هادي مقدسي در گفت وگو با فارس در خصوص عملكرد بخش تعاون و عدم جذب واگذاري منابع دولتي علي رغم گذشت يك سال از زمان ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: متأسفانه بررسي ها حكايت از عدم توفيق وزارت تعاون در جذب منابع قابل واگذاري دارد.

وي ادامه داد: با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود تعاون و سهم شش تا هفت درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي تا به امروز، معتقدم تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي طبق سند چشم انداز تا پايان برنامه پنجم توسعه امري محال است.

وي با اشاره به اينكه مسئولان بخش تعاون در صورت تكرار سياست هاي گذشته در واقع موجبات عدم موفقيت اين بخش در اقتصاد كشور را سبب مي شوند، خاطرنشان كرد: در صورتي كه مسئولان سياستگذار بخش تعاون در سال جاري سياست هاي اجرايي خود را به گونه اي تعريف كنند كه منجر به رشد و اعتلاي بخش تعاون نشود، ملزم به پاسخ گويي در برابر مجلس خواهند بود و مجلس به اين مشكل واكنش نشان خواهد داد.

عضو كميسيون اجتماعي با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس در خصوص دلايل عدم توفيق بخش تعاون سؤالاتي را طرح كرده اند كه طي جلسات آتي مجلس وزير تعاون ملزم به پاسخ گويي در اين خصوص خواهد بود، تصريح كرد: كميسيون اجتماعي دلايل عدم تحقق اهداف تعيين شده در بخش تعاون را طي جلسات قبل بررسي كرده اند كه جمع بندي اين مباحث طي روزهاي آتي در صحن علني مجلس طرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي افزود: با توجه به اينكه يكي از راه هاي تحقق عدالت اجتماعي، تقويت بخش تعاون بر اساس سياستهاي اجرايي اصل 44 محسوب مي شود، معتقدم در دهه تحقق عدالت اجتماعي و پيشرفت توأمان لازم است مسئولان در اين باره با دقت نظر و حساسيت هاي بيشتري مباحث را پيگيري و در اين باره تصميم گيري كنند.

مقدسي گفت: تدابير مورد تأكيد منتهي به تقويت بخش تعاون در قالب سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در حالي به لحاظ اجرايي از سوي بخش تعاون با كاستي و نقصان مواجه است كه اين بخش در پايان برنامه پنجم توسعه ملزم به تحقق سهم 25 درصدي خود از اقتصاد ملي شده است.

وي تأكيد كرد: بخش تعاون به عنوان يك بخش اقتصادي مردمي زماني قادر به حضور گسترده در عرصه اقتصاد ملي خواهد بود كه علاوه بر تعريف راهكارهاي اجرايي و اصولي برنامه هاي مورد تأكيد در اين بخش، در جهت تثبيت جايگاه خود در اقتصاد ملي گام بردارد، لازمه اين امر كاهش بيش از بيش تصدي گريهاي دولت در اين بخش و افزايش اختيارات مردمي يا تشكل هاي تعاوني است.