به گزارش پول نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، سيد سجاد رضوي گفت: وزير
بهداشت دستور داده است كه اولويت كاري ما برخورد با پديده ناميمون
«زيرميزي» و محو كامل آن از نظام سلامت كشور باشد.

وي افزود: متأسفانه شاهديم اين پديده ناميمون روز به روز گسترش يافته
و از دوراني كه صرفاً يك خلاف كوچك بود، فاصله زيادي گرفته و با تأسف
اكنون به يك عرف تبديل شده است.

وي با اعلام اينكه ارگان هاي زيادي علاوه بر وزارت بهداشت دست اندركار
اين پديده هستند گفت: اگر چه نظارت بر اين پديده كار ماست ولي ارگان ها و
سازمان هايي نظير نظام پزشكي، دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، تعزيرات
و دادسراي جرايم پزشكي هم بايد به اين پديده همه گير ورود پيدا كنند، تا
بتوان به مهاركامل آن نايل آمد.

وي اظهار داشت: در همين راستا جلسات متعددي با اين ارگان ها داشته ايم
كه ماحصل آن تدوين تفاهمنامه اي است كه در آينده نزديك به امضاي معاون
درمان وزارت بهداشت و معاون سازمان نظام پزشكي خواهد رسيد.

رضوي با بيان اينكه برخي اقدامات را ما در راستاي وظيفه نظارت خود
انجام داده ايم و برخي اقدامات را سازمان نظام پزشكي بايد انجام دهد، بيان
كرد: اطلاع رساني وسيعي در مراكز درماني ودانشگاه ها براي آگاهي مردم به
حق و حقوق خود در اين خصوص صورت گرفته است. در كنار اين اقدامات سازمان
تعزيرات نيز قول داده است پرونده هاي ارجاعي دانشگاه هاي علوم پزشكي و
وزارت بهداشت در اين خصوص را بدون گذشت و در اسرع وقت رسيدگي كند.

*اول شهريور زمان اجرايي شدن تفاهمنامه كنترل زيرميزي

مدير كل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان با اعلام اينكه پس از
امضاي تفاهمنامه و تدوين آيين نامه هاي لازم درخصوص برخورد با پديده
«زيرميزي»، كار اجرايي در اين خصوص از اول شهريور آغاز مي شود، گفت: پس از
انجام هماهنگي هاي لازم با ارگان هاي ذيربط از اول شهريور تفاهمنامه ها و
آيين نامه هاي برخورد با اين پديده اجرايي خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه برخي از پزشكان اعلام كرده اند براي دريافت وجه
از بيمار طبق قاعده «بيع» به فتواي امام و مراجع در اين زمينه عمل
مي كنند، گفت: استدلال ما اين است كه اگر دست نوشته اي هم از امام خميني
(ره) مبني بر ارتباط «بيع» بين بيمار و پزشك در اين رابطه وجود دارد،
مربوط به زماني است كه قانون تعيين و ابلاغ تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي و
خصوصي وجود نداشته است و با وجود تصويب اين قانون و نظر صريح امام مبني بر
وجوب عمل به قانون در همه زمينه ها براي همه در شرايط امروز عمل به قانون
ارجحيت دارد.

وي خبر از استفتاء از چند تن از مراجع درباره حكم اخذ وجه از بيماران توسط پزشكان و محكوم كردن پديده «زيرميزي» داد.