به گزارش پول نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت تعاون، حميد قاسمي امير ضمن اعلام اين خبر كه هيچ نامه اي از سوي بانك مركزي و وزارت تعاون مبني بر افزايش شعب مؤسسات و شركت هاي تعاوني صادر نشده است، اظهار داشت: عدم اعتبار هر گونه نامه صادره از سوي بانك مركزي و وزارت تعاون به منظور افزايش شعب مؤسسات و شركت هاي تعاوني طي بخشنامه اي به مديران كل تعاون استان هاي سراسر كشور ابلاغ شد.

وي ادامه داد: از اين پس افزايش شعب شركت هاي تعاوني و مؤسسات به هيچ وجه وجهه قانوني نخواهد داشت مگر اينكه قبل از آن مجوز تطبيق و تبديل شركت هاي مزبور به يكي از گزينه هاي بانك غيردولتي، مؤسسه هاي مالي و اعتباري، بانك قرض الحسنه، بانك مجازي يا قرض الحسنه در قالب تعاوني سهامي عام صادر شده باشد.

وي افزود: صرف در دست داشتن نامه اي مبني بر بهره مندي برخي تعاوني ها از قالبيت و ساختار فراستاني بودن به لحاظ حدود و ظرفيت هاي فعاليتي تا قبل از صدور مجوز و اتمام مراحل تطبيق فعاليت ها با سياست هاي بانك مركزي و وزارت تعاون نمي تواند به عنوان دليلي براي افزايش شعب تلقي شود.

مدير كل دفتر امور تعاونيهاي نوع جديد تصريح كرد: نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي بانكي در طول دوره سپرده گذاري براي سال 89 تعيين و مشخص است بنابراين چنانچه بازرسان بخش وزارتي تعاون و بانك مركزي كه به صورت غير محسوس بر نوع عملكرد تعاوني ها و مؤسسات نظارت دارند متوجه تخلف اجرايي در شعب مؤسسات شده و شاهد اخذ يا پرداخت تسهيلاتي بيش از حد تعيين شده باشند برابر مقررات بايد با آنها رفتار كرد.