دنیای اقتصاد ، دفاتر مطالعات اقتصادي و برنامه و بودجه اين مركز با بيان اين مطلب كه دولت ها براي انجام ماموريت ها و مسووليت هاي اقتصادي و غيراقتصادي خود به منابع مالي نيازمند هستند، افزودند: اين منابع مالي از محل درآمدهاي مالياتي و همچنين درآمدهاي غيرمالياتي تامين مي شود.

درآمدهاي غيرمالياتي وجوهي هستند كه دولت معمولا از طريق فعاليت هاي اقتصادي خود به دست مي آورد. ويژگي اصلي اين منابع در آمدي، نامنظم و نامطمئن بودن آنهاست؛ بنابراين هر چقدر سهم اين نوع از درآمدها در كل درآمدهاي دولت بيشتر باشد، ممكن است آثار بيشتري در قالب كسري هاي مداوم بودجه و عوارض بعدي آن، در اقتصاد بروز كند

در مقابل، بالابودن سهم درآمدهاي مالياتي در كل درآمدهاي دولت به عنوان منابع درآمدي با ثبات مي تواند از بروز چنين عوارض نامطلوبي جلوگيري كند.

نفت، تامین کننده 44 درصد درآمدهای دولت
این گزارش می افزاید: بررسي ساختار اقتصاد كشور بيانگر اين واقعيت است كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز از اقلام عمده تشكيل دهنده درآمدهاي دولت هستند. در سال هاي 1383 تا 1387 سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت به طور متوسط معادل 44 درصد بوده است. در دوره مذكور سهم در آمدهاي مالياتي (با احتساب مالیات بر عملکرد نفت) از كل درآمدها حدود 37 درصد بوده است.

مركز پژوهش ها اضافه كرد: از يك سو، اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي و نوسان شديد بهاي نفت در بازارهاي جهاني، بي ثباتي كل در آمدهاي دولت را طي دهه هاي گذشته در اقتصاد ايران به همراه داشته و از سوي ديگر به دليل پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج دولت و همچنين ناكافي بودن و بي ثباتي درآمدهاي غيرمالياتي، بودجه دولت در سال هاي مختلف، با كسري مواجه شده است. كسري بودجه در بلندمدت و استقراض از بانك مركزي جهت تامين آن و همچنين تزريق درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، خود باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده كه اين موضوع سرمنشأ پيدايش مشكلات ديگري در بخش هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور به شمار مي رود.

رشد سالانه 15 درصدی هزینه های دولت
البته بايد توجه داشت كه سهم پايين درآمدهاي مالياتي در تامين مالي مخارج دولت تنها يك روي سكه است. نكته مهم تر اين است كه مخارج دولت طي سال هاي 1384 تا 1388 به طور متوسط 6/15 درصد رشد داشته است و به طور طبيعي درآمدهاي مالياتي بايد سالانه 6/15 درصد رشد كند تا نسبت درآمدهاي مالياتي به مخارج دولت ثابت بماند. لذا يكي از مسائل مهم اقتصادي كشور كنترل مخارج دولت است.

مساله بعدي اين است كه اگر بنا را بر افزايش درآمدهاي مالياتي بگذاريم، نظام مالياتي، نرخ هاي مالياتي و قوانين مالياتي چگونه بايد اصلاح شوند تا ضمن افزايش درآمدهاي مالياتي، محيط كسب وكار پر هزينه تر نشده و اقتصاد غيررسمي گسترده تر نشود.

مركز پژوهش ها در اين بخش اضافه كرد: پرداختي هاي مردم ايران بابت ماليات ها، عوارض، بيمه هاي تامين اجتماعي و مانند آن كمتر از مردم ساير كشورها نيست؛ ولي سهم بيمه هاي تامين اجتماعي در مجموع اين پرداختي ها بسيار بالا است. بر اين اساس مي توان گفت كه هر چند كه در اقتصاد ايران سهم در آمدهاي مالياتي (ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم) نسبت به توليد ناخالص داخلي كم است، اما مجموع پرداختي هاي مردم ايران در مقايسه با پرداختي هاي مردم ساير كشورها كم نيست.

مركز پژوهش ها سپس براي اصلاح امور در اين بخش پيشنهادهايي به اين شرح ارائه داد: اولا پيشنهاد مي شود سازمان امور مالياتي مكلف به استقرار دولت الكترونيك در حوزه مالياتي شود؛ ولي استفاده از آن توسط موديان لااقل تا پايان برنامه پنجم اختياري باشد. اين رويكرد اولا باعث مي شود كه با استقرار تدريجي نظام مذكور مشكلات آن كشف و حل و فصل شود و ثانيا موجب مي شود با تسهيل فضاي كسب وكار، بر مودياني كه هنوز توانايي يا امكان استفاده از فن آوري هاي نوين را ندارند، بار جديد تحميل نشود.

دومين پيشنهاد در زمينه موظف شدن دولت به هدفمند كردن معافيت هاي مالياتي و جايگزين كردن سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر يا ثبت معافيت ها به صورت جمعي و خرجي سياستي است كه اجراي آن براي سامان دادن به معافيت هاي مالياتي گسترده در اقتصاد ايران ضروري است. اين امر مي تواند در ثبت فعاليت هاي اقتصادي و شناسايي موديان موثر واقع شود.

هر چند اين ماده ماهيت برنامه اي ندارد و مي تواند در قالب ارائه لوايح اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ارائه شود؛ اما در صورت تصويب ضروري است نرخ اعتبار مالياتي معافيت هاي قانوني از صفر به حداكثر تا سه درصد افزايش يابد تا با ايجاد انگيزه هاي كافي شناسايي، ثبت و نگهداري حساب هاي موديان، بخشي از هزينه هاي اين سياست را پوشش دهد.

انتقاد از توسعه گلخانه ای بخش تعاون
مركز پژوهش ها سپس در مورد وضعيت بخش تعاوني در لايحه برنامه پنجم توسعه چند نكته را به اين شرح متذكر شد: هدف اصلي لايحه در رابطه با بخش تعاون افزايش سهم بخش تعاون از بازار پولي كشور با اين استدلال است كه پله اول توسعه بخش تعاوني تامين مالي پروژه هاي تعاوني است؛ در حالي كه شركت هاي تعاوني مانند شركت هاي ديگر مي توانند از طريق سيستم رسمي بازار پول تامين اعتبار كنند (همان طور كه لازم نيست بانكي تشكيل شود كه مختص اتاق بازرگاني يا بخش خصوصي باشد)، به همين قياس ضرورتي براي توسعه سهم بخش تعاون در بازار پولي كشور براي تامين مالي پروژه هاي تعاوني وجود ندارد.

تقريبا هر جا كه حمايت از بخش غيردولتي به منظور مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطرح بوده حمايت از بخش تعاوني تصريح شده است؛ البته در دو مورد تبعيض وجود داشته كه با منطق اقتصادي موجب تخصيص ناكارآيي منابع مي شود. در لایحه به مشاركت بخش تعاوني در بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار) اشاره اي نشده است. در حالي كه لازم است امكان توسعه طبيعي هر بخش در اقتصاد فراهم شود.

در مورد تعيين تكليف تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت براي واگذاري اداره آنها به سهامداران آن در قالب قانون بخش تعاون حكمي صادر نشده است. در حالي كه يكي از معضلات اساسي سهام عدالت ساختار ناكارآمد آن است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: محاسبات نشان مي دهد افزايش سهم بخش تعاوني از اقتصاد ملي به 25 درصد در پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي مستلزم رشد سالانه حداقل 47 درصدي اين بخش و اختصاص حداقل 52 درصد سرمايه گذاري سالانه كل كشور به بخش تعاون است كه تحقق اين اهداف دشوار به نظر مي رسد و ممكن است با توجه به شرايط موجود بخش تعاوني، رشد محدود آن در سال هاي اخير و ظرفيت هاي محدود ايجاد شده براي توسعه اين بخش، تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي مقدور نباشد.

اولين قدم در اين زمينه مي تواند كاهش انتظارات از بخش تعاون متناسب با ظرفيت هاي آن و تعديل اهداف بلندپروازانه (از قبيل رشد حداقل 47 درصد بخش تعاوني و اختصاص 52 درصد سرمايه گذاري سالانه كل كشور) باشد. ارائه تخفيف هاي مالياتي قابل توجه، كمك هاي بلاعوض، تخفيف هاي بيمه اي، پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي، حمايت مالي از اتاق هاي تعاون، تاسيس بانك دولتي براي اين بخش و ... بر اساس ماده 9 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، از مصاديق اين حمايت هاي تبعيض آميز هستند كه ضمن دامن زدن به انتظارات بي مورد منجر به تخصيص ناكارآي منابع مي گردد. تلاش براي توسعه گلخانه اي و غير طبيعي بخش تعاون از طريق ارائه انواع حمايت هاي تبعيض آميز به سود اين بخش، در بلندمدت آثار سوء تخصيصي به دنبال خواهد داشت.