ابوالقاسم حكيمي پور در گفت وگو با خبرنگار فارس  با بيان اينكه تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي از دو منظر علمي و بخش عمومي قابل تحليل و ارزيابي است، گفت: بدون شك نمي توان اين شاخص اثرگذار را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعيين كرد.

وي در عين حال با اشاره به اظهارات رئيس اتاق بازرگاني مبني بر لزوم كاهش نرخ سود بانكي در پي تك رقمي شدن نرخ تورم خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني بر اين باور است كه سود تسهيلات بايد عامل انگيزشي براي افزايش توليد باشد، همچنين اعضاي اين نهاد بخش خصوصي از نبودن سيستم بانكي در اختيار توليد گلايه دارند.

وي افزود: آقاي نهاونديان بر اين اعتقاد است كه به منظور اجراي كامل قانون اصل 44، سيستم بانكي بايد از انحصار تصميمات دولتي خارج شده و در خدمت توليد باشد.

حكيمي پور با بيان اينكه تعيين نرخ سود بانكي به اين ترتيب تنها تأمين كننده منافع شخصي توليدكنندگان است، تصريح كرد: بنده حاضرم با استناد به واقعيت هاي اقتصادي و اصول علمي اثبات كنم كه اصرار بر كاهش نرخ سود بانكي از سوي بخش خصوصي تنها به منظور تأمين منافع شخصي اين بخش است.

وي به ايجاد تورم ناشي از فشار تقاضا در شرايط نرخ سود 12 درصدي اشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي هم منابع بانكي پاسخگوي تقاضاي تسهيلات بانكي نيست و بخشي از متقاضيان براي تأمين وجوه مورد نياز خود به ناچار به سمت بازارهاي غيربانكي گرايش پيدا مي كنند.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه شرايط مذكور را زمينه ساز افزايش هزينه پول و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات دانست و گفت: طبيعي است كه در صورت كاهش بيشتر نرخ سود بانكي، فشار تقاضا در اين بخش افزيش يافته و هزينه توليدات بيش از پيش افزايش يابد كه اين امر به نوبه خود باعث افزايش مجدد نرخ تورم خواهد شد.
به اعتقاد وي، همچنين در اين شرايط توليد به صرفه نخواهد بود و احتمال كاهش سطح توليدات وجود دارد.
حكيمي پور در پاسخ به اين سؤال كه آيا افزايش سرمايه بانك ها، منجر به جلوگيري از بروز مشكلات مذكور همزمان با كاهش نرخ سود بانكي خواهد شد، تصريح كرد: اقتصاد ايران به مثابه بيماري است كه طي سال هاي گذشته بسياري از اقدامات ضروري براي درمان آن انجام نشده است.
وي افزود: افزايش سرمايه بانك ها در مقطع فعلي تنها در حد يك مُسكّن است و ظاهر شدن عوامل مخرب را حداكثر 45 روز تا 3 ماه به تأخير مي اندازد.

به گفته اين عضو هيأت علمي دانشگاه، تعيين نرخ سود بانكي بايد با در نظر گرفتن جميع شرايط اقتصادي مورد توجه قرار بگيرد و نمي توان صرفا با استناد به كاهش نرخ تورم و تك رقمي شدن آن خواستار كاهش نرخ سود بانكي شد.

وي با اشاره به عدم تحقق هدف تك رقمي شدن نرخ سود بانكي به عنوان يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه، گفت: اين مسئله همواره به عنوان يكي از شعارهاي دولت نهم مطرح بود، اما كاهش رشد توليد ناخالص داخلي به دليل نابساماني اقتصاد دنيا موجب شد كه تحقق چنين هدفي با مشكل مواجه شود.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه به تفاوت در محاسبات آماري نرخ تورم اشاره كرد و گفت: بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم به 9.9 درصد رسيده ولي برخي دانشگاهيان نيز با محاسبات خود نشان داده اند كه اين نرخ هم اكنون در سطح 13.5 درصد است.

وي با تأكيد مجدد بر اينكه تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در اين شرايط غيرممكن است، تصريح كرد: در ارتباط با نرخ سود بانكي، فرقي نمي كند نرخ تورم را 9.5 يا 13.5 درصد درنظر بگيريم؛ چرا كه كاهش نرخ سود بانكي با توجه به ساير شرايط اقتصادي كشور موجب تشديد فشار تقاضا و گسترش بازارهاي غيربانكي خواهد شد.

حكيمي پور با اشاره به رشد نقدينگي در سال جاري، انتشار اسكناس هاي درشت تر را اقدامي نامناسب ارزيابي كرد و اين امر را زمينه ساز افزايش بيشتر نقدينگي، كاهش ارزش پول و افزايش سرعت گردش پول دانست و گفت: اين شرايط نيز به نوبه خود نرخ تورم را افزايش خواهد داد.
وي همچنين با تأكيد بر ضرورت پيش بيني بازارهاي مصرف پيش از به ثمر رسيدن توليدات، خاطرنشان كرد: بازار داخلي براي مصرف كالاهاي توليد شده يك حدي دارد ولي در يك سطحي بي كشش مي شود.

وي با طرح اين سؤال كه بازار مصرف توليداتي كه به واسطه كاهش نرخ سود بانكي افزايش مي يابد، كجاست؟، تصريح كرد: بايد ديد آيا اتاق بازرگاني كه بر كاهش نرخ سود بانكي به بهانه ضرورت افزايش توليدات تأكيد دارد، بازارهاي صادراتي مناسبي براي توليدات بخش خصوصي در نظر گرفته است يا خير.

وي در پايان با تأكيد بر اينكه بايد در بحث نرخ سود بانكي و اصرار بر كاهش آن، قدري پخته تر و كارشناسي تر بحث كرد، خواستار اولويت دادن تمام كارشناسان و فعالان اقتصادي به منافع ملي شد و گفت: در اين زمينه علاوه بر اينكه ضرورت است ابتدا بايد يك اعتماد عمومي بين دولت و مردم ايجاد شود و برقراري يك هماهنگي مناسب بين تصميم گيران اقتصادي تيم دولت ضروري به نظر مي رسد.