به
نوشته «آفتاب یزد»، سيدمنوچهر سيد جلالي در جلسه مشترك بازرسان كار با
حضور مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: جامعه
كارگري كشور بايد از حق و حقوقي كه قانون گذار وضع مي كند استفاده كند،
تمام قوانين كار، قوانين حمايتي هستند و ديدگاه نظام به سمت اجراي قانون
است.

وي افزود: بايد با استنباط از قانون و بر مبناي آن كار كرد
و از آنجا كه برداشت قانون سليقه اي است، بايد به شفاف سازي قانون پرداخت
و ابهامات آن را رفع كرد. سيدجلالي با اشاره به اينكه درحال حاضر اطمينان
و امنيت آينده براي جامعه كارگري وجود ندارد، تصريح كرد: براي صيانت از
نيروي كار و حفظ سلامت آنان دستگاه ها موظف هستند تمام امكانات و تسهيلات
موجود در سيستم خود را در اختيار كارگران قرار دهند تا سلامت كارگر مدت
طولاني تري ادامه پيدا كند. مدير كل كار و امور اجتماعي استان خوزستان
ادامه داد: بايد به سمتي پيش برويم كه نيروي كار در زمان كار، تنها به
انجام كار خود فكر كند و دغدغه ديگري را نداشته باشد.

مديركل
بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اينكه
سياست گذاري كلان بر عهده شوراي عالي حفاظت فني است، گفت: لايحه مشاغل سخت
و زيان آور بحث حمايت از كارگران است و ماموريت نهفته در اين قانون در
ارتباط با اصلاح قانون 76 سازمان تامين اجتماعي است.

محمد اصابتي
اذعان داشت: بايد كميته مشاغل سخت و زيان آور با اصلاح قوانين و
فرهنگ سازي، ضعف ها را شناسايي و رفع كند. وي با اشاره به لايحه طرح تجميع
قوانين گفت: جامعه هدف اين لايحه شامل قوانيني است كه تدوين شده و سپس
اصـلاح شـدنـد ولي هنوز مغايرت هايي در آنها وجود دارد.

به گزارش
فارس، مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي بيان داشت: در تدوين
آيين نامه ها از آخرين استانداردها و ضوابط موجود استفاده مي شود و به
صورت كلي آيين نامه ها با موضوعات جديد در راستاي پركردن خلأ ايمني و
امنيت كارگر در محيط كار تدوين مي شوند. همچنين پيشنهاد شد چنانچه كارگري
10 سال يا بيشتر در مشاغل سخت و زيان آور باشد به ازاي هر سال، 5/1 سال
منظور شود. همچنين آزادگان و جانبازان دولتي همانند آزادگان و جانبازان
شاغل در كارخانجات و ادارات غير دولتي، مشمول مشاغل زيان آور شوند.