یکی از خبرگزاری های نزدیک به دولت از بسته شدن پرونده اصلاح قانون اتاق بازرگانی خبر داد.

خبرگزاری فارس روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی با دستور مستقیم مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی، منتفی شده است.

هرچند فارس بدون اشاره به منبع خبری خود از منتفی شدن اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی به دستور وزیر بازرگانی خبرداد اما پیگیری خبرنگار ما از این ماجرا حکایت دیگری داشت.

یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی منتفی شدن اصلاحیه قانون اتاق به دستور مهدی غضنفری را تکذیب کرد و به «پول» گفت: وزارت بازرگانی در این ماجرا هیچ نقشی نداشته است. با این حال شجاع الدین بازرگانی،مشاور وزیر بازرگانی که در هیأت رییسه اتاق ایران نیز کرسی دارد، هفته گذشته در نشست سی و پنجم هیات نمایندگان اتاق تهران به پیش نویس قانون اتاق بازرگانی واکنش نشان داد و به طور تلویحی اعلام کرد که فعالان اقتصادی فعلا نباید این پیش نویس را جدی بگیرند. آقای بازرگانی در آن جلسه گفته بود: «این پیش نویس در حال حاضر مراحل تکمیلی را سپری می کند و مطالعه و بررسی روی آن ادامه دارد.»

برخی از فعالان اقتصادی، گفته های مشاور وزیر بازرگانی را به نوعی مخالفت مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با این پیش نویس و برخی ماده های گنجانده شده در آن تفسیر می کنند. مخالفتی که فعلا به طور تلویحی از سوی وزارت بازرگانی اعلام شده و نشان می دهد که مسئولان ارشد این وزارتخانه حاضر نیستند کرسی های خود را در اتاق بازرگانی از دست دهند.

هرچند تاکنون وزیر بازرگانی یا معاونان او به طور رسمی مخالفت خود با این پیش نویس را اعلام نکرده اند اما برخی تحرکات در وزارت بازرگانی حکایت از تلاش برای مسکوت ماندن طرح جدید محمد نهاوندیان و دیگر همکارانش در اتاق بازرگانی ایران دارد.

با این حال، پیش نویس قانون اتاق های بازرگانی چندان به مذاق برخی از چهره های مطرح بخش خصوصی خوش نیامده است. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران،از مخالفان جدی این پیش نویس است. او بر این باور است که مسئولان اتاق ایران که این پیش نویس را به رشته تحریر درآورده اند با او و دیگر نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و اتاق های شهرستان مشورت نکرده اند. آل اسحاق گلایه اش را از محمد نهاوندیان و نویسندگان این پیش نویس در نشست هفته گذشته اتاق تهران اعلام کرد و از آنها خواست تا در تدوین قانون اتاق بازرگانی از شتابزدگی پرهیز کنند.

او این پیام را در جلسه عصر سه شنبه پیش به همتای خود در اتاق ایران رساند و شاید همین باعث شد تا هیأت رییسه اتاق های تهران و ایران فردای آن روز راهی مشهد شوند تا در شرق ایران درباره موضوعات روز و از جمله پیش نویس قانون اتاق های بازرگانی به بحث و مذاکره بنشینند. آن طور که شنیده می شود 12 مدیر ارشد اتاق های تهران و ایران در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته محور مذاکرات خود را روی اصلاحیه قانون اتاق های بازرگانی قرار دادند که پیش نویس آن در روزهای اخیر واکنش های تندی نیز داشته است.

در یکی از ماده های این پیش نویس قانون،حذف کرسی های دولت در دستور کار قرار گرفته است.آن طور که در ماده 14 پیش نویس قانون اتاق های بازرگانی ایران آمده، تعداد نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی که در حال حاضر 20 نفر است به 10 نفر شامل معاونان وزرای بازرگانی،صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اقتصاد، نیرو، راه و ترابری،کار و امور اجتماعی به همراه روسای سازمان های گمرك، امور مالیاتی، محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، کاهش می یابد. همچنین بررسی ماده 13 پیش نویس جدید قانون اتاق های بازرگانی حکایت از آن دارد که در این قانون جدید، شورای عالی نظارت از این ماده حذف شده است.

بر اساس این ماده از پیش نویس جدید قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارکان پارلمان بخش خصوصی کشور در دو سر فصل هیات نمایندگان و هیات رییسه تعریف می شود. حذف این ماده در حالی است که در قانون فعلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبق ماده 6 شورای عالی نظارت هم جزو ارکان اتاق ایران به حساب می آید. شواری عالی نظارت شامل وزرای بازرگانی، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، کشاورزی، رییس موسسه استاندارد ورییس و دو نایب رییس اتاق ایران است. ریاست این شورا نیز بر عهده وزیر بازرگانی است.

بی اطلاعی رییس اتاق ایران

یكی از بندهای مهم در اصلاحیه قانون اتاق حذف 10 كرسی نمایندگان بخش دولتی و جایگزین كردن تشكل ها به جای آن بود كه در هفته گذشته باعث بروز اختلافات فراوانی در سطح فوقانی بخش خصوصی شده است و این اختلافات به جایی رسید كه اتاق تهران به طور رسمی به دلیل عدم مشورت در این تغییرات به اتاق ایران اعتراض كرد اما نهاوندیان در تشریح دلایل حذف نمایندگان دولتی گفت:«پیش نویس جدید قانون در واقع با توجه به اقتضائات اجرای اصل 44 در اقتصاد كشور تنظیم شده است و درجه تعامل بالاتری را بین بخش خصوصی و دولت بر اساس اینكه مدیریت تصدی های اقتصادی باید عمدتا از بخش دولتی به بخش غیردولتی منتقل شود، ایجاد می كند بدین منظور كه سیاست گذاری و نظارت وظیفه اصلی دستگاه های دولتی باشد.

بنابراین تعامل بالاتری را بین اتاق و دستگاه های دولتی دیده ایم. در این قانون، شورای بهبود فضای كسب و كار به عنوان دستگاه سیاست گذار پیش بینی شده است كه علاوه بر نمایندگان وزارت بازرگانی و صنایع، نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، بانك مركزی و وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته اند، در واقع محور مورد توجه تقویت گفت وگوی بخش خصوصی و دولت بوده است.»

خبرهای مشاور وزیر بازرگانی

اما در حالی كه نهاوندیان با اطمینان از دلایل این تغییرات سخن می راند، یحیی آل اسحاق كه در جبهه مخالفان این تغییرات به دلیل عدم مشورت با وی قرار گرفته است با بیان اینكه اعضای اتاق تهران یك سیاهه 30 موردی برای ایرادات قانون اتاق تهیه كرده است، در نشست هفته پیش هیأت نمایندگان این اتاق گفت:«من با برخی از اعضای هیأت رییسه اتاق ایران و حتی با آقای نهاوندیان هم كه صحبت كردم از جزئیات این قانون اظهار بی اطلاعی می كردند.»  پس از این اظهارنظر آل اسحاق بود كه شجاع الدین بازرگانی رییس دفتر وزیر سابق بازرگانی و مشاور فعلی مهدی غضنفری میکروفن خود را روشن کرد و خطاب به فعالان اقتصادی اعلام کرد که این پیش نویس فعلا در حد مطالعه است و نهایی نشده است:«من به نمایندگی از وزیر بازرگانی صحبت می كنم.

اقدامات صورت گرفته در قانون اتاق ایران بیشتر جنبه مطالعاتی داشته است و در كمیسیون حقوقی و قضایی اتاق پیش نویس اصلاح قانون اتاق بازرگانی تهیه شده است و هنوز هم در فرآیند بررسی و مطالعه قرار دارد و مراحل تكمیلی را طی می كند.» به گزارش فارس، این اظهار نظر بازرگانی در واقع نشان دهنده خط و خطوط آقای غضنفری و مخالفت ضمنی او با تغییرات قانون اتاق های بازرگانی بوده است كه در نشست مشهد اصلاحیه آن رسما منتفی اعلام شد.

روزنامه پول