حق فني ؛ حق بيمار يا داروخانه؟

به گزارش پول نیوز ، جام جم آنلاين: ماجرا اين است در دوران جنگ كه در چارچوب سياست ثابت نگه داشتن قيمت ها، قيمت دارو نيز بشدت كنترل مي شد، قدر مطلق سود داروخانه ها نيز كاهش يافته بود و براي رفع مشكل داروخانه داران بنابه تصويب هيات دولت وقت مقرر شد مبلغي تحت عنوان حق فني براي جبران پايين بودن سود فروش دارو در داروخانه ها در نظر گرفته شود.

اما پس از دوران دفاع مقدس و آزاد شدن قيمت ها، قيمت دارو نيز ده ها برابر رشد كرد و به تبع آن سود فروش دارو نيز به طور چشمگيري افزايش يافت، ولي حق فني داروخانه ها با وجود رفع علل ايجادكننده آن، همچنان از بيماران دريافت شد.

بر همين اساس حق فني نسخ بيماران شهري در حال حاضر حدود 5/217 ميليارد تومان در سال است كه به اين مبلغ حق فني داروهاي بدون نسخه و داروخانه هاي شبانه روزي كه از ساعت 10 شب تا 8 صبح 10 درصد حق فني بيشتر دريافت مي كنند، نيز اضافه مي شود.

نكته مهم ديگر كه اتفاقا در گزارش مركز پژوهش ها هم بر آن تاكيد شده، اين است كه بيماران غير از آنچه توسط پزشك در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، اغلب خدمت ديگري از داروخانه ها دريافت نمي كنند و مساله بررسي مغايرت هاي احتمالي داروها نيز جزو وظايف پزشك و داروساز است و ارتباطي به بيمار ندارد كه بر اين اساس هزينه جداگانه اي از او به عنوان حق فني دريافت مي شود و اين امر مي تواند موجب شود براي مثال جهت دريافت يك دارو با قيمت مشخص، چندين برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فني از بيمار مطالبه شود.

علي رغم اعلام اين موضوع كه در واقع از مركز معتبري هم اعلام شده، دكتر سعيد واقفي، دبير انجمن داروسازان ايران تاكيد مي كند كه پزشكان داروساز حتي براي دارو هاي بدون نسخه نيز مراجعه كنندگان را مورد مشاوره قرار مي دهند.

او به «جام جم» مي گويد: بدون شك در بيش از 70 درصد داروخانه هاي كشور مشاوره و راهنمايي بيماران انجام مي شود و علاوه بر اين، مساله اينجاست كه 50 درصد داروخانه هاي كشور نيز به جاي سوددهي، ضرر مي كنند.

در اين خصوص نيز مركز پژوهش ها اعلام مي كند: اگر سودي كه براي فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است كافي نيست، مي توان پس از كارشناسي هاي لازم اين روند را اصلاح كرد؛ ولي اين كه هزينه ديگري تحت هر عنوان از جمله «حق فني» به بيماران تحميل شود، توجيه ندارد؛ زيرا به دليل اين كه اين هزينه تحت پوشش بيمه هاي درماني نيست و مستقيما توسط بيمار پرداخت مي شود، موجب بالا رفتن OOP (هزينه مازاد) بيماران مي شود.

اين در حالي است كه در صورت اصلاح سود فروش دارو، سازمان هاي بيمه گر مجبور به تقبل هزينه مي شوند و از فشار به بيماران كاسته خواهد شد. بر اساس اين گزارش، وجود تعرفه هاي مختلف و متعدد براي ارائه يك خدمت نظير ارائه دارو، باعث ايجاد ابهامات بيشتر در گردش كار مي شود و بيماران به علت ابهامات موجود در صورتحساب خود امكان كنترل صحت و سقم هزينه هاي دريافتي را ندارند.

حق فني، حق قانوني

مسوول شوراي عالي داروخانه ها نيز با ابراز نارضايتي از مباحث مطرح شده در مورد حذف حق فني داروخانه ها، طرح چنين مسائلي را ناشي از بي اطلاعي افراد اعلام مي كند: دريافت حق مشاوره دارويي، حقي قانوني است كه با حذف آن به بهانه كاهش هزينه هاي درمان، دارو نيز مانند ديگر كالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشي تبديل مي شود كه به اين ترتيب نيازي به تحصيلات دانشگاهي نيست.

دكتر رهبر مژدهي آذر در گفتگو با ايسنا، با انتقاد از مباحث مطرح شده در ارتباط با حذف حق فني داروخانه ها ادامه مي دهد: در حال حاضر در داروخانه ها بابت نسخه هاي بالاتر از 1250 تومان مبلغ 700 تومان و بابت نسخه هاي كمتر از 1250 تومان مبلغ 400 تومان از بيمار به عنوان حق فني اخذ مي شود. همچنين براي نسخه هاي كمتر از 500 تومان، وجهي به آن معنا دريافت نمي شود، شايد حداكثر ميان 100 تا 400 تومان بابت حق فني اين نسخه ها توسط داروخانه ها دريافت شود. اين در حالي است كه در برخي داروخانه ها به دليل رعايت حال بيماران، حق مشاوره دريافت نمي شود، مگر مشاوره طولاني مدت.

به گفته او، در سال 67 به منظور ارائه مشاوره دارويي به بيماران، حق و حقوقي براي داروسازان در نظر گرفته شد؛ چرا كه دارو با ساير كالاها متفاوت است و عرضه آن مسووليت مدني بسياري را براي داروسازان به دنبال دارد. به اين ترتيب اگر داروي مورد نظر با تجويز پزشك مطابقت نداشته و يا پزشك در تجويز دارو دچار اشتباه شده باشد، داروساز طبق قانون موظف است با پزشك تماس گرفته و راهنمايي هاي لازم را به بيمار ارائه كند؛ در غير اين صورت داروساز در محاكم قضايي محكوميت دارد.

به اين ترتيب مقام وزارت وقت به اين مسائل توجه كرده و براي علم و دانش داروساز ارزش قائل شده است.

افزايش نظارت ها

دكتر مژدهي آذر با بيان اين كه در حال حاضر در برخي داروخانه ها، مشاوره دارويي به بيماران ارائه نمي شود كه ناشي از مديريت ضعيف اين داروخانه هاست، مي گويد: در اين موارد لازم است قدرت نظارتي انجمن داروسازان افزايش يابد و از طرف ديگر وزارت بهداشت نيز به نظارت خود بيفزايد.

او مي گويد: به منظور ارائه مشاوره دارويي ايده آل همپاي ديگر كشورها، ايجاد بستري مناسب لازم است كه متاسفانه اين امر در كشور ما تحقق نيافته است. به اين ترتيب لازم است اقتصاد داروخانه ها با تعداد كمي بيمار به نحو مطلوب در گردش باشد.

از طرف ديگر، داروخانه ها ملزم به ارائه مشاوره دارويي شوند.اين در حالي است كه براساس شواهد، بيماران در مراجعه به داروخانه ها معمولا مشاوره اي از پزشك داروساز نمي گيرند و تنها مجبور به پرداخت حق فني هستند، بدون آن كه خدمتي به آنها ارائه شود.

از سوي ديگر در بسياري از مواقع به نفع بيماران است براي گرفتن نسخه اي ارزان، داروي خود را به صورت آزاد تهيه كنند كه مجبور به پرداخت حق فني نباشند.

نكته مهم ديگر اين است كه اگر مشاوره فني به بيمار ضروري است، چرا نسخه هاي آزاد شامل آن نمي شود؟ به نظر مي رسد اقدام شايسته مركز پژوهش ها براي احقاق حقوق بيماران نياز به بررسي در مجلس و تصويب قوانين جديدي دارد تا بيماران بيش از اين متضرر نشوند.