به گزارش خبرنگار پول نیوز محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صبح امروز در همایش معرفی خدمات نوین بانکی با اشاره به عادی نبودن روند اجرای اصل 44 در کشور گفت : براي اجراي صحيح اين موضوع بسيج همه جانبه بايد در عرصه اقتصاد مشاهده شود كه لازمه آن منابع مالي است.

نهاوندیان افزود : سيستم بانكي تاكنون تامين كننده منابع مالي دولتي بوده و حال بايد براي
تقويت بخش خصوصي نوع جديدي از خدمات بانكي و نظارتي ارايه شود.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: لازمه كمك به بخش خصوصي در نظر گرفتن تمام
عوامل فوق در كنار سياست هاي متناسب با بازار پول و سرمايه است.

نهاونديان راهكارهاي تقويت بخش خصوصي را اجراي سياست هاي انبساطي دانست و
گفت: در صورتي كه سياست هاي پولي و مالي انقباضي باشد نمي توان از بخش
خصوصي حمايت كرد و البته سياست انبساطي بايد با نظارت و كنترل و بدون
بي بند و باري در بازار باشد.

نهاونديان با اشاره به اينكه ابزارهاي مالي جديد بايد در بازار پول تعريف
شود، بيان داشت: در گام نخست بايد از كاربرد سفته بازي در بازار پرهيز شود
و با گسترش ابزارهاي واقعي مالي مكانيزم نظارتي افزايش يابد.

وي لازمه چالاك بودن بانكها در توليد را تقويت نظارت بانك مركزي
دانست و اظهار داشت: بانك مركزي بايد با فاصله گرفتن از عمليات بانكي و
ارايه امور تصدي گرايانه نگاه حاكميتي خود را با استفاده از ابزارهاي
نظارتي تقويت كند.

رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به احياي برات در كشور، گفت: احياي اين موضوع به همراه
روش هاي مدرن و بازار الكترونيكي متكي به ابزارهاي واقعي بايد انجام شود
كه مي تواند ايمني كار را افزايش دهد.

وی خاطر نشان کرد د: بانكها نبايد از اين شكل كار فاصله بگيرند و در بازي هاي سوداگرانه وارد شوند.