پول نیوز - حجم مسئولیت و ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل قیاس با هیچ وزارتخانه ای نیست. این وزارتخانه، مرجع و متولی اصلی سیاستگذاری اجتماعی در کشور است که سازمان های بسیار گسترده و مهمی زیرمجموعه آن هستند. سالانه حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه این وزارتخانه اتفاق می افتد و در اعتمادسازی اجتماعی نقش بسیار مهمی هم برای نظام و هم برای مردم دارد.به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وظایف و ماموریت های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در عرصه های اجتماعی و هم از منظر اقتصادی، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از لحاظ تعدد سازمان های زیرمجموعه، در زمره اولین وزارتخانه ها است؛ مسئولیت حوزه رفاه مشتمل بر قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی را بر عهده دارد و کارکرد مناسب و مطلوب این وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه آن، نقش عمده ای در حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می کند.
وی افزود: دکتر ربیعی با توجه به تعامل مناسبی که از پیش از وزارت ، با بدنه اجتماعی به ویژه جامعه کارگری و حوزه تولید داشته و با توجه به اینکه از بدنه جامعه کارگری برخاسته است، هم با دردهای این جامعه آشنا است و هم توانسته است اعتماد قاطبه کارفرمایان و کارگران را جلب کند و در مسیر بهبود تعامل سه جانبه میان نهاد دولت، نیروهای مولد و نیز کارفرمایان و کارآفرینان، گام هایی موثر بردارد.
دکتر نوربخش همچنین گفت: با توجه به حجم عملیات مالی در سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه، دکتر ربیعی از همان روزهای اول وزارت، تاکید ویژه ای بر اصل پاکدستی و امانتداری در این مجموعه داشت. وی شخصی است که به صورت علمی هم روی موضوع پاکدستی و مقابله با فساد کار کرده است که حاصل آن کتاب «زنده باد فساد» است که سال ها قبل به تحریر درآورده است و در دوران وزارت نیز تاکید ویژه وی بر موضوع پاکدستی، در انتصاب های ایشان برای سازمان های زیرمجموعه وزارتخانه و نیز مشی مدیریتی وی به خوبی تجلی یافت و سبب شد که وزارتخانه ای با این حجم از گردش مالی و این تنوع فعالیت که در سال های قبل و در دولت های قبلی همیشه پاشنه آشیل دولت ها بود، در این دولت به یار و بازوی قدرتمند دولت تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با تاکید بر ضرورت هم افزایی و همپوشانی سیاست های اقتصادی با سیاست های اجتماعی، گفت: با اعتمادی که ریاست قوه مجریه به دکتر ربیعی داشتند، وی توانست ارتباطی قوی با بدنه دولت ایجاد کند و در یک وزارتخانه اجتماعی - اقتصادی، توازن بسیار خوبی بین دو حوزه اجتماعی و اقتصادی شکل دهد و در مسیر تقویت امنیت اجتماعی با استفاده از ظرفیت های موجود گام های موثری بردارد. اقدامات مناسبی هم در دولت یازدهم برای تدوین سیاست ها و برنامه های کارآمد برای حوزه اجتماعی و حوزه رفاه عمومی در این وزارتخانه آغاز شد که امیدواریم با استمرار حضور این نگاه در دولت دوازدهم و پیگیری جدی این برنامه ها، شاهد اثربخشی هر چه بیشتر تدابیر دولت برای رفع دغدغه های معیشتی و رفاهی آحاد مردم و به ویژه نیروهای مولد و بازنشستگان و مستمری بگیران که به حق از صاحبان اصلی این انقلاب هستند، باشیم.
دکتر نوربخش، افزود: در فرایند رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، ناگزیر برخی افراد دچار آسیب می شوند که حمایت از این افراد و کنترل تاثیرات ناخواسته توسعه اقتصادی بر زندگی آنان، وظیفه خطیر حوزه رفاه اجتماعی است و مناسب ترین سازوکار در این مسیر که متضمن حفظ عزت نفس این افراد خواهد بود، سازوکار بیمه ها و حمایت های اجتماعی است. من فکر می کنم یکی از اقدامات شایسته ای که دولت دوازدهم می تواند در حوزه اجتماعی انجام دهد، تقویت نظامات رفاه و بیمه های اجتماعی است تا چتر حمایتی مورد نیاز برای استمرار حرکت در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما