حميدرضا ارضاء در گفت وگو با فارس با اشاره به عرضه بلوك هاي 18 درصدي ايران خودرو و سايپا در دو روز اخير اظهار داشت: در حالي محور كنسرسيوم سرمايه گذاري ملي و برخي اعضاء آن از سوي مسئولان مربوطه مشخص شده كه از ديگر گروه هاي متقاضي خريد اين بلوكها هم انتظار مي رود حداقل متولي و رهبر خود را معرفي كنند.

وي در برابر اين نكته كه هيچ الزام و آيين نامه اي براي معرفي متقاضيان خريد عمده سهام وجود ندارد، اعلام كرد: اين نكته درست است اما رفتار حرفه ايي و لزوم شفافيت معاملات ايجاب مي كند حداقل يك عضو اصلي هر متقاضي خريد براي همگان مشخص شود.

ارضاء با بيان اينكه برخي شنيده ها حاكي از حضور زيرمجموعه هاي خودرو سازها در اين عرضه ها وجود دارد ادامه داد: بر اساس اصول حاكميت شركتي و با در نظر گرفتن فلسفه خصوصي سازي، اداره بهينه بنگاه ها هدف اصلي واگذاري ها بوده و براي تحقق آن بايد برخي الزامات مانند وجود مديران مستقل و پاسخگويي وجود داشته باشد. بنابراين سهامداران شركت هاي خودروساز بايد به لحاظ حاكميت شركتي از تشكيل زيرمجموعه ها و اقدام به خريد سهام راضي باشند.

مديرعامل كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران ادامه داد: در صورتي كه قصد خريد بلوك 18 درصدي ايران خودرو توسط كاركنان و كارگراران اين شركت باشد، به فرض معامله يك ميليارد و 134 ميليون سهم آن به قيمت هر سهم 350 تومان و لزوم پرداخت 30 درصد وجه نقد معامله به ميزان 120 ميليارد تومان، هر نفر از 6 هزار نيروي انساني ايران خودرو بايد 20 ميليون تومان بابت وجه نقد معامله پرداخت كند.
ارضاء ادامه داد: در اين حالت دو سؤال پيش مي آيد. اول اينكه آيا كاركنان ايران خودرو با اين چنين برنامه ايي موافقند يا خير و دوم اينكه در صورت موافقت آيا توان پرداخت چنين رقمي را دارند.

وي در خاتمه گفت: در اين شرايط از حسابرسان و بازرسان مستقل، مسئولان كانون هاي حرفه ايي ، نمايندگان اتاق بازرگاني، اساتيد دانشگاه ها و صاحب نظران مباحث مالي انتظار مي رود موضع كارشناسي خود را اعلام كنند تا خصوصي سازي دو شركت خودروساز الگويي ديگر واگذاري ها در آينده باشد.