پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - یکی از مرسومات دولت گذشته واگذاری شرکت ها و کارخانه جات ورشکسته دولتی بابت تسویه بدهی به سازمان هایی همچون تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی و... بود اما از نیمه دوم سال 1392 یعنی از زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته، با وجود بدهی های سنگین بر جای مانده از دولت قبل، تهاتر بدهی های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه ها متوقف شد و قراردادهای پیشین واگذاری بابت رد دیون دولت (یعنی 81 درصد کل قراردادهای قطعی انتقال اصل سهام تا پایان نیمه اول سال 92) مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.

در اردیبهشت 93 مجلس نیز پیرو این رویکرد دولت، تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت به شرکت های دولتی ممنوع و مصوب کرد که دولت فقط می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی بدهی های خویش را تعبیه کند.

قانونی که می بایست بسیار زودتر از این ها و در دولت قبل یعنی در اوج «واگذاری ها بابت رد دیون و فهرست کردن آن ها در لیست خصوصی سازی» تصویب می شد. در 15 سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصی سازی می گذرد، 29 هزار و 500 میلیارد تومان منابع واگذاری های انجام شده مربوط به رد دیون بوده است. چنین واگذاری هایی نه تنها کمکی به حل مشکلات شرکت ها و کارخانه جات ورشکسته دولتی و نیز مشکلات سازمان های دولتی بستانکار نکرد بلکه منجر به بلاتکلیفی مطالبات و بدهی های شرکت های واگذارشده، تضعیف ساختار مدیریتی و کاهش تولید، عملکرد و سوددهی آن ها شد.

بر این اساس، دولت یازدهم کوشید با حذف رد دیون از واگذاری ها خصوصی سازی واقعی را اجرایی کند که در دولت نهم و دهم میزان آن از کل خصوصی سازی ها 13 درصد بوده است و بقیه واگذاری ها اعم از سهام یا دارایی به بخش های عمومی و خصولتی، نه تنها به دست بخش خصوصی یعنی مردم نرسیده بلکه از کنترل دولت خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار گرفته است.

در همین راستا، هیأت وزیران نیز خود در بهمن ماه سال گذشته اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین مبنی بر «انتقال حقوق مالکانه بنگاه ها در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت» لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت ها و بنگاه ها بابت رد دیون را تصویب کرد. بدین ترتیب از بیش از 160 هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون که مصوب دولت قبل بود، 30 هزار میلیارد آن محقق و بقیه آن لغو شد.

حال می توان امیدوار بود که همچون کشورهای توسعه یافته، خصوصی سازی نه به قصد درآمدزایی برای دولت بلکه با هدف توانمند سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه بنگاه های اقتصادی، اشتغال زایی و درنهایت ساماندهی وضع معیشتی مردم پیش برود.