به گزارش فارس، كميسيون تلفيق لايحه برنامه
پنجم توسعه كشور كه از امروز بررسي اين لايحه مهم را آغاز كرده، متني 12
ماده اي را به تصويب رسانده كه بر اساس اين چارچوب نحوه بررسي پيشنهادات
كميسيون ها، نمايندگان و پيشنهادات دولت و تصويب احكام و مواد لايحه
برنامه پنجم توسعه كشور تعيين شده است.

بر اساس اين چارچوب نبايد پيشنهادات براي لايحه برنامه پنجم توسعه
مغاير با قانون اساسي يا سند چشم انداز 20 ساله باشد و نيز قوانين مهم
مانند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مديريت خدمات كشوري و
هدفمندشدن يارانه ها در صورت لزوم اصلاح و تنفيذ شود و احكام برنامه نبايد
مغاير اين قوانين و قوانين مهم و دائمي است.
متن كامل اين چارچوب 12 ماده اي بدين شرح است:

باسمه تعالي

چارچوب بررسي و تصويب احكام و مواد لايحه برنامه پنجم توسعه

1- احكام برنامه نبايد مغاير با اصول قانون اساسي و اهداف سند چشم انداز باشد.

2- احكام برنامه بايد منطبق با سياست هاي كلي ابلاغي بوده و به عملياتي شدن اين سياست ها بيانجامد.

3- احكام برنامه نبايد به افزايش حجم دولت و رشد هزينه هاي عمومي منجر
شود و عامليت و دخالت دستگاه هاي حكومتي به ويژه دولت در امور غيرحاكميتي
بايد به حداقل كاهش يابد.

4- پيشنهاد هايي كه داراي بار مالي باشد در صورت قابل طرح است كه
منبع مالي آن مشخص و سر جمع بودجه عمومي يا بودجه كل كشور نباشد به
استثناء مواردي كه در سياست هاي كلي ابلاغي داراي اهداف كلي مشخص هستند.

5- احكام برنامه بايد تسهيل كننده فضاي كسب و كار و مشوق اصلي رقابت پذيري (در امور غير حاكميتي) باشد.

6- در احكام برنامه انجام دهنده مأموريت، زمان انجام و در صورت لزوم هزينه انجام هر فعاليت بايد مشخص باشد.

7- در احكام برنامه حتي الامكان از احاله امور به آيين نامه و يا
دستورالعمل پرهيز و هر وظيفه يا مأموريت به صورت مشخص تعيين تكليف شود.

8- احكام برنامه بايد به گونه اي تدوين شود كه ثبات قوانين و مقررات براي ايجاد اعتماد عمومي حداقل براي يك دوره پنج ساله تضمين شود.

9- قوانين مهم مانند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مديريت
خدمات كشوري و هدفمندشدن يارانه ها در صورت لزوم اصلاح و تنفيذ شود و
احكام برنامه نبايد مغاير اين قوانين و قوانين مهم و دائمي باشد.

10- در احكام برنامه هر گونه امتياز به بخش دولتي در امور تصدي گري و
غيرحاكميتي به ويژه در امور اقتصادي با اولويت و ترجيح بايد به بخش
غيردولتي نيز تعلق گيرد در غير اين صورت امتياز بخش دولتي لغو شود.

11- در احكام برنامه، در اعمال مقررات براي توليد كالا يا خدمت مشابه، در بخش دولتي يا غير دولتي نبايد تبعيضي باشد.

12- در صورت پيشنهاد كتبي حداقل يك دوم اعضاي حاضر متن پيشنهاد
كارگروه دولت و مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات و مجمع تشخيص مصلحت كه به
اتفاق آراء با لحاظ لايحه دولت و مصوبات كميسيون ها به تأييد آنها رسيده
است با اولويت به بحث و رأي گذاشته مي شود در صورت تصويب، پيشنهاد هاي
تكميلي و غير مغاير با مصوبه قابل طرح است.