چالش دولت دوم روحانی با اقتصادپول نیوز - با قطعی شدن انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس دوره دوازدهم دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون به نظر می رسد مهمترین چالش پیش روی دولت دوم روحانی چالش اقتصادی است، نخست از آن جهت که اولویت برنامه های کشور طبق اسناد بالادستی و تاکیدات مقام معظم رهبری باید اولویت اقتصادی و حل مسائل معیشتی مردم باشد و دیگر از آن جهت که خواست و نیاز مردم نیز همین است و اکنون اقشار مختلف ملت ایران خواستار بهبود وضعیت اقتصادی کشور و زندگی خویش هستند و شرایط به گونه ای شده است که مردم پیش از هر چیز دیگری دغدغه بهبود معیشت خویش را دارند.

این که چه عواملی موجب و بسترساز چنین شرایطی شده است به پارامترهای مختلفی مثل تحریم ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و رشد اقتصادی منفی در گذشته و برخی از عوامل دیگر بازمی گردد که خارج از موضوع این یادداشت است، از این رو پرسش مهم پیش روی دولت نیز آن است که از چه مسیری برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کند، چگونه تلفیقی از سیاست های انقباضی و انبساطی را درنظر بگیرد که با حفظ دستاورد بزرگی همچون کنترل تورم بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد؟

دولت جدید برای خروج مسکن از رکود به گونه ای که با تکانه های شدید قیمتی مواجه نشویم و اندیشه اقشار ضعیف و متوسط برای خانه دار شدن تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی نشود، چه برنامه ای دارد؟ چه طرح و برنامه ای برای ساخت و تولید انبوه مسکن درکشور وجود دارد تا عرضه مسکن برتقاضای آن پیشی بگیرد و رونق دربخش مسکن بدون تورم دراین بخش حاصل شود؟

سیاست تک نرخی کردن ارز که در دولت قبلی طی 4 سال از سوی رئیس کل بانک مرکزی وعده تحقق آن داده شد و قرار بود تا پایان دولت یازدهم محقق شود؛ در دولت دوازدهم چگونه دنبال می شود و آیا عملیاتی خواهد شد؟ اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری اسلامی و پرداخت بدهی چندهزارمیلیارد تومانی دولت به بانک ها چگونه تداوم خواهد داشت؟

دولت برای پرداخت یارانه نقدی و حذف دهک های بالای درآمدی یارانه بگیر که طبق قانون باید حداقل برای دو دهک انجام شود و هنوز برای یک دهک نیز به صورت کامل محقق نشده است، چه برنامه ای دارد؟ تحقق سالانه 950 هزارشغل جدید براساس برنامه ششم توسعه در طول سال های اجرای این برنامه دردولت دوازدهم چگونه جامه عمل به خود می پوشد؟ رشد سالیانه 8 درصدی اقتصادی و جذب سالانه 43 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مولفه های دستیابی به رشد 8 درصدی آیا محقق می شود یا صرفا به عنوان یک شعار در صدر مفاد برنامه ششم باقی می ماند؟

این ها و ده ها پرسش دیگر اکنون پیش روی دولت دوازدهم است و امیدواریم مردان اقتصادی دولت جدید به گونه ای اقدام و عمل کنند که کارنامه درخشانی درپایان دوره داشته باشند وبسیاری از وعده ها و دغدغه های موجود دراسناد بالادستی کشور همچون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درپایان دوره چهارساله خدمت آنان به سرانجام مبارکی برسد.

منبع:خراسان