به گزارش خبرنگار پول نیوز مهدی غضنفری در این دیدار که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد گفت : برنامه
ای که قرار است در 5 سال آتی سند بالادستی اجرایی در کشور باشد به طور قطع
از اهمیت زیادی برخوردار است

وی افزود : دولت بر اساس همین اهمیت در یک فرایند
طولانی و کارشناسی پیش نویسی را آماده و به مجلس تحویل داده است و البته هم
اکنون فرصت برای بخش خصوصی و مجلس فراهم است تا محتوای این برنامه را نقد
و بررسی کند.

وی خاطر نشان کرد : دولت
در متدولوژی که برای تدوین برنامه پنجم توسعه دنبال کرد اسنادی را شامل
قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله نظام ، سیاستهای ابلاغی مقام معظم
رهبری، ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی را مورد توجه قرار
داد. بنابراین، در برنامه پنجم با یک منظومه منسجم از احکام مواجه هستیم.

وزیر بازرگانی در ادامه تصریح کرد : در
حوزه اقتصادی دو هدف کل دستیابی به رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و نیز
گسترش عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد دنبال شده که برای هدف اول 4
راهبرد و برای هدف دوم 3 راهبرد اساسی طراحی شده است.

10 هدف مشخص در حوزه بازرگانی

وزیر بازرگانی ادامه داد: همچنین 10 هدف مشخص در حوزه بازرگانی در نظر
گرفته شده است که 4 هدف مرتبط با بازرگانی داخلی ، 3 هدف مرتبط با
بازرگانی خارجی و 3 هدف مرتبط با زیر ساختها است، ضمن اینکه برای این 10
هدف 44 برنامه طراحی شده و نهایتا آنچه به عنوان برنامه پنجم درآمده،
مجموعه موارد این چنینی است که از سوی تمامی وزارتخانه ها تدوین شده است.

وی در تشریح 10 هدف مذکور خاطر نشان کرد: بهبود و بهینه سازی شبکه توزیع و فضای کسب و کار، تنظیم اثربخش بازار، بستر سازی برای حضور بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از تشکل ها و واگذاری امور به آنها، تقویت کنترل چند لایه بازار و گسترش حمایت از تشکل های حامی حقوق مصرف کننده و نیز رشد پایدار صادرات کالا و خدمات از جمله این راهبردها است