بابك افقهي در گفت وگو با ايسنا، پس از اعلام خبر تشكيل كارگروه تدابير ويژه در مورد تحريم ها اظهار كرد: سازمان توسعه تجارت ايران براي بررسي مشكلات ناشي از اعمال تحريم چهارم، كارگروه تدابير ويژه با حضور افراد متخصص و كارشناس خبره و صاحب نظران امور تجاري و بانكداري و بيمه را تشكيل داده است و وظيفه اين كارگروه بررسي مسائل و مشكلات ارجاعي به كارگروه و ارائه راهكارهاي مناسب و پيشنهاد به تجار براي برون رفت از مشكلات احتمالي ناشي از اين تحريم هاست.

وي ادامه داد: البته تاكنون مشكل خاصي گزارش نشده و شايعاتي مبني بر بازرسي كشتي هاي ايراني بي مورد است و هنوز كسي به خود اجازه نداده كشتي هاي حامل بارهاي جمهوري اسلامي ايران را مورد بازرسي قرار دهد.

افقهي با بيان اينكه اين كارگروه به طور پيشگيرانه موانع و مشكلات احتمالي را بررسي مي كند، درمورد حيطه اختيارات اين كارگروه اظهار كرد: حيطه اختيارات اين كارگروه تصميم سازي و ارجاع آن براي اجراي به مقام هاي ارشد است. در اين كارگروه مسائل و مشكلات را بررسي مي كنيم و براي تصويب فوري به مراجع ذي ربط ارسال خواهيم كرد.

وي با تاييد اينكه تاكنون چندين مورد در اين كارگروه بررسي شده است، افزود: برخي مسائل در اين كارگروه دسته بندي و انجام شده است كه ما چند رويكرد در اين كارگروه داريم.

معاون وزير بازرگاني در مورد اين رويكردها توضيح داد: رويكرد اول مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه در متن قطع نامه و متن لايحه اتحاديه تحريم اروپا نامشان ذكر شده است و نيازمند حمايت ويژه هستند.

وي تعداد اين افراد را 41 شركت عنوان و تاييد كرد كه اين ها همان شركت هايي هستند كه حساب شان در بانك هاي امارات مسدود شده است.

به گفته افقهي رويكرد دوم اين كارگروه مربوط به نتايجي است كه از تحريم مي شود استنتاج كرد و محدوديت هايي كه به صراحت در متن قطع نامه درج شده است اما توسط برخي از دولت هاي تندروتر با شدت بيشتري اعمال مي شود.

وي ادامه داد: رويكرد سوم نيز مربوط به حوزه هايي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تحريم قرار مي گيرند مانند جلوگيري از پهلوگيري شركت هاي حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تردد و اعمال محدوديت هايي براي شركت حمل و نقل زميني و يا تبعيض كالاهايي كه بارنامه ايراني دارند و برخي از فعاليت هاي بانك ها.

اين مقام وزارت بازرگاني تصريح كرد: رويكرد چهارم نيز مربوط به مواضع برخي از كشورهاي حامي سياست هاي آمريكا يا هم پيمان آن ها است كه در دو بخش كشورهاي اروپايي و غربي و كشورهايي تابع اين سياست ها مانند برخي از كشورهاي همسايه مطرح هستند.

وي متذكر شد: ما در حال بررسي تبعات عام و خاص ناشي از تحريم ها هستيم و سياست هاي عام و خاص حمايتي و تسهيلاتي مورد نياز را بررسي مي كنيم تا در اين محورها فعاليت هايي صورت بگيرد كه گزندي به بخش تجارت كشور وارد نشود.

افقهي در پايان در مورد پيش بيني خود از وضعيت صادرات غيرنفتي ايران در ماه هاي آتي خاطرنشان كرد: اكنون نمي شود پيش بيني كرد اما خيلي درصدد هستند كه روي صادرات ما تاثير بگذارند و بيشتر محدوديت ايجاد كنند ولي خوشبختانه ما برخوردار از يك سيستم تجربه شده و آماده در حوزه تجارت در كشور هستيم و سختي هايي متفاوت در طول سال هاي مختلف چشيده و راهكارهاي مختلف را هم اتخاذ كرده ايم كه اين راهكارها از هرگونه فشار مضاعف جلوگيري مي كند. ضمن اينكه در تحريم نبايد صادركنندگان را تنها بگذاريم.