قیمت واقعی کالاها کمتر از قیمت آنهاستپول نیوز - سال 92 مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب حق رسیدگی به تخلف های واحدهای صنفی را از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان حذف کرد و حالا رییس این انجمن امیدوار است با حذف برچسب قیمت از روی کالاها، راهی برای اصلاح دوباره این قانون باز شود. حسین ابراهیمی،  رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفت و گو با پول نیوز اعلام کرد: آخرین تصمیم آقای نعمت زاده، تصمیم قابل دفاعی است. واقعیت این است که شفافیت و نظارت کافی بر قیمتی که روی کالاها می خورد وجود ندارد. دست تولید کننده باز است تا هر قیمتی روی کالای خود بزند؛ قیمت هایی که در بسیاری از موارد واقعی نبوده و بسیار بالاتر از قیمت تمام شده است.  ابراهیمی ادامه داد: این سیستم کالای با کیفیت را از گردونه رقابت حذف کرده است. چرا که کالاهای بی کیفیت راه سود های کلان بنکدارها را باز می کند و در چنین شرایطی بنکدار تمایلی ندارد کالای با کیفیت با سود کمتر عرضه کند.  به گفته این مقام مسئول، برچسب قیمت باید در خود واحد صنفی نصب شود و مصرف کننده از عرضه کننده تقاضای فاکتور کند.  ابراهیمی از لابی گری ها در مجلس سابق گلایه کرده و  گفت: سال 92 عده ایی با لابی گری حق رسیدگی به واحدهای صنفی را از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده گرفتند و به اتحادیه های مربوطه و اتاق اصناف سپردند. اتحادیه ها خودشان ذی نفع اند! چگونه می توانند نگران حقوق مصرف کننده باشند؟ نظارت باید به دست تشکل های مردمی برگردد و ما امیدواریم این قانون فرصتی شودکه ما بتوانیم از حقوق مصرف کنندگان دفاع کنیم. نه اینکه حقوق مصرف کننده در گرو منافع عده ایی به خطر بیفتد.