ابطال هزاران ثبت سفارش خودروي شركت هاي غيرنماينده در روز شنبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين عدم امكان فعاليت اين شركت ها در حوزه واردات، داراي تبعاتي براي برخي شركت هاي داراي نمايندگي رسمي نيز خواهد شد، به طوري كه نمايندگان رسمي که به دلايلي تاكنون به طور مستقيم خودشان دست به واردات نمي زدند نیز ناخواسته تحت تاثير اين قانون جديد قرار گرفتند.

به گزارش روزنامه دنياي خودرو، در پی ممنوعیت واردات خودرو برای اشخاص حقيقي، نمایندگان غیررسمی و ابطال ثبت سفارش ها،  تغییرات و اتفاقات بزرگی در بازار خودروی ایران در حال روي دادن است.

یکی از پرحاشیه ترین و در عین حال مهم ترین این تاثيرات برای آن دسته از نمایندگان رسمی است که فعالیت خود را تا هفته گذشته به وسیله کارت بازرگانی شرکت های متفرقه انجام مي دادند. در این میان برخی شرکت ها با آنکه نمایندگی رسمی برند خودرویی خود در ایران هستند، ولی به دلایل عمده ای نظیر مسائل مالیاتی تمایل به واردات خودرو با کارت بازرگانی خود ندارند و امور مربوط را با استفاده از کارت های شخصی ديگران انجام می دهند.

ابطال مجوز واردات و ممنوعیت فعاليت واردکننده های شخصی باعث شد این گروه نمایندگان رسمی دیگر قادر به ادامه فعالیت به وسیله این  کارت ها نباشند و در نهایت باید مجددا ادامه روند خرید و واردات را باکارت خود انجام دهند. حال اگر اين شركت هاي رسمي به دلایل بسیاری نظیر مسائل مالياتي  نتوانند با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات کنند، سرنوشت آنان نیز مانند بقیه نمایندگان غیررسمی رقم خواهد خورد و با وجود داشتن نمایندگی رسمی به زودی دچار مشکل می شوند و از روند واردات باز می مانند.

خارج شدن از میدان رقابت به دلیل نبود امكان ثبت سفارش مجدد يا عدم فعاليت با كارت بازرگاني خود، باعث می شود مانند آنچه در سال های پیشین تجربه شد،  بازار از نمونه های صفر کیلومتر و مدل های سال این گروه تهی و خریدار مجبور شود برای تهیه مدل های پایین تر و دست دوم هزینه های گزافی را پرداخت کند. هرچند این شرکت ها در این خصوص نمی توانند گله اي نسبت به ممنوعیت واردات خودرو برای شرکت های خصوصی داشته باشند، ولی از اجرای این قانون آسیب بزرگ تری به این شرکت ها خواهد رسيد. آسیبی که ممکن است منجر به بهاي از دست دادن نمایندگی رسمی از کشور مبدا و به دلیل کاهش یا نخریدن خودرو از کشور اصلی شود.