
در این میان اما آمار اشتغال نکته دیگری می گوید، این که آمار اشتغال زایی بالا رفته اما در قبال ورودی سالانه متقاضیان کار و انباشت بیکاران سال های قبل کافی نیست، چراکه آمار اشتغال زایی سالی 700هزار شغل است و جویندگان کار سالی یک میلیون و دویست هزار نفر.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی از فصل چهارم ۱۳۹۴ تا فصل دوم ۱۳۹۵ نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۸، ۳.۴ و ۲.۸ درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاری با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان ۷۳۸ و ۶۲۵ و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال های اخیر، ارقام قابل توجهی تلقی می شوند.
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه معتقد است تا زمانی که در هر خانواده ای یک بیکار وجود دارد این آمار قابل اعتنا نیستند؛ وی در گفت وگو با خبرنگار پول نیوز گفت: مهمترین عامل بیکاری در ایران عدم توجه به تولید داخلی است. مسوولین اقتصادی کشور بیشتر به واردات توجه می کنند و همین مساله عامل کاهش تولید و در نهایت خروج از چرخه تولید می شود.
وی ادامه داد: مسوولین اقتصادی کشور به قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی توجه ندارند و در مقابل مترصد اجرای ناقص سیاستهای صندوق بین المللی پول هستند که می گوید "اقتصاد را آزاد بگذارید خودش درست می شود!"
به گفته رزاقی، عامل دیگری که بیکاری را در کشور گسترده و امار اشتغال را کاهش داده است سود بالا در فعالیتهای دلالی است؛ در بهترین حالت سود تولید 20 تا 30 درصد است و قدرت شبکه بانکی نیز به سمت تولید نمی رود. این در حالی است که در کشورهای دیگر از فعالیتهای دلالی مالیات بالایی اخذ می شود تا سرمایه داران به این سمت حرکت نکرده و به سمت فعالیت های تولیدی بروند.
این استاد بازنشسته دانشگاه خاطرنشان کرد: عامل دیگر بیکاری پایین بودن نرخ دلار است؛ از آنجایی که نرخ دلار در ایران پایین است واردات افزایش پیدا کرده و هر روزه نظاره گر ورشکستگی بنگاه های تولیدی در کشور هستیم که همین مساله به بیکاری دامن می زند.
این کارشناس اقتصادی در گفتگوی خود با پول نیوز در پاسخ به این سوال که نقص قوانین در وضعیت اشتغال موثرتر است و یا نحوه برخورد مدیران اقتصادی با قانون؟ گفت: هرچه شرایط متغیرتر باشد فاصله بین قانون و اجرا بیشتر می شود و تناسب قانون با وضع موجود از میان می رود. در 28 سال گذشته اصلا به قانون اساسی توجهی نشده است و دولتها برای افزایش سود هرچه بیشتر به سمت خصوصی سازی پیش رفته اند. در این میان مدیران نیز مختار شده و مسوولیت پذیری ندارند و بهترین قوانین را هم با تفسیر خاص خود اجرا می کنند.
وی افزود: با وجود 12 میلیون بیکار وضعیت اشتغال در کشور بحرانی است؛ به نحوی که هیچ خانواده ای نیست که فرد بیکاری در آن نباشد. از سوی دیگر بسیاری از کارگران و شاغلان زیر خط فقر زندگی می کنند، مستاجران نمی توانند اجاره خود را پرداخت کنند و همین امر به فقر دامن می زند که اگر دولت ها سیاستهای خود را در این حوزه تغییر ندهند، تبعات سیاسی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی بیکاری، هزینه های بسیاری به کشور تحمیل می کند که کمترین آنها در روابط فردی و اجتماعی افراد نمود پیدا کرده است و به فعالیت های پوچ و بی ثمر می افزاید که هزینه های کشور را افزایش می دهد. به همین دلیل افراد جامعه نیز باید با کمی ابتکار اشتغالزایی کنند و حتی برای بیکار نماندن مجانی کار کنند چراکه حداقل سبب "حفظ مهارت" افراد و حضورشان در محیط کار با هدف "ایجاد ارتباطات منتهی به اشتغال" می شود.
رزاقی اشتغال تبعه افغان در کشور را مثال زده و گفت: حدود 2 میلیون افغانی با حقوق کم در ایران کار می کنند و در عین حال در بسیاری از حوزه ها آموزش می بینند که پس از بازگشت به کشور خود خدمت کنند، این افراد الگوی خوبی برای جوانان ایرانی هستند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما