حميدرضا فولادگر در گفت وگو با فارس در خصوص مشكل تبديل 30 شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت به شركت هاي تعاوني سهامي عام براي ورود به بورس، اظهار داشت: طي چند روز گذشته چهار تن از نمايندگاني كه با تبديل اين دسته از شركت ها به شركت هاي تعاوني سهامي عام مخالف بودند رأي خود را پس گرفتند، اما از طرفي با اضافه شدن شش نماينده ديگر به اين مجموعه استفساريه دوباره انجام و موضوع عدم امكان تبديل شركت هاي سرمايه گذاري استاني به تعاوني سهامي عدالت همچنان به قوت خود باقي است.

وي با اشاره به اينكه براي طرح و ارائه استفساريه حداقل بايد 15 نفر از نمايندگان توافق رأي داشته باشند، ادامه داد: ما به هيچ وجه مخالف تبديل اين شركت هاي به تعاوني سهامي عام نيستيم اما بايد به اين نكته توجه داشت كه امكان ورود آنها به بورس با وضعيت و قوانين فعلي به هيچ وجه وجود ندارد.

وي با تأكيد بر اينكه با توجه به قوانين جاري بورس در وضعيت كنوني تبديل شدن شركت هاي مزبور به شركت هاي سهامي عام تنها راه ورود به بورس تلقي مي شود، افزود: موضوع استفساريه اين است كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني جهت ورود به بورس به دليل تضاد قوانين بورس و شركت هاي تعاوني ملزم هستند در قالب شركت هاي سهامي عام وارد بورس شوند كه البته در ادامه فعاليت مي توانند مجدد به شركت هاي تعاوني سهامي عام تبديل شوند.

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: تصميم كميسيون اصل 44 مبني بر ورود 30 شركت سرمايه گذاري استاني در قالب شركت هاي سهامي عام نبايد به مفهوم مخالفت با تعاونگرايي و تعاوني شدن اين دسته از شركت ها تلقي شود، اهم دغدغه مسئولان تصميم ساز در اين عرصه فراهم كردن زمينه هاي ورود اين شركت ها به بورس و براي از دست ندادن زمان است.

وي با اشاره به اينكه غير از تغيير نرم افزار بورس، تبديل اين شركت ها به تعاوني سهامي عام با چهار محدوديت قانوني در بورس مطابق ماده 12 "اصل 44 قانون اساسي " مواجه است، تصريح كرد: با توجه به اينكه اين شركتها در صورت از دست دادن زمان براي ورود به بورس مجبور خواهند بود در فرابورس بدون بهره مندي از مزيت هاي بورس به فعاليت هاي ادامه دهند، بر اين اساس معتقدم در بدو امر شركت هاي مزبور براي خلاصي از وضعيت بلاتكليفي بايد در قالب شركت هاي سهامي عام وارد بورس شده و در صورت تمايل مقدمات تبديل شدن به تعاوني سهامي عام را ضمن فعاليت در بورس فراهم كنند.

فولادگر در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس كه آيا بعد از ورود اين شركت ها به بورس در قالب شركت هاي سهامي عام تضميني براي تبديل مجدد به شركت هاي تعاوني سهامي عام وجود دارد؟ اظهار داشت: مطابق قانون دولت مي تواند در اين باره لايحه اي مبني بر اصلاح قانون و تغيير نرم افزار بورس را تنظيم و به مجلس ارائه دهد، بنابراين اگر مسئولان امر معتقدند كه نظر معاونت حقوقي و مجموعه دولت موافق تبديل شركت ها به تعاوني سهامي عام است گذر از سد اين مشكل نمي تواند امري محال و غيرممكن باشد كه نيازمند تضمين است.

وي با اشاره به اينكه هيچ شركت تعاوني نمي تواند تغيير ماهيت داده و به شركت عادي تبديل شود، اما هر شركت عادي مي تواند تبديل به شركت تعاوني شود، خاطرنشان كرد: بنابراين با توجه به مباحث ذكر شده بهترين اقدام تسهيل روند ورودي اين شركت ها به بورس در قالب شركت هاي سهامي عام تلقي مي شود.

وي با اشاره به اينكه با اضافه شدن شش نماينده ديگر به جمع مخالفان تبديل اين شركت ها به شركت هاي تعاوني سهامي عام جهت ورود به بورس در شرايط كنوني، ادامه داد: از آنجا كه يك فوريت استفساريه طرح شده در اين خصوص يك بار در كميسيون مصوب شده است اين موضوع طي يك مرحله ديگر اين هفته در كميسيون و سپس در صحن علني مطرح خواهد شد.

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: سهام عدالتي كه 40 ميليون نفر سهامدار و 40 هزار ميليارد تومان سرمايه را دربر مي گيرد متأسفانه به رغم واگذاري سهام برخي شركت ها هنوز نماينده مشخصي ندارند، بنابراين دغدغه اصلي ما خروج اين سهام از بلاتكليفي و برنامه ريزي هدفمند در اين باره است چرا كه مطابق ماده 38 اصل 44 قانون اساسي، سهام عدالت نبايد موجب تصدي دستگاه هاي دولتي در شركت هاي سرمايه گذاري شود.

وي با تأكيد به اينكه در مجلس هيچ تضميني مبني بر تبديل و عدم تبديل اين شركت ها به تعاوني وجود ندارد، تصريح كرد: با توجه به اينكه توزيع سهام عدالت توسط شركت هاي سرمايه گذاري استاني انجام مي شود، اگر هدف بخش تعاون افزايش سهم تعاون از اقتصاد ملي با تأكيد بر در اختيار منابع سهام عدالت است بايد به اين نكته توجه داشت كه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي معين و مشخص شده است، بنابراين سهم مجددي براي اين بخش نمي توان در نظر گرفت.

وي افزود: در صورت تصدي بخش تعاون بر اتحاديه ها، انحصار در خصوص سهام اتفاق مي افتد، بنابراين اينكه واگذاري سهام چه از طريق بورس در قالب شركت هاي سهامي عام و چه توسط شركت هاي تعاوني سهامي عام اجرايي شود در صورت عدم نظارت هاي لازم و تعريف ابزار اجرايي مناسب به انحصارگري ختم مي شود لذا ارائه تعريفي مبني بر عدم بروز مشكل انحصارگري در صورت ارائه سهام از كانال تعاون وجود ندارد.

فولادگر با تأكيد بر اينكه از نظر ما نه وزارت تعاون و سازمان خصوصي سازي كه هيچ سازمان ديگري مطابق سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي حق تصدي گري بر منابع را ندارد، خاطرنشان كرد: متأسفانه بررسي ها حكايت از تصديگري وزارتخانه ها در اين باره و ديگر مباحث مربوط به واگذاري ها دارند، در حالي كه سهام عدالت از آن مردم است و مردم مي توانند از طريق شركت هاي تعاوني سهامي عدالت استاني در مجامع عمومي جهت مديريت سهام، رأي خود را اعمال و اقدام به خريد و فروش سهام فقط از طريق بورس كنند در حالي كه تا زمان ورود اين شركت ها به بورس امكان تصدي مردم بر سهام خودشان امكان پذير نيست.

رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي مجلس با اشاره به اينكه تأخير در ورود شركتهاي سرمايه گذاري به بورس، زمينه ساز بروز مشكلات مديريتي سهامي عدالت است، اظهار داشت: تصميم گيري در خصوص سهامي كه از آن مردم است حق مردم تلقي مي شود بنابراين اينكه مردم در خصوص سهام خود چگونه بخواهند مديريت كنند بحثي است كه به خود آنها بايد واگذار شود.
وي در خصوص انتشار اخباري مبني بر خريد و فروش سهام عدالت توزيعي بين مردم با نرخ هاي بسيار پايين تر از مردم توسط گروهي خاص، گفت: در اين باره هنوز خبر موثقي دريافت نكرده ايم، اما واقعيت امر اين است كه مردم حق مديريت و مالكيت بر سهام خود را دارند و بهتر است مديريت در خصوص سهام به خود مردم واگذار شود.