"جمال دامغانيان" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با اشاره به برگزاري جلسه اي ميان مسوولان بانک ملي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ديگر توافقات انجام شده، افزود: همچنين در اين جلسه مقرر شد بانک ملي در راستاي شفاف سازي حساب ها، تسريع در انجام امور، کاهش سفرهاي درون شهري و تکريم مشتريان تمام دفاتر اسناد رسمي در سطح کشور را از نظر دستگاه هاي پايانه فروش(POS )پوشش دهد.

وي تصريح کرد بانک ملي هم اکنون از هفت هزار و 200 دفترخانه موجود در سطح کشور براي شش هزار و 600 دفترخانه دستگاه پايانه فروش نصب کرده و قرار است اين دستگاه ها در مابقي (600) دفترخانه که مربوط به تهران است نيز در آينده نزديک نصب شود.

به گفته دامغانيان، همچنين مقرر شد دستگاه پايانه فروش در تمام واحدهاي ثبتي تهران ظرف مدت 20 روز نصب و امکان ارتباط دستگاه هاي پايانه فروش با سيستم حسابداري سازمان عملياتي شده و سپس اين امکان براي ساير دفاتر ثبتي در شهرستان ها نيز انجام شود.

عضو هيات مديره بانک ملي تصريح کرد در اين روش دريافت وجوه بصورت الکترونيکي و از طريق بستر پايانه هاي فروش با قابليت اتصال به سيستم هاي نرم افزاري دفاتر صورت مي گيرد و مزايايي نظير صرفه جويي در مصرف کاغذ، صدور اسناد، تسريع در رسيدگي به امور مالي، رفع اختلاف احتمالي، به حداقل رسيدن خطا و کنترل سريع را به همراه دارد.

دامغانيان گفت: با توجه به طولاني بودن فرآيند ابلاغ و اخطار کارشناسي در صدور اجرائيه و اخد طلب از بدهکاران مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدت زمان ابلاغ اخطار کارشناسي و ابلاغ اجرائيه را بصورت پستي و در حداقل زمان ممکن اجرا کند.

وي اظهار داشت در اين جلسه همچنين مقرر شد با توجه به دستور و تاکيد هيات دولت مبني بر فروش اموال و اقلام غيرضروري بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بيش از 300 ملکي که در سراسر کشور به نام بانک ملي ثبت شده و پس از صدور اجرائيه در مرحله تخليه دچار مشکل شده اند را به قيد فوريت بررسي و نسبت به تخليه آن اقدام تا با فروش آن نسبت کفايت سرمايه بانک ملي ساندهي شود.