سيد عماد حسيني در گفت و گو با فارس، تصريح كرد: در كميسيون انرژي در زمان تعريف رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت اولويت را روي ميادين مشترك قرار داديم به گونه اي كه اگر قرار است از بهاي ذخاير برداشت شده از ميادين 14 درصد به مجموعه نفت داده شود، در ميادين مشترك اين ميزان به 25 درصد برسد كه به معني 11 درصد اعتبار بيشتر است تا با اختصاص اين 25 درصد به شركت ملي نفت انگيزه اي براي كار بيشتر روي اين ميادين ايجاد شود.

حسيني تاكيد كرد: در بعضي مواد الحاقي نيز تصميمات خوبي را براي ميادين مشترك خواهيم داشت.

سخنگوي كميسيون انرژي اضافه كرد: تغيير مدل سرمايه گذاري در دستور كار وزارت نفت قرار گرفته و بررسي ها در حال انجام در دواير حقوقي مرتبط با شركت نفت و ديگر مراكز است و قرار شده كه در اين زمينه تغيير عمده اي ايجاد شود.

وي افزود: در برنامه پنجم منعطف عمل كرديم و دست دولت را در مورد سرمايه گذاري ها به خصوص بخشهاي پالايشگاهي و همچنين برداشت و توليد صيانتي باز گذاشته ايم تا دولت در ميادين نفتي و گازي مجوز داشته باشد، بتواند آسان تر فعاليت كند.

حسيني تصريح كرد: سهم 49 درصد خارجي 51 درصد داخلي هنوز در قراردادها برقرار است مگر اين كه در اصلاحات بعدي تصميم ديگري در مورد آن گرفته شود.