عضو شوراي پول و اعتبار گفت: تحريم هاي جديد سيستم بانکي به معناي ناتواني در ارايه خدمات به مشتريان نيست.

"محمد جهرمي"در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به تصويب قطعنامه ضد ايراني وطرح هاي جديد تحريم، افزود: با وجودي که هر تحريم و محدوديتي براي کشور زحمات و مشکلاتي را در پي دارد اما اين تحريم ها به آن معنا نيست که مراقبت هاي جديد منجر به بروز مشکلات براي مشتريان بانک ها خواهد شد.

اين عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به تحريم هاي ايجاده شده از يکسال گذشته براي بانک صادرات، افزود: هرچند اين بانک طي يکسال گذشته با اين تحريم ها دست و پنجه نرم مي کند اما تمهيداتي براي کاهش تبعات آن اتخاذ کرده است.

جهرمي گفت: اين بانک مجموعه هايي را بعنوان واسط براي انجام امور تعيين کرده و از اين طريق خدمات خود را ارايه مي دهد.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص تصويب قانون حضور بانک هاي خارجي و تاثير تحريم هاي جديد بر نحوه اجراي آن، گفت: حضور بانک هاي خارجي در ايران به سوددهي و منفعت آنها بستگي دارد بطوري که اين بانک ها مي توانند با بررسي شرايط در کشور حضور يافته و يا اينکه اقدامي در اين خصوص انجام ندهند.

جهرمي با بيان آنکه بانک هاي خارجي پس از حضور در ايران تابع قوانين داخلي کشور هستند، افزود: حتي اگر شعبه اي از اين بانک ها در ايران فعال شود بايد از قوانين بانک مرکزي تبعيت کند.

وي ادامه داد: بانک هاي ايراني نيز در ساير کشورها تابع قوانين بانک مرکزي آن کشورها هستند و براساس قوانين آن کشور فعاليت کنند.