کاوه زرگران* - یکی از معضلات اساسی در حوزه صنایع غذایی این است که تصمیم گیری ها به صورت جزیره ای است و گاه حتی شاهد سیاست گذاری های متناقضی از سوی وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد درخصوص این حوزه هستیم. این چندگانگی آزاردهنده به چند برابر شدن قوانین دست وپاگیر در بخش صنایع غذایی انجامیده است.

از جمله مصادیق این تناقضات، رویکرد دوگانه دو وزارتخانه درخصوص محصولاتی است که از کالاهایی مانند نمک، شکر و روغن تولید می شوند؛ در حالی که وزارت بهداشت بر اخذ عوارض مضاعف از این محصولات با هدف کاهش مصرف آن ها تاکید دارد، وزارت جهاد کشاورزی خواستار تخصیص ارز مبادلاتی به آن ها و مثلا تعلق گرفتن یارانه تولید به شکر است.

از دیگر تصمیمات مشکل ساز در این بخش، تغییر محل تامین منابع پرداخت یارانه ها؛ از بخش زراعت و باغبانی به بخش صنایع تبدیلی است. براساس بخش نامه ها و آیین نامه های جدید این منابع با هدف رشد برخی بخش ها با دریافت از واحدهای صنایع تبدیلی تامین و در آن بخش ها هزینه می شود اما این کار به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی صدمه می زند.

حل این گونه تناقضات به بخش خصوصی فعال در حوزه صنایع غذایی برای برنامه ریزی های بلندمدت کمک می کند اما با ادامه این روند به ویژه در شرایط رکود، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم، همچنان شاهد خالی ماندن بیش از 60 درصدی ظرفیت تولید صنایع غذایی خواهیم بود.

* دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
 و عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران