
همچنین مسئولان آن صندوق با اصرار بر رویه غیرقانونی و ناصواب، تعداد شعب و دامنه فعالیت غیرمجاز خود را به استان های همجوار (استان خوزستان) گسترش داده و با سپرده پذیری از مشتریان جدید، سرمایه افراد بیشتری را که عموماً از اقشار محروم جامعه می باشند با مخاطره روبه رو کرده اند.
با توجه به تخلف محرز مسئولان صندوق در راه اندازی غیرمجاز شعب متعدد، بانک مرکزی علاوه بر اعلام شکایت رسمی از مسئولان صندوق در دو نوبت طی تاریخ های 10 خرداد و 4 تیرماه نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد، مکاتبات متعددی با استانداران و سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط (دستگاههای انتظامی، قضایی) در استان های لرستان و خوزستان برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن انجام داده است.
قابل تاکید است مطابق بندهای (الف و ب) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال 83، بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی توسعه و بند (ب) ماده 14 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فعالیت نهادهای پولی تحت عناوین مختلف از جمله صندوق قرض الحسنه، بدون دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بنابراین مؤسساتی که خارج از ضوابط مقرر و با سوء مدیریت به امر واسطه گری وجوه و فعالیت بانکی مبادرت می ورزند، شرایط مخاطره آمیزی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد می کنند که در برخی مواقع، زمینه ساز بحران بوده و هزینه های زیادی را به اقشار مختلف جامعه و نظام تحمیل می کنند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما