است و هنوز كسي به خود اجازه نداده كشتي هاي حامل بارهاي جمهوري اسلامي ايران را مورد بازرسي قرار دهد.

معاون وزير بازرگاني در مورد اين رويكردها توضيح داد: رويكرد اول مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه در متن قطعنامه و متن لايحه اتحاديه تحريم اروپا نامشان ذكر شده است و نيازمند حمايت ويژه هستند.

وي تعداد اين افراد را 41 شركت عنوان و تاييد كرد كه اينها همان شركت هايي هستند كه حسابشان در بانك هاي امارات مسدود شده است و رويكرد دوم اين كارگروه مربوط به نتايجي است كه از تحريم مي شود استنتاج كرد و محدوديت هايي كه به صراحت در متن قطعنامه درج شده است؛ اما توسط برخي از دولت هاي تندروتر با شدت بيشتري اعمال مي شود.

افقهي ادامه داد: رويكرد سوم نيز مربوط به حوزه هايي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تحريم قرار مي گيرند، مانند جلوگيري از پهلوگيري شركت هاي حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تردد و اعمال محدوديت هايي براي شركت حمل و نقل زميني يا تبعيض كالاهايي كه بارنامه ايراني دارند و برخي از فعاليت هاي بانك ها.

اين مقام وزارت بازرگاني تصريح كرد: رويكرد چهارم نيز مربوط به مواضع برخي از كشورهاي حامي سياست هاي آمريكا يا هم پيمان آنها است كه در دو بخش كشورهاي اروپايي و غربي و كشورهاي تابع اين سياست ها مانند برخي از كشورهاي همسايه مطرح هستند.