جبار كوچكي نژاد در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در رابطه با برنامه پنجم در كميسيون برنامه و بودجه با حضور كارشناسان ديوان محاسبات، مركز پژوهشهاي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگاني از اتاقهاي بازرگاني و تعاون روي برنامه هاي بخش هاي آموزش، تحقيقات بررسي كرديم و سپس وارد بخش اقتصادي شديم و در حال حاضر در حال بررسي ساختار اداري هستيم.

وي افزود: ماده 160 تا 169 به ساختارها و تحولات اداري مربوط است كه انتقال قدرت به استانداري ها را نيز شامل مي شود كه تغييرات زيادي در اين بخش ها رخ داده است و سپس به بحث هاي محيط زيست و بخش هاي عمومي خواهيم پرداخت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه بعضي از مواردي كه نظر كارشناسان بر اصلاح آن بود تغيير كرد، گفت: به عنوان مثال در كميسيون تصويب شد مؤسسه استاندارد از زير مجموعه وزارت صنايع خارج شود و مؤسسه ملي استاندارد تحت نظر معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تشكيل شود يا در بخش آموزش در برنامه آمده بود كه 20 درصد آموزشگاهها در طول برنامه به صورت هيئت امنايي اداره شود كه در كميسيون با آن مخالفت شد.

وي با بيان اينكه بررسي بعضي موارد نيز به آينده موكول شد و قرار شد طرحهاي جديدي براي تعدادي از آنها نگاشته شود، اظهار داشت:
مثلاً در مورد صندوق توسعه ملي گفته شد كه دولت به هيچ عنوان نمي تواند از اين صندوق برداشت كند و بايد منابع جديدي را تعريف كند.

كوچكي نژاد تصريح كرد: در مواردي كه برنامه مشكل كلي دارد يا خلاف سياستهاي كلي اعلام شده توسط مقام معظم رهبري است يا با قوانين جاري و قوانين مادر مانند قانون اساسي، اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري تناقض دارد، مواد مربوطه حذف مي شوند و در كل حدود 15 درصد بعضي مواد تغيير كرده يا اصلاح شده است.