عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه دولت بايد با شركت هاي خدماتي واسطه گر برخورد كند، گفت: مجلس به نوبه خود مخالف وجود اينگونه شركت ها است و دولت بايد به صورت مستقيم با كارگران خدماتي قرارداد منعقد كند.

به گزارش فارس:داريوش قنبري در مورد شركت هاي پيمانكار نيروي انساني، اظهار داشت: اين نوع شركت ها نقش واسطه و دلال بين سيستم اداري و كارگران خدماتي را دارند و وجود اين شركت ها اجحاف در حق افراد مشغول به كار است.

وي ادامه داد: به هر حال بخشي از دستمزد كارگران خدماتي توسط شركت ها تصاحب مي شود كه در اصل نيازي به چنين كاري نيست و نبايد برنامه ها و كارها به سمت واسطه گري پيش برود.

عضو كميسيون اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه شركت هاي پيمان كار نيروي انساني مدعي پرداخت حق و حقوق كارگر خود مطابق قوانين كار هستند، گفت: درست است كه در حالت عادي حقي از كارگران خدماتي اين شركت ها ضايع نمي شود اما بايد به اين نكته توجه داشت كه پول زيادي از اين راه توسط دولت به صاحبان شركت ها مي رسد كه مي تواند مستقيم به كارگر منتقل شود.

نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: درآمد شركت هاي پيمان كار از جيب كارگر يا دولت تامين مي شود و به همين علت وجود اين شركت ها به ضرر سيستم اداري كشور است و بايد فكر جدي براي برچيدن اين شركت ها صورت بگيرد.

قنبري در پاسخ به اين سوال كه وزارت كار مدعي برخورد با دستگاه هاي دولتي است كه با شركت هاي پيمان كار نيروي انساني همكاري مي كنند، اما عملا برخوردي صورت نمي گيرد، تصريح كرد: اين نشان دهنده ضعف مسئولان است كه سخن از حذف اين شركت ها مي كنند اما در عمل برخوردي نمي شود و مجلس به نوبه خود مخالف وجود اينگونه شركت ها است و دولت بايد به صورت مستقيم با كارگران خدماتي قرارداد منعقد كند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد حجيم تر شدن كار دستگاه ها در صورت بستن قرارداد مستقيم با كارگران خدماتي گفت: در حال حاضر با يك واسطه همين كار صورت مي گيرد و با اين كار عملا كارگر با دستگاه دولتي همكاري دارد و اگر واقعا دنبال كوچك سازي دولت هستيم بايد نيروهاي كمتري به كارگيري شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر به حقوق كارگران خدماتي برخي شركت ها ظلم شده و مزايايي پرداخت نمي شود.

به گفته قنبري دستگاه هاي اجرايي بايد در مورد حذف شركت هاي پيمان كار نيروي انساني برنامه زمان بندي بدهند چون تكليف اين موضوع طبق قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده است و در صورتي كه نياز به قانون جديد داشته باشد مجلس اين آمادگي را براي كمك به دولت براي حذف شركت هاي واسطه گر دارد.