
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، طی سالیان متمادی تعداد حساب های سپرده افتتاح شده نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حساب ها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن ها، عدم اطلاع وراث و قائم مقام قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن ها، راکد و بدون تراکنش مانده است.
این موضوع، مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه های دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار این گونه حساب ها برای بانک ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. البته این مساله درخصوص برخی از اقلام بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می شوند و بابت آن ها قراردادی منعـقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می کند.
علاوه بر این، حساب های راکد و غیرفعال همواره از چالش های فراروی نظام بانکی کشور در سال های متمادی بوده، لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با این وجوه و حساب ها که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع الاطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته است.
از این رو، بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده از این وجوه، ارتقای شفافیت های مالی بانک ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک ها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب های موجود در بانک ها، دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ریالی را تدوین کرد که اهم ویژ گی های آن عبارتست از:
نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور برای تبیین هرچه بیشتر مفاد آن؛
پیش بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حساب های مطالبه نشده و راکد؛
پیش بینی سازوکارهای لازم برای محدود کردن امکان سوءاستفاده از موجودی وجوه مطالبه نشده و ...؛
تبیین دقیق مصادیق مانده های مطالبه نشده، راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حساب های یاد شده؛
لزوم اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قرارداد های سپرده ها؛
درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف برای وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه؛
تعیین تکلیف درخصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصل های موضوع دستورالعمل؛
شایان ذکر است، این دستورالعمل، ۱۷ مردادماه سال جاری در یک هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما