مهدي غضنفري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: خوشبختانه موفق شديم موضوع كسري بودجه را با معاونت برنامه ريزي و نظارت در اجراي رياست جمهوري به توافق برسيم تا اعتبار لازم را براي خريد گندم متناسب با طرحي كه خودشان علاقمند بودند به ما بدهند.

وي افزود: در سالهاي گذشته طرح معاونت برنامه ريزي اين بود كه منابع لازم براي خريد گندم را از طريق وجوه نفت كه در اختيار ما مي گذاشت، تامين مي كرد اما امسال اين معاونت طرح و تدبيري ديگر داشت و معتقد بود تا تسهلات بانك را در واقع مبنا قرار دهد.

غضنفري توضيح داد: بدين معنا كه شركت بازرگاني دولتي تسهيلات بانكي دريافت كرده و به كشاورز بدهد، البته در اين ميان كشاورز در قبال بانك تعهدي ندارد و اين شركت بازرگاني دولتي ايران است كه متعهد مي شود.

وزير بازرگاني گفت: موضع ما اين بود كه اين تسهيلات يا فروش املاك و دارايي ها به زودي نقد نمي شوند و ما نيازمند وجوه نقد فوري هستيم، اينكه توافق حاصل شد به اين دليل است كه يك سوم آن اعتبار كه حدود 1600 ميليارد تومان است به ما بدهند و در قبال مابقي وجوه مورد نياز ما تعهد لازم مثل گذشته بپذيرند.

وي در خصوص ميزان درصد سود تسهيلاتي كه به شركت بازرگاني دولت ايران داده مي شود گفت: در خصوص جزئيات هنوز توافق نكرده ايم اما نكته مهمي كه آقاي عزيزي به من گفتند اين است كه اگر بانكها به موقع اين تسهيلات را در اختيار ما قرار ندهند، همچنان در تامين منابع مالي ما خواهند كوشيد.

غضنفري در پاسخ به اين سؤال كه شركت بازرگاني دولتي ايران با دريافت تسهيلات به بانك مقروض مي شود لذا تا چه زماني بايد اين مبلغ را پرداخت كند، گفت: اين در واقع يك حالت سرمايه در گردش است چون شركت گندم را مي خرد و به تدريج به آسيابان مي فروشد و يا در اختيار آسيابان قرار مي دهد و آرد را به نانوا مي فروشد پس شركت از طريق فروش هايي كه دارد وام را بازپرداخت مي كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيااين موضوع ربطي به طرح هدفمندي يارانه ها كه از نيمه دوم امسال اجرا مي شود، ندارد، گفت: چرا اصلاً به همين دليل اين طرح را معاونت برنامه ريزي مطرح كرد، چون قرار است سراغ هدفمند سازي برويم امسال نقدينگي كمتري در اختيار ما قرار داده اند.