پول نیوز - دولت ها با استفاده از مشکلات موجود در کشور و با سر دادن شعارهای انتخاباتی رنگین برای حل آن مشکلات بر سر کار می آیند، اما در پاره ای از مواقع نمی توانند شعارهای خود را اجرایی کنند چرا که موانع قانونی، موانع محیطی و عواملی از این دست عملیاتی کردن این شعارها را سخت و گاهی ناممکن می کند.

دولت یازدهم نیز مشکلات اقتصادی مردم را درک کرده و با سردادن شعارهای اقتصادی پاستور را به دست گرفت اما بیشتر انرژی خود را صرف حل و فصل مناقشه هسته ای کرد چرا که آن را دریچه ای به حل مشکلات اقتصادی کشور می دانست و انصافا در پاره ای از موارد هم برجام توانست گشایش ایجاد کند و درآمدهای کشور را افزایش دهد.

هم اکنون دولت یازدهم بیشتر راه را رفته است و تنها چند ماه تا پایان کار خود فاصله دارد؛ در این میان هر کارشناسی از دریچه دید خود برخی کاستی ها را در دوران ریاست جمهوری روحانی ردیف می کند و در نهایت راهکاری زود بازده پیشنهاد می دهد که دولت باید در چند ماه باقی مانده از عمر خود آنها را در پیش بگیرد.

لزوم تمرکز دولت بر کاهش واردات برای خروج از رکودسیدناصر موسوی لارگانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با پول نیوز معضلات اقتصادی در دولت یازدهم را مسائلی همچون رکود، عدم رشد سرمایه گذاری های جدید و بدهی های دولت و نحوه تسویه آنها عنوان کرده و راهکارهایی زود بازده برای چند ماه باقی مانده از عمر دولت یازدهم ارائه کرد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، رکود به معضل بزرگی در اقتصاد کشور بدل شده است که مانع دیده شدن دستاوردهای اقتصادی دولت می شود؛ تا زمانی که رکود در کشور حاکم باشد آثار کاهش تورم برای مردم ملموس نیست. تا زمانی که شاهد تعطیلی بنگاه های اقتصادی هستیم و تعدیل نیروهای انسانی این بنگاه ها متوقف نشده است، محصولات این تولیدی ها روی دستشان مانده و خریدار ندارد، هر چه از تورم تک رقمی و بسته های رونق اقتصادی سخن بگوییم برای مردم قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: در استان ها ستادهای تسهیل تشکیل شده است تا با تشکیل پرونده برای بنگاه های اقتصادی که با چالش مواجه هستند، تسهیلات پرداخت شود اما به ندرت تولیدکنندگان از این تسهیلات استقبال می کنند چرا که رکود را عاملی برای تداوم مشکلات خود می دانند.

به گفته موسوی لارگانی، هرچه بگوییم رشد اقتصادی مثبت بوده و به 9 درصد رسیده تا زمانی که قدرت خرید مردم به طرز چشمگیری بیش تر نشود و رکود نیز بر اقتصاد کشور حاکم باشد آمار نمی تواند مردم را متقاعد کند که اوضاع اقتصادی در کشور بهبود داشته است. چرا که مردم نتیجه را می بینند.

وی موضوع دوم در اقتصاد ایران را قابل قبول نبودن میزان سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور عنوان و خاطرنشان کرد: پس از توافق ایران با گروه 5+1 شاهد حضور هیات های اقتصادی مختلف از کشورهای دنیا برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران بودیم اما بیشتر آنها به دنبال بازار 80 میلیونی ایران بودند تا بتوانند تولیدات خود را در کشور به فروش برسانند و تعداد کمی به خصوص آنهایی که قبلا در ایران کار کرده بودند به دنبال سرمایه گذاری جدید در کشور بودند که وقتی با تهدیدات کنگره و رییس جمهور جدید امریکا مواجه شدند دست نگه داشتند تا ببیند سرانجام برجام چه می شود.

نماینده فلاورجان ادامه داد: در همین راستا بانک های بزرگ نیز حاضر نشده اند با ایران ارتباط برقرار کنند، چرا که از تهدیدات و فشارهای امریکا وحشت دارند. به همین دلیل دولت باید امنیت خاطر سرمایه گذاران خارجی را که قصدشان از ورود به ایران سرمایه گذاری است و نه فروش تولیدات فراهم کند.

به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت بدهی آن است که دولت راه هایی را برای پرداخت بدهی ها پیش کشیده و قصد دارد با فروش اوراق مشارکت و در اختیار گذاشتن آن به پیمانکاران و بدهکاران، بدهی های خود را تسویه کند.

وی ادامه داد: بالاخره پول این اوراق هم یک روزی باید پرداخت شود؛ این طور نیست که برای همیشه در این حال بماند. به همین دلیل به نظر می رسد این روش برای پرداخت بدهی های دولت روش درستی نیست. دولت باید با راهکارهای مختلف بدهی خود به بخش های مختلف را بپردازند.

موسوی لارگانی خاطر تصریح کرد: آن گونه که وزیر اقتصاد گفته بدهی دولت رقم قابل توجهی است که با بازار بدهی نمی توان آن را تسویه کرد؛ بدهی های دولت به چند دسته تقسیم می شود، بدهی به بانکها، بیمه ها، سازمان تامین اجتماعی، بعضی از وزارتخانه ها در قبال وظایفی که با آنها محول شده و ... که بدهی هر کدام از این بخشها باید از یک طریق پرداخت شود. به عنوان مثال مجلس بنگاهداری بانک ها را محدود کرده و اگر دولت بخواهد به جای بدهی های خود به بانک ها کارخانه و شرکت به آنها واگذار کند این اقدام با قانون منافات داشته و نمی تواند جوابگوی نیازهای مردم باشد. بانک ها باید به بخش تولید و مردم تسهیلات بدهند اما از آنجایی که سرمایه کافی ندارند نمی توانند از بخش تولید حمایت کنند.

وی گریزی به برنامه ششم زده و افزود: در برنامه ششم درخواست شده بود که برای برخی از بانک ها افزایش سرمایه درنظر گرفته شود اما ا ماده مربوطه در صحن با ایراد قانونی مواجه شد و دوباره به کمیسیون تلفیق رفته و حذف شد. نباید فراموش کرد که بانکها بدون افزایش سرمایه نمی توانند تسهیلات ارائه کنند به همین جهت باید منابع مالی آنها افزایش بیابد.

وی در پاسخ به این سوال که در ماه های باقی مانده از دولت یازدهم چه اقدامات اقتصادی مثبت و زود بازده باید از سوی دولت اجرا شود تا بخشی از معضلات اقتصادی کشور حل و فصل شود؟ گفت: بهترین کاری که باید انجام شود تمرکز بر رکود است، رکود حاکم بر کشور تا جای ممکن باید برطرف شود به این منظور باید واردات بی رویه در ماه های باقی مانده از عمر دولت مهار شود. در برخی از مواقع تمام کالاهایی که در داخل تولید شده و در بعضی از کالاها بیش از نیاز کشور تولیده شده و حتی امکان صادرات آنها نیز فراهم است با واردات بی رویه مواجه شده و عامل تعطیلی بنگاه های تولیدی می شود.

وی در پایان گفت: در ماه های باقی مانده از عمر دولت باید قدرت خرید مردم در اولویت قرار بگیرد چراکه مردم با عدم توانایی در خرید نیازهایشان مواجه هستند و درآمد کافی و لازم برای تهیه نیازهای اولیه همچون مسکن و ... را ندارند، در این راستا بیکاری نیز باید مد نظر قرار گرفته شود چرا که در حال حاضر در هر خانواده ای یک بیکار وجود دارد که این مساله می تواند سر منشا بسیاری از مشکلات دیگر باشد.