به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) ، معاون وزير صنايع و معادن با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به قوانين جديد اقتصادي و كمرنگ كردن حضور دولت در بخش معادن، لايحه جديدي براي تصويب قانون معادن به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

محمد مسعود سميعي نژاد با يادآوري اين نكته كه لايحه جديد نتيجه 2 سال فعاليت كارشناسي است ادامه داد : در 2 سال اخير كارشناسان و صاحبنظران 30 استان كشور دركنار خانه معدن ، انجمن مهندسي معدن و ديگر تشكل هاي مربوطه اين لايحه را مورد بررسي قرار داده و نظرات خود را اعمال كرده اند.

وي افزود: پس از آن مرحله، مجددا ويرايش جديدي توسط تيمي از متخصصان معدن و امور حقوقي صورت گرفت . اين مقام مسوول موضوع اختلاف نظر معدنكاران با نهاد هاي ديگر را يادآور شد و گفت: يكي ديگر از موضوعاتي كه مورد توجه قرار گرفت رفع اختلاف ديدگاه با دستگاه هاي دولتي و تشكل هاي مربوطه بود به طوري كه با دعوت از مسوولان و كارشناسان آن بخش ها موارد اختلافي مطرح و سپس راهكارهاي اجرايي در اين لايحه گنجانده شد.

سميعي نژاد در عين حال تصريح كرد: با تصويب اين لايحه در مجلس و تبديل آن به قانون ، ديگر موضوعاتي نظير حضور دولت در معادن بزرگ و ... مطرح نخواهد شد بلكه جايگاه نهاد دولت تنها به عنوان سياستگذار تعريف مي شود.

معاون معدني و صنايع معدني وزير صنايع و معادن همچنين درباره محتوي لايحه جديد معادن اظهار داشت: تكميل زنجيره توليد در داخل كشور ، واگذاري معادن به توليد كنندگان واقعي ، نوسازي معادن و صنايع معدني و جلوگيري از دخالت سازمان هاي غير مسوول در فعاليت هاي معدني از جمله محتويات جديد لايحه معادن است كه تقديم مجلس شده است.

سميعي نژاد ادامه داد: در متن اين لايحه به موارد مهمي همچون رفع موانع حقوقي فعاليت هاي معدني ، معارضان زمين هايي كه در آنها معادن واقع شده اند و نيز كوتاه كردن زمان براي واگذاري معادن به متقاضيان واقعي پرداخته شده است.