مهر: رئیس پزشکی قانونی کشور با انتقاد شدید وضعیت این نهاد گفت: طی
سال گذشته 50 مرکز از 300 مرکز فعال پزشکی قانونی به علت ریزش نیرو تعطیل
شدند.

احمد شجاعی با بیان این که پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی
کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی در ایران منجر به تعطیلی حداقل 50 مرکز
در کشور شده است، ادامه داد: کارکنان و کارشناسان این سازمان با وجود
مشکلات معیشتی، پایین بودن میزان حقوق و مزایای دریافتی، و شرایط سخت محیط
کاری در تمام نقاط کشور و در تمامی اوقات شبانه روز با دقت و تلاش مستمر
مشغول انجام معاینات بالینی، آزمایش های تخصصی، صدور نظریه های کارشناسی،
بررسی صحنه جرم، مشارکت مستقیم در روند رسیدگی به حوادث دسته جمعی و بلایای
طبیعی "سیل، زلزله، سقوط هواپیما" و ارائه خدمت به ارباب رجوع اهستند.

شجاعی
همچنین با انتقاد از نامطلوب بودن فضاهای اداری و آزمایشگاهی پزشکی قانونی
کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون بسیاری از پزشکی قانونی ها در استانها
استیجاری و امانی هستند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان
اینکه این نهاد به تجهیزات بیشتری دارد، تصریح کرد: کار پزشکی قانونی کاری
تخصصی است و از جایی که تجهیزات مورد نیاز در این حرفه گران هستند به همین
دلیل آزمایشگاه های پزشکی قانونی از نظر تجهیزات در حد مطلوب و آیده ال
نیستند.

رئیس پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در سال گذشته فقط 30
درصد از درآمد سازمان برگشت داده شده است، اضافه کرد: در حالی که قانون
تخصیص 100 درصدی درآمدها را برای برگشت به سازمان پیش بینی کرده است. این
مقام مسئول فعالیت پزشکی قانونی در کشور را تخصصی و جزو مشاغل سخت وزیان
آور دانست و بیان داشت: کار پزشکی قانونی با قوانین پیچیده و مسائل انسانی و
شرعی است و از این رو نیاز به دقت بیشتری دارد.

شجاعی با اشاره به
اینکه یک سوم پرونده های قضایی کشور مستلزم نظریات پزشکی قانونی هستند،
گفت: تعلل و خلل در این روند باعث مشکلات زیادی در ارائه خدمت رسانی مناسب
به مراجع قضایی و مردم می شود. وی یادآورشد: در طول سال گذشته دو میلیون
استعلام و مراجعه به پزشکی قانونی صورت گرفته است.