پول نیوز - وقتي كه صحبت از فرهنگ سازي مقابله با مصرف كالاي قاچاق در كشور صحبت مي شود، اولين مخاطبي كه به ذهن همگان خطور مي كند ، عموم مردم هستند كه در نهايت مصرف كنندگان اصلي اينگونه كالاها به شمار مي روند. اما اغلب از ياد مي رود كه پيش از نهادينه شدن اين امر در ميان مردم، بايد به سراغ مديران تصميم گير و مسئولان كشور رفت. تا زماني كه اين مسئولان به اندازه كافي، دغدغه مند نشده اند، راه انداختن نهضت مقابله با مصرف كالاي قاچاق، نه تنها ابتر مي ماند بلكه هزينه هاي گزاف ديگري را به ملت تحميل خواهد كرد. بنابراين براي اينكه مسئولان ذيربط اعم از نمايندگان مجلس و  مديران ارشد قواي مجريه و قضائيه، بتوانند به عناصري باورمند و مصمم در برخورد با اين معضل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي تبديل شوند، نكات زير پيشنهاد مي شود:

لايحه اي با اين مضمون «ايجاد
بازرسي ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تمام دستگاه ها و نهادهاي
دولتي و حكومتي» به پيشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در هيأت
دولت مطرح شده و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به مرحله اجرا در آيد.
اين نهاد از يك طرف ناظر و رابط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده و
از طرف ديگر با سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط خواهد بود.

مديران دولتي بايد از هر گونه فعاليت اقتصادي خصوصي منع شده و تمام فعاليت هايشان بايد به صورت  مستمر، مورد رصد قرار گيرد.

بولتن
هاي آموزشي و خبري توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت
ماهيانه جهت توزيع در ميان تمام مديران دولتي و حكومتي سراسر كشور تهيه
شود.

دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي مديران سطوح مختلف كشور به
منظور آشنايي با شيوه هاي قاچاق كالا و راهكارهاي اجرايي مقابله با آن به
عنوان يك مطالبه ملي برگزار گردد و ادامه يافتن مديريت اشخاص، منوط به
گذراندن اين گونه دوره هاي آموزشي گردد.

كميسيون هاي استاني ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به صورت مستمر، نمايشگاه هايي از
تأثيرات منفي فرهنگي و اقتصادي قاچاق در كشور و نيز فعاليت هاي مقابله اي
دستگاه هاي ذيربط براي بازديد مسؤولان استاني برگزار نمايند.

همه
مديران كشور به طور يكسان در برابر پديده قاچاق قرار نمي گيرند و هر يك
بسته به ميزان شناخت ها و دانش هاي پيشين، ميزان علاقه مندي به ادراكات
جديد، ميزان وابستگي به منافع شخصي خود در برابر منافع جمعي، ميزان
خودآگاهي و هويت آگاهي جمعي و علاقه به رشد و توسعه كشور، مواجهات مختلفي
با اين پديده مي كنند. براي ايجاد نهضت مقابله با قاچاق در كشور و در ميان
مديران، بايد به طور دقيق و  علمي، تفاوت هاي بين آنها لحاظ شده و
راهكارهاي متناسب با آن در زمانبندي مناسب، اجرا شود.

در نهايت
نبايد فراموش كنيم كه مديران كشور، يكي از مهمترين قطعات پازل رشد و توسعه
فرهنگي و اقتصادي كشور هستند و باورمندي آنها به مقابله اصولي و هدفمند با
معظل قاچاق كالا و ارز، در بسط و گسترش نهضت عمومي در اين وادي، اثري بي
بديل دارد. آنها همچنان كه بخشي از مردم هستند، به واسطه موقعيت هاي حساس
تصميم گيرندگي خود، نقش مهمي در هدايت و همدلي مردم با اهداف نظام اسلامي
دارند.

دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه شيراز*