سيد كمال سيد علي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص
اقدامات صورت گرفته در سه ماهه گذشته با توجه به تحريم هاي اقتصادي گفت:
در سه ماهه ابتداي سال جاري بالغ بر 45 ميليارد ريال خسارت به صادر
كنندگان و بانكهاي ايراني پرداخت شده كه در مقايسه با سه ماهه نخست سال
قبل تغيير چنداني نداشته است.

وي در خصوص تركيب اين خسارات گفت: بالغ بر 85 درصد از خسارات
پرداختي به بانكهاي ايراني به عنوان ذينفعان ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق
و حدود 15درصد به صادر كنندگان و سرمايه گذاران ايراني بهعنوان ذينفعان
بيمه نامه ها پرداخت شده است.

معاون وزير بازرگاني درخصوص رشد خسارات پرداختي صندوق در سال قبل
گفت: يك موسسه بيمه اعتباري خوب و مورد قبول صادر كنندگان و بانكها به
عنوان ذينفعان اصلي اينگونه موسسات، موسسه اي است كه بتواند در موعد مقرر
خسارت بيمه گذاران و ذينفعان ضمانت نامه هاي اعتباري را پرداخت كند.

وي ادامه داد: اين موضوع سرلوحه بدنه مديريتي و كارشناسي صندوق در
سالهاي اخير قرار گرفته و ضمن توجه ويژه به مديريت مناسب پرتفوي ريسك هاي
پذيرفته شده، جبران خسارتهاي صادر كنندگان و بانكها فارغ از حجم و ميزان
خسارات بعنوان يكي از اولويتهاي اصلي صندوق محسوب مي شود.

به گزارش فارس، خسارات پرداختي صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته به بيش از 200 ميليارد ريال رسيد.