پول نیوز -بر اساس ابلاغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از مسئولان اجرایی در مناطق مختلف کشور، تاکید شده اگرچه وضع مالیات و عوارض وجوهی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده، وفق قانون یادشده در صلاحیت شورای شهر و بخش پیش بینی شده است ، اما براساس آرای دیوان عدالت اداری، وضع عوارض در امر تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر و دهیاری ها تشخیص داده شده است ، لذا اخذ وجوه موصوف موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
منبع:خراسان

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما