پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - بنا بر اعلام رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در پی بهبودهای حاصل شده با اجرای برجام حجم صادرات خدمات مهندسی کشور به 2 میلیارد دلار افزایش یافته که بیشتر آن مربوط به صنعت برق کشور بوده است.

تا پیش از تحریم ها، ایران در ۵۶ کشور دنیا به انجام پروژه های فنی و
مهندسی می پرداخت که به دلیل درج شدن صدور ضمانت نامه ها و پذیرش آن از سوی
کشورهای خارجی این فعالیت به حداقل رسیده است.

با این حال، بررسی وضعیت بودجه ای کشورهای هدف صادراتی و طرح های آن ها نشان دهنده
پدید آوردن ظرفیت دستکم 25 میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت های
ایرانی است که با توجه به درگیر بودن 450 رشته صنعتی به آن می تواند آثار
مالی و توسعه ای برای کشور به ارمغان بیاورد.

توسعه روابط دو جانبه و ایجاد آثار ماندگار در کشورهای هدف، توسعه فناوری
در داخل کشور، اشتغال در داخل و خارج از کشور، ارزآوری، صدور همزمان کالا و
تجهیزات و رشد اقتصادی از جمله دستاوردهای بزرگ صادرات خدمات فنی و
مهندسی است.

اما رشد این گونه صادرات مستلزم عواملی همچون اعتباربخشی بین المللی به ضمانت نامه های صادرشده از سوی بانک های ایرانی توسط وزارت امور خارجه و بانک مرکزی (حتی در قالب دولت به دولت و تنها با کشورهای هدف) است.

حال که با رفع بسیاری از تحریم ها، فرآیند جابه جایی پول و کالا تسهیل شده است، باید در حل این مشکلات نیز از ظرفیت های دیپلماتیک بهره گرفت.

در تیرماه امسال از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات، اجرای ۵ میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی تا پایان سال 95 پیش بینی شد. حال اگر بدهی قدیمی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بابت جایزه صادراتی صدور خدمات فنی و مهندسی پرداخت شود، می توان به جهش بیشتر صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال آینده امیدوار بود.

چراکه در آن صورت شرکت ها می توانند با قیمت های رقابتی تری وارد بازار هدف شده و با تخفیف هایی که به سفارش دهندگان پروژه می دهند، در مناقصات آن ها برنده شوند.