بازنشستگان اميدوار باشند

به گزارش پول نیوز ، اين بار گلايه حدود 2 ميليون بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتماعي در مورد ناديده گرفته شدن آنها در قانون مديريت خدمات كشوري و تبعيضي است كه معتقدند مسوولان و متوليان امر ميان آنها و بازنشستگان كشوري و لشكري قائل شده اند.

عدم محاسبه حقوق و مزاياي بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري دليل اصلي اعتراض بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي به وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي و در راس آنها به دولت و مجلسي ها به عنوان تصميم گيرندگان اصلي در قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق است.

بازنشستگان تامين اجتماعي: تبعيض چرا؟

پس از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق براي بازنشستگان كشوري و لشكري تقريبا روزي نيست كه چندين تماس تلفني از سوي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نداشته باشيم كه در آن از حقوق كم زير 250 هزار تومان كه كفاف هزينه هاي سرسام آور زندگي را نمي دهد، گله نكرده باشند.

يك بازنشسته تامين اجتماعي دراين باره مي گويد: حقوق دريافتي ام ماهانه 230 هزار تومان است كه 150 هزار تومان آن را كرايه خانه مي دهم. خيلي از بازنشسته ها را در همسايگي مان مي شناسم كه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حداقل 100 تا 150 هزار تومان به حقوق دريافتي شان اضافه شده است. سوال من اينجاست كه اگر آنها بازنشسته هستند ما هم بازنشسته ايم. پس چه فرقي بين بازنشسته ها وجود دارد كه حداقل حقوق گروهي 400 هزار تومان و عده اي ديگر زير 250 هزار تومان تعيين مي شود؟

چقانوني كه از اصل مشكل داشت

اعتراض و نارضايتي بازنشستگان تامين اجتماعي به عدم محاسبه حقوق و مزايا مانند ساير گروه هاي بازنشستگي بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري در حالي مطرح مي شود كه مسوولان عنوان مي كنند اعتراض بازنشستگان تامين اجتماعي اصلا پذيرفتني نيست ، چراكه در قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق تنها بازنشستگان كشوري و لشكري شامل پرداخت حقوق و مزايا بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري مي شوند و در اين قانون سخني از بازنشستگان تامين اجتماعي به ميان نيامده است.

پيشنهاد افزايش حقوق بازنشستگان

اگرچه اعتراض و نارضايتي بازنشستگان تامين اجتماعي سرانجام موجب شد تا وزارت رفاه و تامين اجتماعي طرحي را براي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به مجلس ارسال كند اما مسوولان وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي معتقدند كه افزايش پرداختي ها به بازنشستگان تامين اجتماعي ماهانه نيازمند 200 ميليارد تومان بودجه است كه تامين آن به تنهايي از عهده سازمان تامين اجتماعي خارج و نيازمند تخصيص اعتبارات ويژه از سوي دولت است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به خبرنگار «جام جم» پيرامون نارضايتي بازنشستگان تامين اجتماعي از عدم محاسبه حقوق و مزايا بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري با تاكيد بر اين كه بر اساس قانون تنها بايد حقوق و مزاياي بازنشستگان كشوري و لشكري بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري محاسبه شود و اين قانون نيز بدون يك روز تاخير از مهرماه براي اين گروه از بازنشستگان اجرا شد ، تصريح مي كند: بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اساسا در اين قانون لحاظ نشده بودند و در واقع چيزي در اين زمينه به ما تكليف نشده و اگرغير از اين بود، قطعا بودجه لازم نيز تامين مي شد.

مصري با بيان اين كه هم اكنون در كشور پرداخت حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ماهانه 200 ميليارد تومان هزينه دارد، معتقد است: بر اساس محاسبه ما حداقل افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال، معادل يكهزار ميليارد تومان بار مالي دارد و اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي به تنهايي امكان تامين اين مقدار منابع مالي مورد نياز را ندارد و در اين زمينه نيازمند مساعدت جدي دولت هستيم.

به گفته وزير رفاه، پيشنهادهايي براي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي ارائه شده كه در صورت تصويب و تامين منابع مالي مورد نياز آن، امكان اجراي اين برنامه ها را خواهيم داشت.

مجلس پيگيري مي كند

عضو كميسيون اجتماعي مجلس و نماينده مردم كنگاور و هرسين در گفتگو با «جام جم» با بيان اين كه گله هاي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي از پايين بودن حقوق و مزاياي دريافتي، مدتي است در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده و در حال بررسي است، مي گويد: با تصويب اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اين قانون از چند ماه گذشته براي بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح اجرا شد، اما با اين حال معتقديم اگر قرار است قانوني عملياتي شود، اين قانون بايد شامل همه بازنشستگان باشد تا گروه هاي مختلف بازنشستگان ناراضي نباشند.

سيدجواد زماني، با تاييد سخنان وزير رفاه مبني بر طرح پيشنهاد افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در مجلس از بررسي اين موضوع در كميسيون اجتماعي مجلس و تلاش اعضاي كميسيون اجتماعي براي حل مشكل بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي خبر داده و معتقد است: بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه تنها تصويب يك قانون اهميت ندارد بلكه مهم تر از آن تامين بودجه و منابع مالي لازم است كه اين قانون را از ضمانت اجرايي برخوردار مي كند و در اين شرايط، اگر سازمان تامين اجتماعي قدرت لازم براي پرداخت را نداشته باشد ، آن وقت يك مشكل به مشكلات موجود بازنشستگان اضافه مي شود بنابراين بايد در وهله اول براي تامين منابع مالي مورد نياز سازمان تامين اجتماعي راهكاري انديشيده شود.