تقي نژاد در گفت وگو با خبرنگار فارس  ، اظهار داشت: از جمله علل به وجود آمدن معوقات بانكي عدم پيگيري جدي بانك ها براي وصول معوقات است.

وي در ادامه به نقش بنگاه هاي اقتصادي در افزايش معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: بسياري از بنگاه هاي اقتصادي با توجه به شرايط بازار و مشكلات مواد اوليه نتوانسته اند اقساط تسهيلات خود را در زمان مقرر به بانك ها پرداخت كنند كه اين عامل باعث شده منابع بانكي به بانك بازگشت پيدا نكند.
تقي نژاد با اشاره به اينكه بانك ها در مواقعي قادر به وصول معوقات خود از طريق به اجرا گذشتن وثايق نمي شوند، افزود: افرادي كه از بانك ها تسهيلات دريافت كرده اند وثيقه هايي را در بانك قرار داده اند كه ارزش اقتصادي نداشته و بانك نمي تواند در صورت عدم پرداخت اقساط، آنها را به پول تبديل كند.
اين كارشناس اقتصادي افزايش معوقات بانكي را درسيستم اقتصادي كشور خطرناك دانست و گفت: اگر معوقات به بانك ها برنگردد در آينده بانك ها نمي توانند تسهيلات كافي را به بنگاه هاي اقتصادي جهت رشد و توسعه كشور ارائه دهند.

تقي نژاد به اهميت ارائه تسهيلات به بنگاه هاي توليدي اشاره كرد و افزود: بيشتر تسهيلات بانكي به جاي آنكه به واحدهاي توليدي اختصاص داده شود در تجارت و بازرگاني استفاده مي شوند در حالي كه دولت بايد با جلوگيري از ورود كالا هاي خارجي و ارائه تسهيلات مناسب به واحد هاي توليدي مانع ركود صنعت توليد در كشور شود.

وي به نقش مديران تصميم ساز در سيستم بانكي اشاره كرد و گفت: مديران بانك ها مي توانند با بررسي بيشتر نسبت به ارائه تسهيلات به مشتريان از به تعويق افتادن آنها جلوگيري كنند اما بنا به دلايلي مديراني هستند كه با كارهاي غير اصولي و ارائه تسهيلات به افراد خاص موجب ايجاد معوقات در كشور مي شوند.

وي بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات را در سيستم بانكي نامناسب دانست و گفت: بخشودگي جريمه هاي ديركرد تسهيلات موجب بي انضباطي در سيستم بانكي شده و اجراي قانون را به تعويق مي اندازد.

اين كارشناس اقتصادي در خصوص بنگاه هاي زودبازده گفت: تسهيلاتي كه به بنگاه هاي زودبازده ارائه مي شود در بسياري ازموارد در جهت رشد توليد و گردش فعاليت هاي اقتصادي نيست به نوعي كه هركس بنا بر روابط و منفعت خود تسهيلات دريافت كرده است.

وي گفت: بانك ها كارشناسان متخصص در بررسي ارائه تسهيلات دارند اما در مواردي به دليل عدم سلامت در كار كارشناسان به طرح هاي زود بازده اي كه توجيه اقتصادي مناسبي دارد تسهيلات تعلق نمي گيرد.