23 آبان 1403 - 1:58

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

وقتي بحران دامنگير مي شود

بحران مالي جهاني نرخ رشد اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان را كاهش داده است. كشورهاي در حال توسعه نيز تحت تاثير اين بحران اقتصادي با كاهش نرخ رشد اقتصادي مواجه شدند و تنزل حجم تعاملات تجاري آنها تاثير چشمگيري روي اقتصاد وصنعت اين كشورها بر جاي گذاشت.

به گزارش پول نیوز، در چنين شرايطي، دولت ها در كشورهاي مختلف به مداخله در بازار اقدام كردند تا از اين طريق مانع از بيشتر شدن مشكلات اقتصادي شوند.

جام جم _آنها با تزريق ميلياردها دلار به اقتصاد تلاش كردند سير افول اقتصادي را متوقف كنند و روساي بانك هاي مركزي با كاهش نرخ بهره بانكي به اين حركت پيوستند، ولي متاسفانه هيچ يك از اين طرح ها نتيجه مثبتي در پي نداشت و همچنان سير كاهش رشد اقتصاد جهان ادامه دارد. مساله مهم تر اين كه بسياري از اقتصاددانان معتقدند مشكلات اقتصادي بيشتري در راه است.

در اثر بحران اقتصادي جهاني بازار سهام و بازار مسكن در بيشتر كشورهاي جهان آسيب ديد.

در كشورهاي در حال توسعه كه سهم بزرگي از درآمد خود را از تجارت با كشورهاي غربي به دست مي آورند، بحران اقتصادي زمينه ساز تنزل سطح تقاضا و به دنبال آن تنزل درآمد آنها شد، اما بحران اقتصادي غرب از جهات ديگري هم روي كشورهاي در حال توسعه تاثير داشته است.

موسسه مطالعات توسعه خارجي در گزارش تحليلي خود درخصوص تاثير بحران اقتصادي غرب روي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه مي نويسد: «طي 2 دهه گذشته تعامل كشورهاي در حال توسعه با نظام مالي جهاني بيشتر و بيشتر شد. در آغاز اين روند تعامل مذكور به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه انجاميد، ولي از طرف ديگر درجه آسيب پذيري كشورهاي در حال توسعه را بيشتر كرد و كانال هاي بيشتري براي پذيرش تاثير بحران غرب ايجاد كرد.

بحران اقتصادي كشورهاي غربي موجب شد درون ريز سرمايه هاي خارجي به اقتصاد كشور هاي در حال توسعه كمتر شود. از سال 2007 ميلادي تا كنون درون ريز سرمايه هاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه جهان 10 درصد كاهش يافته است كه اين مساله زمينه ساز تنزل نرخ رشد اقتصادي اين كشورها هم شد.

انكتاد در گزارش اخير خود درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي نوشت: سرمايه گذاري موتوري بسيار قدرتمند در توسعه و رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار است و كاهش حجم آن مي تواند تلاش هاي جامعه جهاني را براي اصلاح اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و خروج مردم آنها از فقر بي نتيجه كند، ولي كمبود اعتبارات در سطح جهان و بي ثباتي سياسي در سراسر جهان موجب شد هر روز از ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه كاسته شود.

جيمز بوند يكي از كارشناسان اقتصادي بانك جهاني در اين باره مي گويد: از اواخر سال 2008 ميلادي تاكنون ما شاهد تعويق اجراي شمار زيادي از طرح هاي زيرساختي صنعتي و توليدي در كشورهاي در حال توسعه بوديم كه دليل اين تعويق هم بحران اعتباري و نبودن امكانات مالي لازم بود.

موسسه مطالعات توسعه خارجي در گزارش خود درخصوص نحوه تاثير گذاري بحران مالي و اعتباري غرب روي سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه مي نويسد: بحران اعتباري غرب از چند طريق روي سرمايه گذاري روي كشورهاي در حال توسعه تاثير گذاشت.

اول تاثير ايجابي. در جريان بحران اعتباري غرب بسياري از موسسات مالي در كشورهاي صنعتي با بر هم خوردن تعادل در بازارهاي مالي خود مواجه شدند. زيان هاي اقتصادي كلان و افزايش بدهي هاي آنها سبب شد بسياري از برنامه هاي عادي آنها مختل شود.

از طرف ديگر، اين موسسات توان بازپرداخت بدهي هاي خود به بانك ها را نداشتند و از ميزان اعتبارات سپرده آنها در بانك ها هم كاسته شد. به دليل كاهش اعتبارات موجود در بانك ها و افزايش ريسك سرمايه گذاري بسياي از بانك ها از ارائه وام به متقاضيان سر باز زدند. به موجب اين كار از حجم سرمايه هاي خصوصي مورد استفاده براي سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه كاسته شد.

دوم، تاثير نقدينگي. بحران مالي موجب افزايش فشار روي محدوديت هاي نقدينگي در بانك ها و شركت هاي مالي واسط شد.

به تعبير ديگر، افزايش ريسك سرمايه گذاري و كمبود اعتبارات بانك ها موجب شد تا متقاضي براي دريافت وام هاي كوتاه مدت و براي سرمايه گذاري هاي زودبازده بيشتر شود و از شمار متقاضيان دريافت وام و سرمايه گذاري خارج از مرزهاي كشور كاسته شود.

افزايش ريسك سرمايه گذاري و كمبود اعتبارات بانك ها موجب شد تا متقاضي براي دريافت وام هاي كوتاه مدت و براي سرمايه گذاري هاي زودبازده بيشتر شود
مطالعات نشان مي دهد در سال هاي اخير بزرگ ترين سرمايه گذاران در كشورهاي در حال توسعه كشورهاي اروپايي و آسياي مركزي بودند. در سال 2007 ميلادي كشورهاي اروپايي و آسياي مركزي در مجموع 260 ميليارد دلار در كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري كردند كه در مقايسه با سال پيش از آن 6 ميليارد كمتر بوده است.

مطالعه روند رشد سرمايه گذاري اين دسته از كشورها در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد در سال 2000 ميلادي كشورهاي اروپا و آسياي مركزي در مجموع 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده بودند و در اين سال كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب با سرمايه گذاري بيشتر از 50 ميليارد دلار بزرگ ترين سرمايه گذار در كشورهاي در حال توسعه بودند.

اما بتدريج با كشف پتانسيل هاي اقتصادي و صنعتي موجود در اين كشورها بر سهم سرمايه گذاري آنها اضافه شد. از سال 2002 ميلادي به بعد سرعت رشد سرمايه گذاري اروپا و آسياي مركزي در كشورهاي در حال توسعه افزايش يافت تا اين كه به بيشتر از 260 ميليارد دلار رسيد.

مطالعات نشان مي دهد مجموع سرمايه گذاري كشورهاي اروپايي و آسياي مركزي در فاصله سال هاي 2000 تا 2007 ميلادي بيشتر از يكهزار ميليارد دلار بوده است، در حالي كه كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب كه در جايگاه دوم قرار دارند، در مجموع حدود 500 ميليارد دلار در كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري كردند.

از طرف ديگر، در جريان بحران اقتصادي اخير بسياري از كشورهاي در حال توسعه از منابع مالي موجود در كشور براي كاهش مشكلات داخلي استفاده كردند. بنابراين كشورهايي كه بيشترين مازاد حساب جاري را داشتند، كمتر تحت تاثير بحران غرب قرار گرفتند و كشورهايي كه به دلايل مختلف با مازاد حساب جاري روبه رو نبودند، بيشترين آسيب را متحمل شدند.

در سال گذشته ميلادي رشد قيمت نفت سبب شد كشورهاي نفت خيز خاورميانه و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با درآمد كلاني مواجه شوند. اين درآمد كلان همچون عايقي اقتصاد آنها را از ورود بحران حفظ كرد. البته كانال هاي ديگري كه زمينه ساز ورود بحران به اقتصاد مي شد مسدود نشد، ولي وجود درآمد نفتي از شدت تاثير گذاري بحران غرب روي اقتصاد اين كشورها كاست.

در سال 2008 ميلادي تراز حساب جاري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس برابر با 40/377 ميليارد دلار بود كه در مقايسه با سال پيش از آن 171 ميليارد دلار افزايش يافته بود. در مقابل كشورهاي در حال گذار اروپايي با كاهش تراز حساب جاري مواجه شدند.

تراز حساب جاري آنها در عرض يك سال مورد بررسي 11 ميليارد دلار كاهش يافت و همين مساله سبب شد تاثيرپذيري آنها از بحران اقتصادي غرب بيشتر از ديگر نقاط دنيا باشد. تراز تجاري كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي در فاصله يك سال گذشته 3 برابر شد. در سال 2008 ميلادي تراز تجاري اين كشورها برابر با 33 ميليارد دلار بود، در حالي كه در سال 2007 ميلادي تراز تجاري آنها معادل 11 ميليارد دلار بوده است.

به هر حال، جنبه هاي تاثيرپذيري اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از بحران اعتباري و اقتصادي غرب بسيار زياد است، ولي مهمترين مساله كاهش سرمايه گذاري در اين كشورها و تنزل سطح تقاضاي غرب براي توليدات آنهاست كه هر دو مورد زمينه ساز تضعيف اقتصاد آنها و آسيب پذير شدن آنهاست.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

m8000
5094061
همچنین بخوانید
آخرین اخبار