انفجار بدهی ها پس از اجرای هدفمندی یارانه هاپول نیوز -آمارها نشان می دهد سال گذشته نرخ بدهی دولت نسبت به کسری بودجه ١٢٦ درصد بوده است. رقمی که در نوع خود بالا به حساب می آید و نشان می دهد اقتصاد ایران برای اجرای چنین طرح هایی هنوز آماده نیست.

هرچند که در گذشته نیز طرح تعدیل ساختاری اجرایی شده بود و نتایج آن منجر به توقف این طرح شد. با اینکه این تجربه پیش روی اقتصاد ایران بود، اما دولت محمود احمدی نژاد با هدف اجرای عدالت اقتصادی، یک بار دیگر این طرح را در قالب هدفمندی یارانه ها اجرایی کرد. نتیجه این شد که در سال ١٣٩١، نسبت بدهی دولت به کسری بودجه به ٤٦٣ درصد برسد.

دلیل به دست آمدن چنین نتیجه ای از این طرح، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه است که در آذرماه ٨٩ رسما اجرایی شده بود. بررسی ها نشان می دهد در سال های اجرای این طرح در اوایل دهه ٩٠، این شاخص رشدی چندبرابر را تجربه کرده است. بالاترین درصد این شاخص در سال های پس از انقلاب مربوط به سال ١٣٧٢ و پس از اجرای طرح تعدیل ساختاری است که رقم آن به ١٤٠٠ درصد رسید.

از آنجا که بررسی رابطه بدهی دولت و رشد اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری متفاوت آن بر حسب ساختار اقتصادی، ضروری است، لذا جهت بررسی این موضوع در ابتدا لازم است آمار دقیقی از بدهی دولت در دسترس باشد، که این امر در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه بود و به شکل شفاف اعلام نشد.

وزارت اقتصاد و امور دارایی در این رابطه طی گزارشی به بررسی اثر بدهی بر رشد اقتصادی، پرداخته است. در این گزارش اثر کل بدهی های دولت مورد توجه قرار گرفته، با این حال تاکید شده با توجه به آنکه آمار مستندی در این رابطه وجود ندارد، ولی از آمار بدهی بانکی در این مورد استفاده شده است.

در این گزارش آمده است: در نرخ رشد بدهی بانکی بخش دولتی در سال های پس از انقلاب، نوسانات زیادی وجود دارد. در سال های ١٣٥٩، ١٣٧٢، ١٣٨١ و ١٣٨٩ رشد بدهی بانکی بخش دولتی بیش از ٥٠ درصد بوده که رقم قابل توجهی محسوب می شود. از علت هایی که رشد قابل ملاحظه بدهی به بانک ها را موجب شد، می توان به آغاز جنگ در سال ٥٩، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ٧٢، یکسان سازی نرخ ارز در سال ٨١ و هدفمندی یارانه ها در سال ٨٩ اشاره کرد.

از سوی دیگر، با گذر زمان فاصله بین حجم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نظام افزایش یافته که این بدان معناست که بخش دولتی جهت تامین مالی کسری خود بیشتر به نظام بانکی رو آورده است. این موضوع از آن جهت قابل بحث است که یکی از این طرف افزایش سهم بدهی به بانک ها نسبت به بانکی مرکزی می تواند در جهت کنترل حجم نقدینگی از راه استقراض کمتر از بانک مرکزی و چاپ اسکناس باشد.

اما از سوی دیگر، افزایش حجم بدهی به بانک ها منجر به انجماد منابع مالی بانک ها در دست بخش دولتی شده که این موضوع دسترسی بخش های غیردولتی را به منابع مالی کاهش می دهد و پیامدهای اقتصادی منفی در پی خواهد داشت. به طور کلی بدهی دولت به بانک مرکزی، به سه بخش سفته های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاری، تقسیم می شود.

نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی های عمومی محسوب می شود و بر حسب شرایط اقتصادی کشورها می تواند مقدار بهینه متفاوتی داشته باشد. به طور مثال برای کشورهایی با درآمد بالا میان ٧٠ تا ٩٠ درصد تولید ناخالص داخلی، در حوزه یورو ٥٠ تا ٧٠ درصد و برای کشورهایی با اقتصاد نوظهور بین ٣٠ تا ٥٠ درصد GDP بیان می شود. به دلیل محدودیت در آمار بدهی، برای محاسبه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی درکشور، بدهی بانکی بخش دولتی در نظر گرفته می شود.

بدهی بانکی به دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه اول پس از انقلاب با روند صعودی همراه بود به طوری که این نسبت از ٢٦ درصد در سال ٥٧ که ٦٢ درصد در سال ٦٧ رسید.

اما پس از آن و تاسال ١٣٧٥ این روند نزولی می شود. در سال ١٣٧٧ دوباره این شاخص رشد می کند اما روند کاهشی هم در پی می آید تا سرانجام در سال ٩٣ شاخص آن به ٦/١٣ درصد بالغ شد.

از دیگر شاخص هایی که در این بحث می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، نسبت بدهی دولت (بدون شرکت های دولتی) به کسری بودجه است. از آن جایی که کسری بودجه متغیر مالی مربوط به عملکرد بودجه دولت است، جهت بررسی دقیق تر شاخص مذکور، مناسب است نسبت بدهی بانکی سالانه دولت به کسری بودجه سال مربوطه مدنظر باشد.

این شاخص نشان دهنده آن است که دولت برای جبران کسری بودجه سالانه خود چه میزان بدهی در همان سال ایجاد کرده است. این نسبت در اکثر سال های پس از انقلاب بیش از یک بوده که به نشانگر آن است که به ازای هر واحد کسری بودجه، حجم بالاتری از بدهی به نظام مالی تحمیل می شود.

هنگامی که در بیشتر سال های پس از انقلاب این رقم بیش از یک است، یعنی از ایجاد بدهی ضمنی در قالب احکام قوانین بودجه سنواتی یا تحمیل برخی تعهدات بر عهده دولت به جهت تغییر شرایط اقتصادی یا اعمال برخی سیاست های اقتصادی و اجتماعی، خارج از فرآیند قوانین بودجه سالانه است. لازم به ذکر است در دهه ٧٠، نسبت فوق از رقم قابل توجهی برخوردار بود؛ به گونه ای که از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال بعد رسید.

یکی از مهم ترین عواملی که برای این افزایش در آن سال ها عنوان می شد، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری بود که البته در سال های بعد نیز به اشکال دیگری در دست بود و کجدار و مریز اجرا می شد و می شود.

در دهه ٨٠ و با کاهش رشد بدهی و روند با ثبات در کسری بودجه، نسبت مذکور کاهش یافت به طوری که در سال ١٣٨٧، نسبت بدهی بانکی دولت به کسری بودجه هشت درصد بود. با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها که به نوعی، اجرای تعدیل ساختاری محسوب می شود، بدهی دولت با رشد ٥٦ درصدی مواجه شد که در همین راستا، نسبت بدهی به کسری بودجه، نیز به ٣٥٣ درصد افزایش یافت.

بررسی های انجام گرفته در سال های دهه ٩٠، نشان می دهد به جهت اجرای سیاست هایی چون پروژه مسکن مهر و هدایت بخش عظیمی از منابع بانک ها برای این پروژه و همزمان تشدید تحریم ها، نسبت بدهی بانکی دولت به کسری از هشت درصد سال ١٣٨٧ به ٤٦٣ درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافت. این روند با آغاز فعالیت دولت یازدهم و رویکرد این دولت در ارتقای انضباط مالی، در سال های بعد با کاهش همراه شد به گونه ای که در سال ١٣٩٤ شاخص فوق به ١٢٦ درصد تقلیل یافت.

منبع:اعتماد