شهرام ميراخورلو ـ مديركل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ـ در گفت وگو با ايسنا، در مورد تخلفات در بخش خودرو در سال گذشته ابتدا به رشد كمي صنعت خودور در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: توليد كمتر از 100 هزار دستگاه در سال 73 به يك ميليون دستگاه در سال 87 رسيده و در سال 88 يك ميليون و 327 هزار دستگاه توليد شد.

وي در ادامه در مورد نحوه ارائه شكايت هاي مردمي به سازمان حمايت در مورد خريد خودرو عنوان كرد: با توجه به رسالت اين سازمان در راستاي حمايت از مصرف كنندگان، پس از دريافت شكايت هايي در مورد خريد خودرو توسط سازمان هاي بازرگاني استان ها، اين شكايت ها را با توجه به مصوبات موجود بررسي مي كند و در صورت مطابقت با قوانين و احراز تخلف توسط شركت هاي خودروساز طي مكاتباتي گوناگون حق شاكي از شركت هاي مربوطه مطالبه مي شود.

* بيشترين شكايت از ايران خودرو بود

ميراخورلو در همين مورد آمار داد: در سال گذشته 460 فقره شكايت در مورد عملكرد شركت هاي خودروساز داخلي واصل شده كه از تعداد 19 شركت توليدكننده داخلي كه عليه آن ها شكايت شده، شركت ايران خودرو با تعداد 304 فقره شكايت بيشترين شكايت را داشته است كه حدود 66 درصد از كل شكايت ها مي شود.

وي ادامه داد: شركت پارس خودرو با 34 فقره و سهم 7.04 درصدي و شركت سايپا با 32 فقره و سهم حدود هفت درصدي از كل شكايت هاي واصل شده نيز در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

به گفته او دليل اين كه ايران خودرو بيشترين سهم را در شكايت ها داشته، اين است كه اين شركت بيشترين خودرو را عرضه مي كند. ميزان سهم ايران خودرو در توليد خودروي كشور نيمي از خودروهاي توليد شده كشور است.

* پژو 405 بيشترين شاكي را داشت

اين مقام مسئول در ادامه اظهار كرد: از تعداد 45 خودروي توليدي داخلي كه عليه آن ها از سوي مردم به سازمان ما شكايت شده، بيشترين مورد آن مربوط به خودروهاي پژو 405، تندر 90، پژو پارس و سمند است.

وي در اين مورد توضيح داد: حدود 20 درصد شكايت ها، مربوط به خودروي پژو 405، 15 درصد مربوط به خودروي تندر 90 و 12 درصد هم مربوط به خودروي پژو پارس بوده است. خودروهاي پژو 206 و پرايد نيز در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

* پرداخت نكردن سود تاخير در تحويل؛ عمده ترين تخلف

ميراخورلو همچنين آمار داد: اكثر اين تخلفات در خصوص پرداخت نكردن سود تاخير در تحويل است كه حدود 55 درصد شكايت ها را به خود اختصاص داده است.

وي اضافه كرد: اين موضوع نشان دهنده عدم توجه شركت هاي توليدكننده در خصوص پيش فروش محصولات است.

به گفته او شكايت هاي بعدي، گران فروشي با سهم حدود 12 درصد و سود انصراف از خريد با سهم حدود 9 درصد از كل شكايت ها است. از جمله شكايت هاي ديگر نيز مربوط به نصب مخزن و اخذ وجه اضافي است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه عمده تخلفات در استان تهران به دليل زيادتر بودن حجم توليد است، افزود: ميزان رسيدگي به اين شكايت ها بستگي به موضوعات آن دارد. چرا كه يك مرتبه سازمان حمايت اين موضوع را با مجموع قوانين و مصوبات خود مطابقت مي دهد كه اگر حائز شرايط رسيدگي باشد، آن موضوع را ادامه مي دهد و در غيراين صورت به شاكي اعلام مي كند كه شكايت او فاقد رسيدگي است. پس از تاييد قابليت پيگيري داشتن شكايت نيز با خودروساز مكاتبه مي شود و از واحد پاسخگويي به مشتريان آن خواسته مي شود سريعا پاسخ دهد كه در اين مورد همكاري هاي مناسبي نيز صورت مي گيرد.

وي ادامه داد: بعد از اين مرحله، اگر قرار شد چكي را در وجه مشتري صادر كنند و يا حقي را به مشتري بازگردانند، اين موضوع به ما اعلام مي شود و ما هم به مشتري اعلام مي كنيم كه اگر باز مغايرتي وجود داشت مجدد موضوع را پيگيري مي كنيم وگرنه پرونده مختومه بوده است.

ميراخورلو يادآور شد كه همه شكايت هايي كه آمار آن ها را اعلام كرده است، قابليت بررسي داشتند.

وي در پايان متذكر شد: مصرف كنندگان مي توانند در خصوص خدمات فروش هرگونه شكايتي اعم از گراني و سود تاخير در تحويل و اخذ وجه اضافي يا تاخير در نصب مخزن و تغيير در آپشن خودرو و موارد ديگر به سازمان هاي بازرگاني استان هاي مختلف كشور مراجعه كنند.