پول نیوز -  شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت طي اظهار نظري چگونگي پرداخت يارانه به بنگاه هاي توليدي را تشريح كرد. به گفته وي، پرداخت يارانه، سود تسهيلات يا كمك بلاعوض در قبال اخذ وثيقه معادل آن، طبق قرارداد منعقده بين بانك عامل و دستگاه اجرايي از يك سو و بانك عامل و متقاضي از سوي ديگر خواهد بود و پس از تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثيقه ها آزاد خواهد شد.

به گزارش پول نیوز ، پرداخت يارانه، سود تسهيلات يا كمك بلاعوض در قبال اخذ وثيقه معادل آن، طبق قرارداد منعقده بين بانك عامل و دستگاه اجرايي از يك سو و بانك عامل و متقاضي از سوي ديگر خواهد بود

وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام آخرين وضعيت آيين نامه هاي اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه ها، چگونگي حمايت و نوع پرداخت به بنگاه ها پس از اجراي قانون را تشريح كرد.

شمس الدين حسيني در مورد نحوه اطلاع رساني فرآيند اجرايي نحوه پرداخت مستقيم يارانه به بنگاه ها، اظهار كرد: زمان زیادی نیست که فرصت براي كارگروه در مورد مشخص كردن فرآيند اجرايي پس از قانوني شدن اين طرح فراهم شده و كارگروه طرح تحول پرتلاش به كار كارشناسي براي عملياتي و اجرايي كردن طرح مشغول هستند و بديهي است پس از هر مصوبه آن را اطلاع رساني كنند، سرعت و حجم اطلاع رساني و كار در كارگروه هاي اين طرح اگر بگويم كم نظير بوده است سخني به گزاف گفته نشده است.

دبير كارگروه تحول اقتصادي در اين خصوص ادامه داد: به طور كلي آيين نامه هاي متعدد اجرايي در حال تدوين است و آيين نامه ماده 7 اين قانون در مورد خانوارها ابلاغ و اطلاع رساني هاي متعدد نيز شده است.

حسيني از آيين نامه اجرايي براي ماده 8 قانون كه در مورد بنگاه ها است و ماده 10 و همچنين آيين نامه قيمت ها و روش هاي افزايش بهره وري نيروگاه، نام برد و گفت: آيين نامه ماده 8 كه ناظر به حمايت از بنگاه ها است، تدوين و به زودي ابلاغ خواهد شد.

وزير اقتصاد درمورد چگونگي حمايت و نوع پرداخت به بنگاه ها در آيين نامه ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها ، توضيح داد: پرداخت ها در قالب يارانه سود تسهيلات، كمك هاي بلاعوض و اعطاي تسهيلات مالي به بنگاه ها خواهد بود كه اعتبار تخصيصي به هر بخش اقتصادي براساس ارزش توليد و صادرات، بهره وري و شدت انرژي، سهم كالا يا خدمت در سبد مصرفي، ترجيحات و تخفيف هاي مالياتي و مواردي از اين قبيل است.

حسيني در مورد تسهيلات مالي گفت: تسهيلات مالي به صورت وجوه اداره شده از سوي سازمان هدفمند كردن يارانه ها در اختيار بانك هاي عامل قرار خواهد گرفت و نظارت برآن به عهده سازمان هدفمند كردن يارانه و دستگاه هاي اجرايي براي بهينه سازي مصرف انرژي، اصلاح ساختار تكنولوژي و افزايش بهره وري و تمام مواردي كه در ماده 8 قانون آمده است، خواهد بود.

حسيني در مورد اينكه بنگاه ها بر چه اساسي شامل اين پرداخت ها خواهند شد، افزود: دستگاه هاي اجرايي مرتبط در هر بخش موظفند بسته هاي حمايتي اجرايي تهيه و به تصويب كارگروه طرح تحول برسانند.

دبير كارگروه طرح تحول ادامه داد: اين بسته ها شامل بسته حمايتي صنعت ومعدن، كشاورزي، حمل ونقل درون و برون شهري، صادرات غير نفتي، خدمات الكترونيكي، بهينه سازي مصرف انرژي پالايشگاه ها، نيروگاه ها و شركت هاي آب و فاضلاب، بسته حمايتي شهرداري و دهياري ها، واحدهاي صنفي و كارگاه هاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون و توليد نان صنعتي است.
حسيني تصريح كرد: در بسته هاي حمايتي بايد اولويت بندي پروژه ها، روش هاي حمايت، منابع مورد نياز، طول دوره حمايت، تعهدات هر دستگاه در كنترل قيمت تمام شده، بهينه سازي مصرف انرژي و مواردي كه كارگروه ضروري مي داند، مشخص شود. حسيني درباره اينكه مجراي اين پرداخت ها چگونه خواهد بود؟ گفت: اين پرداخت ها از طريق بانك هاي عامل با اولويت بانك هاي تخصصي و به پيشنهاد سازمان هدفمند كردن يارانه ها و تعيين مجمع عمومي آن، هر ساله انجام خواهد شد، البته معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي به بانك ها، به تناسب اعتبارات هر بخش و به عهده دستگاه اجرايي مرتبط است.

حسيني ادامه داد: بنابراين مسووليت اين بانك ها طبق شرايط تعيين شده توسط دستگاه هاي اجرايي و قوانين نظام بانكي است. وي توضيح داد: فرض كنيد بنگاهي بخواهد در قالب بسته حمايتي و اهداف مبتني بر ماده 8 اين قانون و ضوابط اين آيين نامه، خط توليد خود را اصلاح كند يا حتي سرمايه در گردش خود را افزايش دهد، بانك هاي عامل اعتبار لازم با نرخ سود مناسب و چه بسا كمك بلاعوض و تشويق هاي مناسب را در اختيار آن بنگاه قرار خواهند داد و در اين راستا تاكيد بر كاهش هزينه مالي بنگاه است.

سخنگوي اقتصادي دولت درمورد ضمانت رعايت تعهدات در قبال پرداخت ها توضيح داد: پرداخت يارانه، سود تسهيلات يا كمك بلاعوض در قبال اخذ وثيقه معادل آن، طبق قرارداد منعقده بين بانك عامل و دستگاه اجرايي از يك سو و بانك عامل و متقاضي از سوي ديگر خواهد بود و پس از تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثيقه ها آزاد خواهد شد و در صورت اعلام كتبي دستگاه اجرايي به بانك مبني بر محقق نشدن مفاد قرارداد، متقاضي مكلف به تاديه تمام وجوه و جريمه خواهد شد؛ بنابراين بانك عامل و دستگاه اجرايي به طور مستقل طبق قرارداد، مكلف به نظارت بر نحوه هزينه كرد منابع در محل تعريف شده هستند.

حسيني در مورد اينكه آيا بانك هاي عامل مي توانند به محض معرفي شدن اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط دستگاه اجرايي، اقدام به پرداخت تسهيلات كنند، توضيح داد: پرداخت ها علاوه بر شرايط بانك، بر اساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرايي همچنين متناسب با قرارداد في مابين بانك و دستگاه اجرايي خواهد بود.

دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي درخصوص نظارت و پشتوانه اجرايي اهداف ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها و آيين نامه مرتبط با آن گفت: نظارت بر حسن اجراي آيين نامه به عهده سازمان هدفمند كردن يارانه ها و دستگاه هاي اجرايي مربوطه است و سازمان هدفمند كردن يارانه ها با همكاري دستگاه هاي اجرايي موظف به ارزيابي طرح هاي مرتبط با اين ماده قانوني است و بايد دستگاه هاي اجرايي با همكاري اشخاص مشمول اين طرح، چگونگي هزينه كرد منابع و گزارش عملكرد را در هر سه ماه در اختيار سازمان هدفمند كردن يارانه ها قرار دهند و در صورتي كه دستگاهي اعلام كند بنگاهي، فراتر از تعهدات خود در زمينه هايي مانند افزايش بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي عمل كرده است، مجمع عمومي سازمان هدفمند كردن يارانه ها مي تواند متناسب با اين افزايش، تشويق هاي شايسته را نيز اعمال كند.

وزير اقتصاد همچنين در مورد اين موضوع كه چرا هرازگاهي شايعه مي شود وزير اقتصاد از منتقدان جدي طرح هدفمند كردن يارانه ها است، گفت: اين شايعات كه براي شما عادي است، گفته مي شود براي باورپذير ساختن دروغ، هرچه دروغ، بزرگ تر باشد بهتر است، به هر حال، شما بايد ببينيد چه عواملي از نشر اين شايعات سود مي برند.