دنیای اقتصاد- در اين گزارش جايگاه مواد مربوط به ارز، پول، بانك و بازار سرمايه در لايحه برنامه پنجم توسعه مورد ارزيابي قرار گرفته است.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت ارز، پول و بانك و بازار سرمايه را در لايحه برنامه پنجم توسعه بررسي و طی آن گزارشی از کارنامه دولت را در این بخش ها طی برنامه چهارم توسعه ارائه كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش ها، اين مركز ضمن بررسي فصل پنجم (اقتصادي) لايحه برنامه پنجم توسعه مواد مربوط به ارز، پول و بانك و بازار سرمايه را مورد ارزيابي قرار داده و در موارد مشخص، پيشنهادهاي اصلاحي خود را نيز بيان كرد.

در بخش ارز، مركز پژوهش ها با بيان اين مطلب كه ماده 72 لايحه برنامه پنجم به موضوع تعهدات ارزي اختصاص دارد، افزود: زماني كه كشورهاي صادر كننده نفت معمولا داراي وضعيت خوبي به لحاظ درآمدهاي ارزي هستند، كشورها، بانك ها و ساير وام دهندگان با اشتياق به آنها وام مي دهند؛ اما هنگامي كه وضعيت اين كشورها به لحاظ درآمدهاي ارزي خوب نيست (يعني زماني كه به منابع ارزي نياز دارند) ، از پرداخت وام به آنها اجتناب مي كنند. اين مساله براي برخي از كشورهاي صادر كننده نفت كه توجه كافي به تعهدات ارزي خود نداشتند، به بحران در آن كشورها منجر شد، مثلا بحران «پرتامينا» در اندونزي و بحران 1982 در مكزيك.

مركز پژوهش ها اضافه كرد: وابستگي شديد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و مديريت بازار ارز با استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات نفت و آثار آن بر تخصيص منابع از يك سو و تجربه بحران بدهي ها در دوره برنامه دوم توسعه از سوي ديگر موجب شده است تا قانون گذاران در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه با موضوع تعهدات ارزي به گونه اي دقيق تر برخورد كنند؛ اما لايحه برنامه پنجم در بخش ارز فاقد ديدگاه روشن و دقيقي پيرامون اين موضوع است؛ بنابراين اصلاحاتي در مواد مزبور از اين حيث پيشنهاد شده است.

مركز پژوهش ها افزود: تسهيلات خارجي دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي هر چند كه با تضمين دولت و بانك مركزي نباشد، مي تواند مشكلاتي را براي اقتصاد كشور ايجاد كند؛ زيرا بر تراز پرداخت هاي كشور، نرخ ارز و رتبه اعتباري كشور تاثير دارند. بنابراين تنظيم بازپرداخت بدهي ها و تعريف سقف تعهدات ارزي كشور ضروري است كه با افزودن بند «ج» به ماده 72 لايحه برنامه پنجم عملي مي شود.

طبق اين بند، زمان بندي پرداخت بدهي و تعهدات بايد به گونه اي باشد كه بازپرداخت هاي سالانه بدهي ها بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه تجاوز نكند. اين حكم سبب مي شود كه بازپرداخت سالانه تعهدات ارزي به تاخير نيفتند و به استمهال بدهي كه در برخي موارد هزينه بالايي دارد، منجر نشود. همچنين مي تواند مانع از بروز نوسانات در تراز پرداخت ها شود.

همچنين طبق اين بند، ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي كشور در سال هاي برنامه پنجم بايد به گونه اي تنظيم شود كه ارزش حال خالص بدهي هاي كشور در سال آخر برنامه پنجم بيش از 30 ميليارد دلار نباشد. اين حكم سقفي را براي تعهدات ارزي كشور تعريف مي كند كه مي تواند از بروز محدوديت هاي ارزي در سال هاي آينده و كاهش رتبه اعتباري كشور و كسري تراز پرداخت ها ناشي از خروج ارز براي بازپرداخت بدهي ها و كاهش ارزش پول ملي ناشي از كسري حساب سرمايه تراز پرداخت ها همراه با محدوديت هاي ارزي در زمان كاهش قيمت نفت جلوگيري كند.

در بخش پولي و بانكي این گزارش می نویسد: سياست هاي پولي عبارت است از : مجموعه اقداماتي كه بانك مركزي در جهت كنترل عرضه پول، نقدينگي و تعيين نرخ هاي سود بانكي (به عنوان اهداف مياني) در جهت مهار تورم، ايجاد ثبات در قيمت ها و فراهم كردن بستري مناسب براي تحقق هدف رشد اقتصادي (هدف نهايي) انجام مي دهد.

البته در نگرش سنتي اهداف ديگري چون تحقق تعادل در پرداخت هاي خارجي كشور و افزايش اشتغال نيز علاوه بر اهداف مهار تورم و افزايش رشد اقتصادي از اجراي سياست هاي پولي متصور مي شود؛ اما در ادبيات اقتصادي و با توجه به تحولات تئوريكي دهه هاي اخير و ابهام آميز بودن اثربخشي سياست هاي پولي (نقش پول) بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد، تمركز ديدگاه هاي اقتصاد كلان بر هدف مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خريد پول از طريق اعمال انضباط پولي از اولويت هاي اساسي در سياست هاي پولي بانك هاي مركزي اكثر كشورها قرار گرفته است. مشاهدات تجربي هم دلالت بر اين دارند كه بانك هاي مركزي كشورهايي كه توانستند ابتكار عمل سياست گذاري پولي را با هدف مهار تورم به دست گيرند، موفقيت بالايي را كسب كرده اند.

بي شك در اين ميان دولت ها با حمايت از بانك هاي مركزي در اجراي سياست هاي پولي براي تحقق هدف مهار تورم و حصول ثبات قيمت ها از طريق اعمال سياست هاي مالي انضباطي و كنترل مكانيسم بازار نقش مهمي را به عهده داشته اند. در مقابل در كشورهايي كه اعتقاد بر كاركرد عملي تئوري ها در اعمال سياست هاي پولي ضعيف تر بوده و به افزايش حجم پول و نقدينگي به عنوان ابزار سياستي مهم براي افزايش رشد اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي روي آورده و دلبستگي بيشتري نشان دادند، ديري نپاييد كه با آشكار شدن آثار تورمي افزايش نقدينگي و پرهزينه بودن آثار اندك و كوتاه مدت نقدينگي بر رشد اقتصادي و اشتغال، به اشتباه خود پي بردند و مسير سياست پولي را اصلاح كردند و به اين اصل مهم تن دادند كه با رعايت انضباط پولي مي توان به مهار تورم و ثبات قيمت ها دست يافت و در چنين بستري است كه حصول رشد اقتصادي و افزايش اشتغال، پايدار امكانپذير خواهد بود.

تجربه سياست گذاري اقتصادي ايران طي سال هاي برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي از منظر سياست هاي پولي و بانكي، تاكيد شديد بر نقش نقدينگي و شكل دادن انتظارات خوش بينانه نسبت به اثربخشي آن بر رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و كم توجهي به اصول نظري اقتصاد و ناديده گرفتن تجربيات گذشته اقتصاد ايران و ساير كشورها اين واقعيت را آشكار كرده كه رشد نقدينگي بيش از آنكه موجب افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شود، بر افزايش قيمت ها اثر بخش بوده است.

مركز پژوهش ها در ادامه عملكرد مواد مربوط به حوزه پولي و بانكي در برنامه پنج ساله چهارم را بررسي كرده و افزود: ميزان دارايي هاي نظام بانكي از 1/1739 هزار ميليارد ريال در پايان برنامه سوم (1383) به 9/4213 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيده و طي اين دوره به طور متوسط سالانه 8/24 رشد داشته است. همچنين ميزان سپرده هاي نظام بانكي از 5/963 هزار ميليارد در پايان برنامه سوم (1383) به 9/2474 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيده و طي اين دوره به طور متوسط سالانه 6/26 رشد داشته است. ميزان مطالبات (كل تسهيلات اعطايي) نظام بانكي نيز از 3/729 هزار ميليارد ريال در پايان برنامه سوم (1383) به 8/2027 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1387
رسيده و طي اين دوره به طور متوسط سالانه 1/29 رشد داشته است.

از سوي ديگر طي سال هاي 1386-1381 كه 6 بانك خصوصي در نظام بانكداري كشور تاسيس شده اند، اين بانك ها با داشتن تعداد اندكي شعبه در سراسر كشور توانستند سهم خود را از دارايي هاي نظام بانكي كشور از 8/1 درصد در سال 1381 به 5/4 درصد در پايان سال آخر برنامه سوم (1383) و 1/16 درصد در پايان سال 1387 افزايش دهند. همچنين با وجود احتساب سپرده هاي دولت نزد بانك هاي دولتي، سهم بانك هاي غيردولتي از سپرده هاي نظام بانكي از 2/1 درصد در سال 1381به 5 درصد در پايان برنامه سوم توسعه و 8/18 درصد در پايان سال 1387 افزايش يافته است.
در بخش مطالبات بانك هاي دولتي و غيردولتي (تسهيلات اعطايي) به بخش هاي دولتي و غيردولتي نيز سهم بانك هاي غيردولتي از 5/1 درصد در سال 1381 به 9/6 درصد در پايان برنامه سوم و 3/17 درصد در پايان سال 1387 افزايش يافته است. در مجموع اطلاعات موجود بيانگر اين واقعيت است كه در مقايسه با وجود حدود 18 هزار شعبه بانك دولتي و سهم 81 درصدي آنها از منابع بانكي در سال 1387 ، موفقيت بزرگي براي نظام بانكداري خصوصي كشور به دست آمده است.

در همين حال بررسي آمار بدهي هاي بخش دولتي به شبكه بانكي نشان مي دهد كه بدهي اين بخش از رقم 1/56 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1380 به 150 هزار ميليارد ريال در پايان آذرماه سال 1387 رسيده و طي اين دوره به طور متوسط سالانه 5/15 درصد رشد كرده است. بيشترين افزايش بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي مربوط به سال 1381، با نرخ رشدي معادل 33 درصد است. بدين سان هر چند آهنگ رشد بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي به طور نامحسوسي كاهش يافته ؛ اما رقم مطلق بدهي افزايش يافته است. در بين اجزاي بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي، بيشترين سهم طي آذرماه سال هاي 1387-1381 متعلق به بانك هاي تجاري بوده است. به طوري كه سهم بانك هاي تجاري از بدهي دولت و شركت هاي دولتي طي دوره مورد بررسي به طور متوسط سالانه حدود 91 درصد بوده است.

متوسط سهم سالانه بانك هاي تخصصي از بدهي بخش دولتي نيز حدود 5/5 درصد است. سهم بدهي بخش دولتي به بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز حدود 5/3 درصد بوده است. در نتيجه ملاحظه مي شود كه بيشترين بدهي بخش دولتي به بانك هاي تجاري بوده است و اين امر مي تواند بيانگر اين واقعيت باشد كه عمده اعتبارات و تسهيلات تكليفي و تبصره اي بخش دولتي توسط بانك هاي تجاري پرداخته شده است و بانك هاي تخصصي و غيردولتي و موسسات اعتباري در مجموع كمتر از 10 درصد از اعتبارات مذكور را پوشش داده اند.

همچنين از كل بدهي بخش دولتي طي آذرماه سال هاي 1381-1387 ، دولت با متوسط سهم سالانه اي حدود 42 درصد و شركت ها و موسسات دولتي با متوسط سهم سالانه اي حدود 58 درصد، اين قلم از بدهي بخش دولتي را به خود اختصاص داده اند. لذا ملاحظه مي شود كه اولا متوسط سهم شركت ها و موسسات دولتي بيش از دولت است و ثانيا از سال 1385 به بعد سهم دولت در بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي حداقل 20 درصد بيش از شركت ها و موسسات دولتي بوده است، به عبارتي در سال هاي اخير سهم دولت در بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در مقايسه با بدهي شركت ها و موسسات دولتي رشد چشمگيري داشته كه اين امر مويد عدم رعايت مفاد ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص پرداخت بدهي بخش دولتي به نظام بانكي است.

در حوزه بازار سرمايه هم گزارش مرکز پژوهش ها آورده است: بازار سرمايه كشور در ماه هاي اخير حركت شتاب داري را به سوي توسعه و تحول آغاز كرده و همچنان با توجه به فرصت هاي ايجاد شده و حمايت و توجه سياست گذاران كلان كشور، مسير طولاني و پر فراز و نشيب توسعه يافتگي را طي مي كند. بخش هاي اجرايي و نظارتي بازار سرمايه شكل گرفته و در حال تكامل هستند، نهادهاي مالي جديد همچون شركت هاي تامين سرمايه و صندوق هاي سرمايه گذاري تاسيس شده اند. ابزارهاي مالي جديدي همچون اوراق اجاره، اوراق مشاركت رهني براي انتشار و معامله در بازار سرمايه طراحي شده است.

معامله قراردادهاي آتي آغاز شده و در حال توسعه به انواع كالاها است. همچنين همايش ها، سمينارها و كارگاه هاي آموزشي پيشرفته به طور مرتب توسط نهادهاي بازار سرمايه جهت ارتقاي دانش بازار سرمايه تشكيل مي شود. بورس اوراق بهادار تهران با برنامه ها و تدابيري كه توسط نهادهاي مختلف فعال در بازار سرمايه، براي توسعه آن در نظر گرفته شده و نيز با عرضه سهام شركت هاي اصل چهل وچهارم، در ماه هاي گذشته و به ويژه در سال 1388 ركوردهاي مناسبي را ثبت كرد. به جز چند ماهي كه در اثر بحران مالي جهاني بعضي از صنايع و شركت هاي بورس تهران با كاهش ارزش مواجه شدند، روند ارزش بازار و شاخص ها رو به رشد بوده است.

از طرف ديگر به موازات رشد بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران نيز با اتخاذ تدابير و برنامه هاي جديد از جمله گسترش پذيرش كالاهاي جديد و استفاده از ابزارهاي نوين مالي مانند قراردادهاي آتي روند افزايشي را در دوره فعاليت خود داشته است. مركز پژوهش ها در پايان نقاط قوت، ضعف و فرصت هاي پيش روي بازار سرمايه را تشريح و سپس پيشنهادهايي براي رشد و توسعه اين بازار در طول برنامه پنجم ارائه كرده است.
مطالب بيشتر را در صفحه بازرگاني (۵) بخوانيد.