کاهش استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي

به گزارش پول نیوز ، به گزارش فارس، قانون بودجه سال 1386 كل كشور به عنوان سومين بودجه قانون برنامه چهارم توسعه (88_ 1384) با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور، برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشي، بخشي و استاني و همچنين در چارچوب سياست هاي كلان دولت تدوين گرديد.

مجموع منابع (مصارف) مصوب بودجه عمومي دولت 7/639451 مييارد ريال بود. از مجموع منابع بودجه دولت، سهم درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي به ترتيب 4/43، 5/27 و 1/29 درصد بود.

پرداخت هاي هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي نيز به ترتيب 5/62، 8/28 و 7/8 درصد از مصارف بودجه مصوب (اوليه) را به خود اختصاص دادند.

به موجب قانون «اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور» مصوب دي ماه سال مذكور، به دولت اجازه داده شد مشروط به عدم افزايش سقف بودجه عمومي، حداكثر تا ميزان 36300 ميليارد ريال بر اعتبارات هزينه اي بيفزايد. مبلغ 10500 ميليارد ريال از اين افزايش از محل جابه جايي درون اعتبارات هزينه اي و 25800 ميليارد ريال از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفته شد.

با تصويب قانون مذكور، منابع بودجه عمومي دولت نسبت به قانون بودجه 1386 تغييري نكرد و در بعد مصارف، مبلغ 25800 ميليارد ريال از تملك دارايي هاي سرمايه اي به اعتبارات هزينه اي (جاري) انتقال يافت. با اين اصلاحيه، سهم پرداخت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي از مجموع مصارف بودجه به ترتيب به 5/66 و 8/24 درصد تغيير يافت.

مجموع استفاده دولت از منابع نفتي در قانون بودجه سال 1386 به ميزان 9/334993 ميليارد يال بود كه در مقايسه با رقم مصوب سال قبل (با احتساب متمم هاي بودجه) حدود 2/10 درصد كاهش داشت.

عملكرد درآمدهاي عمومي دولت در سال 1386 معادل 1/298203 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل 0/29 درصد افزايش و نسبت به رقم بودجه مصوب 5/7 درصد مازاد تحقق داشت.

در اين سال سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي عمومي دولت 3/64 درصد بود كه از رقم مشابه سال قبل (6/65 درصد) كمتر بود. درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1386 به 3/191815 ميليارد ريال بالغ گرديد كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل، 5/26 درصد رشد داشت. ميزان تحقق درآمدهاي ماليات اين سال نسبت به رقم بودجه مصوب 2/97 درصد بود.

ميزان مازاد تحقق ماليات هاي مستقيم معادل 2/1 درصد و عدم تحقق ماليات هاي غيرمستقيم معادل 6/9 درصد بود. همانند سال قبل، سهم بالاتري (9/65 درصد) از درآمدهاي مالياتي سال 1386 به ماليات هاي مستقيم اختصاص داشت.

سهم ماليات ها از درآمدهاي عمومي دولت طي دوره 86_ 1382 روندي كاهشي داشته است. اين سهم از 6/82 درصد در سال 1382 به 3/64 درصد در سال 1386 كاهش يافت.

بنابراين در طول پنج سال گذشته، اتكاي دولت به درآمدهاي مالياتي براي تامين هزينه هاي جاري روندي نزولي داشته است.

در اين سال عملكرد ساير درآمدهاي دولت (از درآمدهاي عمومي) با 8/33 درصد رشد به 8/106387 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم بودجه مصوب 6/32 درصد مازاد تحقق داشت.

در سال 1386، درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به 8/174791 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 4/4 درصد كاهش و در مقايسه با بودجه مصوب 5/99 درصد تحقق داشت.

از مجموع واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب 1/173519 و 7/1272 ميليارد يال از محل درآمد نفت و فروش اموال منقول و غيرمنقول حاصل گرديد كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ترتيب 6/4 درصد كاهش و 9/38 درصد افزايش داشت.

با اين حال، واگذاري اموال منقول و غيرمنقول نسبتبه بودجه مصوب 1/61 درصد عدم تحقق داشت. در اين ميان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به 1/139699ميليارد ريال بالغ گرديد كه در مقايسه با سال قبل 9/5 درصد رشد داشت.

در اين سال واگذاري دارايي هاي مالي شامل استفاده از منابع خارجي و داخلي به 0/156614 ميليارد يال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 8/2 درصد كاهش و نسبت به بودجه مصوب 1/84 درصد تحقق داشت. عدم تحقق 9/15 درصدي واگذاري دارايي هاي مالي عمدتا ناشي از عدم تحقق 0/69 و 8/42 درصدي منابع مربوط به استفاده از منابع خارجي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي بود.

در اين سال استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي به 3/106994 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 25 درصد كاهش داشت. حدود 3/68 درصد از منابع واگذاري دارايي هاي مالي در اين سال به برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي مربوط بود.

سهم منابع نفتي (شامل درآمد نفت خامف ماليات عملكرد نفت،، سود علي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) از كل منابع بودجه دولت در سال 1386 به 4/53 درصد محدود گرديد كه در مقايسه با رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم هاي بودجه، 7/11 واحد د رصد كاهش داشت.

در اين سال پرداخت هاي هزينه اي دولت به 1/421334 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 3/1 درصد افزايش و نسبت به بودجه مصوب 1/99 درصد تحقق داشت. در اين ميان پرداخت هاي هزينه اي ملي 9/0 درصد كاهش و پرداخت هاي هزينه اي استاني 9/7 درصد افزايش داشت. تركيب پرداخت هاي هزينه اي ملي و استاني از پرداخت هاي هزينه اي دولت به ترتيب معادل 6/72 و 4/27 درصد بود.

در سال 1386، مجموع پرداخت هاي دولت بابت تملك دارايي هاي سرمايه اي 8/147715 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با عملكرد سال گذشته 5/1 درصد افزايش و نسبت به بودجه مصوب 9/6 درصد عدم تحقق داشت. از مجموع پرداخت هاي دولت براي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب 7/76 و 3/23 درصد به منظور تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت شد.

به اين ترتيب، تراز عملياتي دولت در سال 1386 با 123131 ميليارد ريال كسري مواجه بود كه در مقايسه با كسري سال قبل (3/184657 ميليارد ريال)، 3/33 درصد كاهش داشت. در اين سال خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به 1/27076 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل 3/27 درصد كاهش داشت.

كسري تراز عملياتي به همراه مازاد خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي،تراز عملياتي و سرمايه اي را با 9/ 96054 ميليارد ريال كسري مواجه ساخت كه در مقايسه با كسري سال قبل (2/147431 ميليارد ريال)، 8/34 درصد كاهش داشت.

كاهش كسري تراز مزبور در اين سال بيشتر به كاهش كسري تراز عملياتي مربوط بود. كسري تراز عملياتي و سرمايه اي عمدتا از طريق منابع حساب ذخيره ارزي تامين مالي گرديد.

نسبت درآمدهاي بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي با افزايشي ناچيز از 3/11 درصد در سال 1385 به 4/11 درصد در سال 1386 تغيير يافت. در مقابل، نسبت پرداخت هاي هزينه اي به توليد ناخالص داخلي از 4/20 درصد در سال 1385 به 1/16 درصد در سال 1386 كاهش يافت.

نسبت تملك دارايي هاي سرمايه اي به توليد ناخالص داخلي نيز از 1/7 درصد در سال 1385 به 6/5 درصد در سال 1386 كاهش يافت. نسبت كسري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي از 1/9 درصد در سال 1385 به 7/4 درصد در سال 1386 كاهش يافت.

نسبت تراز عملياتي و سرمايه اي (كسري كلي بودجه) به توليد ناخالص داخلي نيز با 5/3 واحد درصد كاهش، از 2/7 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1386 تغيير يافت. روند تغيير نسبت هاي فوق در سال 1386 نشان دهنده اتخاذ سياست مالي انقباضي توسط دولت در اين سال مي باشد.

در سال 1386، با وجود افزايش 3/7 درصدي درآمدهاي سرانه دولت (به قيمت هاي ثابت)، هزينه هاي جاري سرانه دولت (به قيمت هاي ثابت) 7/15 درصد كاهش داشت. به طور كلي، بودجه سال 1386 از حيث اهتمام جدي دولت به كنترل رشد هزينه هاي جاري همراه با درصد تحقق قابل قبولي از تملك دارايي هاي سرمايه اي و عدم افزايش سقف منابع و مصارف طي اين سال، قابل توجه مي باشد.