پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم که در نامه اخیر وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب نیز مورد اشاره قرار گرفته، گسترش و تعمیق بازار سرمایه و افزایش اتکای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی به این بازار است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار سرمایه می تواند کم کاری بانک ها در حوزه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را تا حد قابل توجهی جبران کند.

در این راستا، بهبود فضای کسب وکار و تولید، افزایش سطح سواد مالی در کشور، توسعه منابع انسانی و زیرساخت های قانونی و مقرراتی، توسعه متوازن بازارهای مالی، همکاری شبکه بانکی و بازار سرمایه، کنترل ریسک های سیستماتیک، افزایش رقابت و شفافیت، قیمت گذاری مبتنی بر بازار برای کالا و خدمات و اصلاح برخی قوانین و مقررات می تواند جایگاه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش دهد.

البته تاکنون نیز زیرساخت های خوبی همچون اوراق مشارکت، صکوک اجاره و... برای تأمین مالی شرکت ها در بازار سرمایه فراهم شده است و شرکت ها از طریق افزایش سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار، بازار ثانویه و واگذاری بخشی از سهام سهامداران عمده خود می توانند بخشی از منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

حال باید دید کدام یک از بازارهای پول و سرمایه با هزینه ای کمتر، بیشترین تجهیز و تخصیص منابع مالی را انجام می دهد. زیرا هر بخش از نظام مالی کشور نتواند وظیفه انتقال وجوه از بخش های پس اندازکننده جامعه را به بخش های تولیدی انجام دهد، به اقتصاد کشور صدمه خواهد زد.

البته بحث در مورد کارایی و مزیت نسبی تقویت بخش بانکی و بورس نه مختص این روزها و نه منحصر به کشور ما است بلکه این بحث از حدود یک قرن پیش آغاز شده و نظریه هایی مختلفی نیز در مورد برتری هر یک از سیستم های بانک محور و بورس محور شکل گرفته است.

طرفداران دیدگاه بانک محور استدلال می کنند که سیستم مالی بانک محور در کشورهایی که در مراحل اولیه رشد اقتصادی قرار دارند و فعالیت های بازار سرمایه به دلیل مهیا نبودن محیط قانونی و الزامات حقوقی به خوبی حمایت نمی شوند، می تواند مفیدتر از سیستم بورس محور باشد؛

زیرا در کشورهایی با سیستم قانونی و مقررات حسابداری ضعیف، بانک های پرقدرت می توانند شرکت ها را برای ارائه اطلاعات و پرداخت بدهی هایشان تحت فشار قرار دهند و باعث توسعه صنایع شوند.

طرفداران دیدگاه بورس محور نیز استدلال می کنند که بازارهای سهام می توانند ناکارآمدی ذاتی بانک ها در آسیب شناسی ساختار بازار مالی اعم از پولی یا سرمایه ای را کاهش دهند و در نتیجه باعث تسهیل در تشکیل شرکت ها و سرمایه گذاری های جدید شوند. این آسانی در مورد شرکت ها و صنایع، سرمایه گذاری را جذاب تر می کند و به رشد اقتصاد سرعت می بخشد.

اما آخرین یافته های دانشمندان علم اقتصاد نشان می دهد که این بحث ها از درجه اعتبار ساقط است و بخش بانکی و بازارهای سهام یک کشور، رقیب هم نیستند و نمی توانند جایگزین یکدیگر باشند بلکه هرکدام از این بخش ها، وظایف و فلسفه وجودی خاص خود را دارند.

برای مثال؛ بانک ها وظیفه تأمین وجوه کوتاه مدت مورد نیاز شرکت ها و بازارهای سرمایه وظیفه تأمین مالی بلندمدت سرمایه گذاری واحدهای تولیدی را بر عهده دارند. اما در کشور ما هر دوی این وظایف در کشور، به دلیل توسعه نیافتگی بازار سهام، تنها بر عهده بخش بانکی است.

نکته آخر این که؛ طرفداران دیدگاه های قانون مدار نیز بر این عقیده اند که مهم ترین مسأله در ارتباط با بازارهای مالی، فراهم کردن محیطی قانونی است که در آن همه اجزای بازارهای مالی ـ از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری گرفته تا بازارهای سرمایه و سهام ـ بتوانند توسعه یابند و رشد کنند.